"الشؤون البلدية" تنفي صرف مكافآت موظفيها وتربطها بموافقة ديوان التشريع

الوكيل - نفت وزارة الشؤون البلدية السبت صحة ما نشر عن إعادة صرف مكافآت وحوافز الموظفين حتى الان، مؤكدة ان ذلك مرتبط بإصدار قرار من ديوان التشريع والرأي يبيح للوزارة إعادة صرفها.اضافة اعلان


وكان موظفون في وزارة البلديات قد بدأوا اعتصاما مفتوحا مطلع الاسبوع الماضي مطالبين باعادة صرف مخصصات تحت مسميات المكافآت والحوافز اوقفتها الوزارة مطلع العام الجاري عقب اعتراضات من ديوان المحاسبة وتأكيده على عدم قانونية صرفها.

وفي محاولة منها لقوننة مطالب الموظفين لجأت وزارة البلديات الى ديوان التشريع تستفتيه بجواز صرف مكافآت للموظفين من غير المخصصات الواردة في بنود الموازنة، ومدى احقيتها في صرف مكافآت او حوافز مختلفة من عوائد التنظيم وغيرها من الايرادات التي نصت عليها قوانين وانظمة مختلفة تخضع لها الوزارة.

وفي تفسيرها للاليات التي كان ينفق من خلالها على المكافآت والحوافز، اكدت المصادر ان قانون التنظيم اجاز للوزارة الصرف من العوائد على نفقات الوزارة الادارية والفنية، موضحة ان ذلك شمل صرف مكافآت للموظفين العاملين في اللجان المتعلقة بموضوع عوائد التنظيم الى جانب مجلس التنظيم الاعلى الامر الذي تطور منذ خمس سنوات لتشمل المكافآت جميع الموظفين العاملين في الوزارة، وهو ما اعتبروه لاحقا حقا لهم وباتوا يتقاضونها بشكل شهري.

وقالت المصادر ان القانون اجاز صرف جزء من الايرادات الخاصة بعوائد التنظيم كمكافآت، وليس جميع الايرادات، مشيرة الى ان الوزارة كانت توجه باقي الايرادات سابقا الى تغطية العجوزات في بعض البلديات ودعمها لتتمكن من القيام بأعمالها لا سيما تلك العاجزة نهائيا عن القيام بواجباتها اليومية.

يشار الى ان ديوان المحاسبة وفي تقريره للعام الماضي بين وجود تجاوزات عديدة في اليات صرف المكافآت والحوافز لموظفي وزارة الشؤون البلدية، معتبرا ان صرفها لهم غير قانوني، ما دفعه لمخاطبة رئاسة الوزراء للطلب من الوزارة وقف صرف تلك المكافآت وهو ما استجابت له الوزارة واوقفت جميع انواع المكافآت والحوافز التي كانت تصرفها للموظفين الى حين البت بتعليمات جديدة للمكافآت والحوافز ، ومن ثم وتحت ضغط العاملين طلبت من رئاسة الحكومة مخاطبة ديوان التشريع والرأي للبت بقانونية صرف مكافآت من مصادر غير الواردة ببنود الموازنة.

وتنص المادة 52 من قانون التنظيم على: أن عوائد التنظيم العامة تفرض لتغطية النفقات والمصاريف التي انفقت او ستنفق في اعداد المشاريع وتنفيذها للمنطقة الذي تفرض فيها بما في ذلك ادارة ومراقبة وتنفيذ احكام هذا القانون في تلك المنطقة وكذلك لتغطية اية مصروفات فنية او ادارية انفقت او ينتظر ان تنفق في هذا السبيل وتستوفى هذه العوائد من جميع اصحاب الاراضي في المنطقة الخاضعة لعوائد التنظيم العامة.

ويتمسك مسؤولو وزارة البلديات بنص المادة السابقة وهو ما اثاره ديوان المحاسبة في اكثر من مخاطبة رسمية، معتبرة (المصادر) أن تخصيص مبالغ المكافآت يجب أن يكون اساسا لمساعدة البلديات التي تعاني من عجز في المديونية على القيام بمهامها وخدمة المواطنين كافة.