"الشؤون الفلسطينية" تحيل موظف لجنة خدمات إلى القضاء وتوقف آخر

الوكيل- في خطوة نادرة أحالت دائرة الشؤون الفلسطينية موظفا في لجان الخدمات في مخيمات عمان إلى مدعي عام عمان بعد اتهامه بارتكاب تجاوزات مالية خلال عمله في اللجنة.اضافة اعلان


واحيل معه آخر بعد ان كشفت تحقيقات أجرتها دائرة الشؤون الفلسطينية عن قيام الموظف بارتكابه تجاوزات مالية اثناء عمله في اللجنة وفقا لما اعلن عنه رئيس دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس محمود العقرباوي الذي اكد وقف الموظفين عن العمل واحالتهما الى القضاء.

وشدد العقرباوي في تصريحات صحافية على أن الدائرة تعمل على متابعة الامور المالية في لجان الخدمات إلى جانب تفعيل الدور الرقابي للدائرة وفقا لسياسة تستند الى عدم التهاون او التساهل مع اي تجاوزات مالية او ادارية.

يشار الى ان اموال لجان الخدمات في المخيمات الثلاثة عشر لا يزال الكثير من التساؤلات عن كيفية صرفها وتصرف اللجان بها، خاصة وان لجان الخدمات تتلقى دعما ماليا من موازنة الدائرة وصلت العام الجاري الى 100 الف دينار للمخيمات الثلاثة عشر، الى جانب حصول كل لجنة من لجان الخدمات على اموال اخرى من خلال تقاضي ربع دينار عن كل فاتورة كهرباء تضاف على المواطن لصالح اللجان ،وضرائب اخرى مضافة على المواطنين قاطني المخيمات، فضلا عن وسائل تمويل مالية اخرى متعدده.

على صعيد آخر رفعت دائرة الشؤون الفلسطينية امس إلى دائرة القبول الموحد في وزارة التعليم العالي اسماء 350 طالبا وطالبة استفادوا من عدد مقاعد المكرمة الملكية لأبناء المخيمات.

وقال العقرباوي في تصريحات صحافية ان اللجنة الرئيسية التي شكلتها الدائرة للنظر في طلبات القبول التي بلغ عددها 815 طلبا قامت بتدقيق كامل الشروط التي تؤهل الطلاب للحصول على مقاعد المكرمة المتمثلة بشرط السكن في المخيم نفسه،وانهاء دراسة المرحلة المتوسطة في مدارس وكالة الغوث (الاونروا) في المخيم نفسه، مشيرا الى ان اللجنة مستعده لدراسة اي تظلمات قد يقدمها الطلبة للطعن بنزاهة وحيادية اللجنة في الإختيار وبمنتهى العدالة والشفافية.

واوضح العقرباوي في تصريحاته ان مقاعد المكرمة يتم توزيعها على المخيمات بناء على عدد سكان كل مخيم، وان معدلات حوالي 20% من الطلبات الـ 815 المقدمة للجنة تجاوزت معدل 90 % مما يعني ان عددا منهم سيحصل على فرص لدراسة تخصصات علمية كالطب والهندسة والصيدلة فضلا عن تخصصات اخرى.

العرب اليوم