السيولة المحلية ترتفع 480 مليون دينار في شهر

الوكيل -  ارتفعت السيولة المحلية في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي بمقدار 480.5 مليون دينار أو ما نسبته 1.6 % مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام 2014، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.
وبلغ حجم السيولة المحلية نحو 29.72 مليار دينار في نهاية أول شهر من العام الحالي مقارنة بمستواها المسجل عند 27.3 مليار دينار نهاية كانون الثاني (يناير).
ويأتي ارتفاع السيولة المحلية نتيجة لارتفاع مكونات السيولة 'الودائع والنقد المتداول'.
وارتفعت قيمة الوادئع لدى البنوك المحلية إلى 25.9 مليار دينار في نهاية كانون الثاني (يناير).
وبلغت قيمة الارتفاع في الودائع خلال كانون الثاني (يناير) ما مقداره 502 مليون دينار بزيادة نسبتها 2 %، وذلك بالمقارنة مع ارتفاع مقداره 452.6 مليون دينار وبنسبة 1.9 % خلال الفترة ذاتها من العام 2014.
وفي الجهة الأخرى، انخفض النقد المتداول بنحو 22 مليون دينار خلال كانون الثاني (يناير) وصولا إلى 3.78 مليار دينار، وذلك مقارنة مع انخفاض مقداره 20.4 مليون دينار في ذات الشهر من العام 2014.
وبذلك تكون نسبة الانخفاض في النقد المتداول خلال تلك الفترة 0.6 %، مقارنة مع نسبة انخفاض مماثلة في الفترة ذاتها من العام 2014.
وعلى صعيد العوامل المؤثرة على السيولة، فهما بندا صافي الموجودات المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي.
وأما بالنسبة للموجودات المحلية، فبحسب أرقام البنك المركزي سجل بند صافي الموجودات المحلية لدى الجهاز المصرفي في كانون الثاني (يناير) ارتفاعا بمقدار 540.6 مليون دينار عن مستواه المسجل في نهاية الفترة ذاتها من العام 2014.
وبذلك يكون بند الموجودات المحلية قد سجل ارتفاعا بنسبة 2.5 % مقابل ارتفاع مقداره 146.2 مليون دينار أو ما نسبته
0.7 % في الفترة ذاتها من العام 2014.
وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع بند صافي الموجودات المحلية لدى البنوك المرخصة ولدى البنك المركزي؛ إذ بلغ مقدار الارتفاع 453 مليون دينار وبنسبة 1.7 %
و 87 مليون دينار وبنسبة 1.5 % على التوالي.
وسجل بند صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي انخفاضا بمقدار 60.6 مليون دينار وبنسبة بلغت 0.8 % في نهاية كانون الثاني (يناير) مقارنة بمستواه في نهاية العام 2014.
ومقارنة مع ارتفاع مقداره نحو 286 مليون دينار أو ما نسبته 4.1 % خلال الفترة ذاتها من العام 2014.
وجاء هذا الارتفاع محصلة للزيادة في هذا البند لدى البنك المركزي بمقدار 106 مليون دينار او ما نسبته 1.1 %، وارتفاعه لدى البنوك المرخصة بمقدار 45.8 مليون دينار أو ما نسبته 2.3 %.
وكانت السيولة المحلية قد ارتفعت خلال العام الماضي بمقدار 1.87 مليار دينار أو ما نسبته 6.9 % مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام 2013، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني. وبلغ حجم السيولة المحلية نحو 29.24 مليار دينار في نهاية كانون الأول (ديسمبر) مقارنة بمستواها المسجل عند 27.3 مليار دينار نهاية العام 2013.
الى ذلك، ارتفع إجمالي حوالات العاملين خلال الشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة 2.6 % لتصل إلى 564.5 مليون دولار (400.2 مليون دينار) مقارنة مع حوالي 550.1 مليون دولار (390.0 مليون دينار) خلال نفس الفترة من العام 2014. بحسب البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الأردني.

الغد