السيولة المحلية ترتفع إلى 32.11 مليار دينار

الوكيل الاخباري - ارتفعت السيولة المحلية في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 1.6 % مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام 2015 مسجلة زيادة مقدارها 510.8 مليون دينار، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.

وبلغ حجم السيولة المحلية نحو 32.116 مليار دينار في نهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي مقارنة بمستواها المسجل عند 31.605 مليار دينار نهاية العام 2015.
وأتى ارتفاع السيولة المحلية بشكل طفيف نتيجة لارتفاع مكونات السيولة، وهي الودائع والنقد المتداول.

وارتفعت قيمة الوادئع إلى نحو 27.8 مليار دينار في نهاية حزيران (يونيو).
وبلغت قيمة الارتفاع في الودائع خلال النصف الأول من العام الحالي ما مقداره 127.4 مليون دينار بزيادة نسبتها 0.5 %، وذلك بالمقارنة مع ارتفاع مقداره 1.34 مليار دينار (5.3 %) في الفترة ذاتها من العام 2015.

وفي الجهة الأخرى، زاد النقد المتداول بمقدار 383.4 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي وصولا إلى 4.31 مليار دينار، وذلك مقارنة مع ارتفاع بلغ 130.2 مليون دينار خلال الفترة نفسها من 2015.

وقد ارتفعت نسبة النقد المتداول خلال فترة المقارنة نحو 9.7 %، مقارنة مع نسبة ارتفاع بلغت 3.4 % في الفترة ذاتها العام 2015.

وعلى صعيد العوامل المؤثرة على السيولة، فهما بندا صافي الموجودات المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي.

وأما بالنسبة للموجودات المحلية، فبحسب أرقام البنك المركزي سجل بند صافي الموجودات المحلية لدى الجهاز المصرفي في نهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي ارتفاعا بمقدار 1.07 مليار دينار عن مستواه المسجل في نهاية العام 2015.

وبذلك يكون بند الموجودات المحلية قد سجل ارتفاعا بنسبة 4.6 % في النصف الأول مقابل ارتفاع مقداره 1.73 مليار دينار أو ما نسبته 8.2 % في الفترة نفسها من العام 2015.
وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع بند صافي الموجودات المحلية لدى البنوك المرخصة ولدى البنك المركزي؛ إذ بلغ مقدار الارتفاع 78.4 مليون دينار وبنسبة 0.3 % ومقدار 993.2 مليون دينار وبنسبة 17.2 % على التوالي.

وسجل بند صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي انخفاضا بمقدار 560.9 مليون دينار وبنسبة بلغت 6.9 % في نهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي مقارنة بمستواه في نهاية العام 2015.

ومقارنة مع انخفاض مقداره 266.9 مليون دينار أو ما نسبته 3.4 % خلال الفترة نفسها من العام 2015.

وجاء هذا نتيجة للتراجع في هذا البند لدى البنك المركزي بمقدار 480.7 مليون دينار أو ما نسبته 4.7 % وانخفاضه لدى البنوك المرخصة بمقدار 80.2 مليون دينار أو ما نسبته 4 %.
وارتفعت السيولة المحلية في نهاية العام الماضي بنسبة 8.1 % مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام 2014 مسجلة زيادة مقدارها 2.36 مليار دينار لتصل إلى نحو 31.6 مليار دينار في نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي مقارنة بمستواها المسجل عند 29.24 مليار دينار نهاية العام 2014.