السوريون في عمان

وفق اخر الاحصاءات الرسمية لدائرة الاراضي فان بيوعات العقار في المملكة لغير الاردنيين خلال التسعة الاشهر الاولى من هذا العام، احتل السوريون المرتبة الرابعة بعد كل من العراقيين والسعوديين والامريكيين.اضافة اعلان

الاشقاء السوريون اشتروا عقارات في المملكةخلال الشهور الماضية بقيمة 15.4 مليون دينار، تركز معظمها في شراء شقق تمت من خلال 250 معاملة رسمية.
هذا الامر يكاد يكون مشابها لما حدث مع الاشقاء العراقيين قبل وبعد عام 2003، اي بعد سقوط بغداد، فقد استطاع العراقيون في تلك الفترة الانخراط بالمجتمع الاردني من عدة جوانب، اولها الباب الاستثماري، فقد اسسوا لمشاريع واعمال تجارية وصناعية في الاردن خوفا من تاثرها من الحصار المفروض على العراق قبل 2003، وهو امر استلزم توفر السكن له، وكانت الحكومات الاردنية وفرت جميع مستلزمات الاقامة والتسهيلات لهم ليتمكنوا بالعيش في سلام، واستمرت الحالة على ماهي عليه بعد الحرب، لا بل زاد معدل قدوم العراقيين وشرائهم للعقار في الاردن والعمل بها، بدليل انهم ما زالوا يتصدرون قائمة المشتريات العقارية في الملمكة لغاية يومنا هذا بقيمة تتجاوز ال154 مليون دينار في الشهور التسعة الاولى.
لا يختلف الامر بالنسبة للسوريين، فاليوم يوجد اكثر من 1.5 مليون سوري في المملكة، منهم مايزيد على النصف مليون متواجدين في مخيمات خصصت لهم ووصف من يقطنها باللاجئين، اما البقية فانهم متواجدين في مختلف محافظات المملكة.
نمو عمليات شرائهم للشقق في الاردن خلال الشهور التسعة الماضية كان يواكبه ايضا نموا في اعمالهم التجارية والصناعية والاستثمارية في المملكة، فالاحصاءات الرسمية تدلل على نمو الاستثمارت السورية فى الاردن منذ بداية العام وحتى شهر اب الماضي بقيمة 150 مليون دينار، تركز معظمها في الصناعات الغذائية والمنسوجات والصناعات الخفيفة، وقد ساهمت هذه الاستثمارات في الحد من نزيف الصادرات الوطنية.
توفر التسهيلات لرجال الاعمال السوريين في المملكة ساعدهم على الانخراط في سوق العمل الاردنية، لكن لا يعني هذا بالتحديد ان الاقتصاد الاردني استفاد كثيرا من تلك الاستثمارات، فباستثناء شغل مساحات واسعة في المناطق الصناعية، تكاد القيمة المضافة للاستثمار السوري تكاد تكون محدودة، لانها تعتمد على استخدام مدخلات انتاج مستوردة، والاهم من ذلك ان غالبية العاملين فيها هم ايضا من العمالة السورية، الذين استحوذوا على ما يقارب الـ 38 الف فرصة عمل في السوق المحلية حسب احدى الدراسات المتخصصة.
فعلا بات الاردن مكانا لكل الجنسيات، وهو امر اثر على الديمغرافيا في المجتمع، فهناك ما يزيد عن 700 الف عراقي، و1.5 مليون سوري، و500 الف مصري على اقل تقدير، ناهيك عن وجود اكثر من 60 الف عامل وعاملة اسيوية، فما هي خطط الحكومة للتعامل مستقبلا مع هذه الفئات التي انخرطت في كافة مناحي الحياة في المجتمع.