الشركات والبحث العلمي والتدريب

في قانون الشركات هناك بند ينص على أن تخصص كل شركة واحد بالمئة من أرباحها لغايات البحث العلمي والتدريب من أجل تطوير عملها وزيادة كفاءة موظفيها ليكونوا أقدر على تأدية عملهم لكن مع الأسف الشديد فإن معظم الشركات إن لم يكن كلها لا تلتزم بهذه المادة ولا تخصص الواحد بالمئة كما هو منصوص عليه في قانون الشركات.اضافة اعلان

هذه المخالفة من قبل الشركات لا تراقب من أي جهة كانت سواء جهة رسمية أو من قبل مساهمي الشركات والسبب أن كادر مراقبة الشركات قليل جدا ولا يستطيع مراقبة عمل الشركات التي يبلغ عددها عشرات الآلاف أما غالبية المساهمين الذين من المفروض أن يحضروا إجتماعات الهيئة العامة السنوية ويطلعوا على حسابات الشركة وميزانيتها وأعمالها فلا يحضرون هذه الاجتماعات ولا يعرفون ماذا يحدث في شركاتهم فإذا وزعت الشركة أرباحا سنوية ذهبوا لإستلامها أما غير ذلك من الأعمال التي تقوم بها الشركة فلا علاقة لهم بها على الإطلاق.
هذا الموضوع يقودنا إلى مواضيع أخرى تتعلق بالشركات فهنالك تجاوزات مالية وإدارية في بعض الشركات سواء كانت محدودة المسؤولية أو مساهمة عامة وهذه التجاوزات لا يمكن مراقبتها من قبل جهاز مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة لأن هذا الجهاز صغير كما قلنا ولا يستطيع متابعة عمل كافة الشركات بأنواعها وهنا تقع المسؤولية على المساهمين في الشركات بأنواعها المختلفة فالمساهم الذي يرى الخطأ أو التجاوز بأم عينه لا يبلغ عنه ويكتفي بالحديث عنه فقط لأصدقائه وهذه تعتبر سلبية من قبل المساهمين فالمفروض أن أي مساهم يرى خطأ أو تجاوزا في الشركة التي يساهم فيها أو كونه شريكا أن يبلغ عن ذلك بالطرق القانونية حتى يستطيع مراقب الشركات أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع أما أن يكون المساهم سلبيا ولا يقدم شكوى فعليه إذن أن يتحمل النتائج والخسائر أحيانا.
ونعود لموضوع البحث العلمي فهذه المسألة مهمة جدا في معظم دول العالم التي تقدر البحث العلمي ولولا البحوث التي تجريها الشركات على منتجاتها من أجل تطوير هذه المنتجات لما وصل العالم إلى ما وصل اليه من تقدم وحضارة وازدهار وقد إستفادت بعض الشركات من تطوير منتجاتها بحيث حققت المليارات من الدولارات أرباحا من هذه المنتجات المطورة.
في بلدنا وفي العالم العربي بشكل عام لا نعطي للبحث العلمي الأهمية التي يستحقها فلا نجد شركة من شركاتنا الكبيرة أو مصنعا يخصصون جزءا من أرباحهم لأغراض البحث العلمي أو لتدريب الكوادر العاملة فيها من أجل تحسين قدراتهم الوظيفية لذلك فإن هذه الشركات والمصانع يظلون معتمدين على الإستيراد ولا يطورون عملهم تلقائيا.
الواحد بالمئة من أرباح الشركات التي نص قانون الشركات على تخصيصها كل عام يجب أن لا نستهين بها ونهملها فهذه النسبة من الأرباح قد تجلب لبعض الشركات والمصانع ملايين الدنانير إن إستطاع مهندسوها التوصل إلى منتج جيد.