السير باجراءات ضم وادي عربة الى سلطة وادي الاردن

الوكيل - خصص الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في دار رئاسة الوزراء اليوم الاربعاء مع اعيان ونواب البادية الجنوبية ورؤساء البلديات الواقعة في قضاء وادي عربة، لمناقشة مخرجات اللجنة المشكلة لتقديم تصور شامل لتطوير وتنمية وادي عربة.اضافة اعلان


وتقرر على اثر الاجتماع السير باجراءات ضم منطقة قضاء وادي عربة الى سلطة وادي الاردن والابقاء على المناطق الاخرى المحيطة بمدينة العقبة ضمن صلاحيات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

واكد رئيس الوزراء ثقته بان هذا التوجه سيشكل صفحة جديدة في تنمية المناطق المحيطة بمدينة العقبة لتحظى بالتنمية وعوائدها مثلما تحظى بها العقبة، لافتا الى انه سيتابع حسن تنفيذ هذا الامر ليصار الى تقييمه بعد نحو 6 اشهر لضمان تحقيق الاهداف المرجوة منه.

وأعرب رئيس الوزراء عن ثقته بان سلطة وادي الاردن التي لها تاريخ مشرف في عملية تنمية مناطق الاغوار ستقوم بإعداد مخطط شمولي؛ لتحديد كافة الاستعمالات للاراضي في منطقة وادي عربة بما يسهم في تنمية المنطقة وجعلها رافدا للاقتصاد الوطني وليشعر اهلها بتغيير في نوعية حياتهم.

واشار الى ان سلطة وادي الاردن ستعمل على تحديد الاحتياجات التنموية لمنطقة وادي عربة، مبديا استعداد الحكومة لتوزيع اراض على سكان المنطقة بصورة صحيحة وعادلة، وان الحكومة ستعطي سلطة وادي الاردن الصلاحية اللازمة وتوفير المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المشروعات التطويرية.

وكان مجلس الوزراء شكل لجنة برئاسة وزير المياه والري لتقديم تصور شامل لتطوير وتنمية وادي عربة في اطار خطة شمولية لتطوير المنطقة ليصار الى عرضها على اعيان ونواب ووجهاء المنطقة.

واعرب نواب واعيان البادية الجنوبية ورؤساء بلديات قضاء وادي عربة عن تقديرهم لتوجه الحكومة لتطوير المناطق المحيطة بالعقبة مثمنين نهج التشاركية في اتخاذ القرار من خلال اشراك اهالي المنطقة وممثليهم في عملية صنع القرار المتعلق بمنطقتهم تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بالاستماع الى اراء المواطنين ومطالبهم والعمل على تنفيذها.

وطالب النائب عن قضاء وادي عربة ضيف الله السعيديين ورؤساء البلديات في القضاء باعادة النظر بقرار ضم وادي عربة الى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وضم وادي عربة الى سلطة وادي الاردن.

كما اكدوا اهمية انشاء وحدة تنموية في سلطة وادي الاردن تكون معنية بتنمية وادي عربة مثلما طالبوا بتخصيص وحدات زراعية وقطع اراض لسكان القضاء وبما يسهم في التخفيف من الفقر والبطالة فضلا عن ايجاد برامج ومشاريع تنموية تسهم في النهوض بواقع المنطقة.