الشكعة: نظام تقسيم الدوائر الانتخابية قرار سياسي

الوكيل - أكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب رياض الشكعة أن الهيئة ستصدر التعليمات التنفيذية للعملية الانتخابية وستكون نابعة من القانون ومتوافقة معه بحسب ما يقره مجلس الامة.اضافة اعلان


واكد أن الهيئة لن يكون لها رأي حول نظام تقسيم الدوائر الانتخابية وقال:» تقسيمات الدوائر الانتخابية سواء كانت في القانون او في نظام خاص تعتبر قرارا سياسيا للدولة و النواب السلطة التشريعية والهيئة المستقلة ليست في موقف لإعطاء موقف يمينا او يسارا».

وبين الشكعة خلال اجتماع اللجنة القانونية في مجلس النواب امس برئاسة النائب مصطفى العماوي حول «مشروع قانون الانتخاب» ضمن حوارات اللجنة بحضور مفوضي الهيئة واعضاء اللجنة النيابية ومجموعة من النواب أن الهيئة لم تكن «نائمة» طيلة الفترة الماضية، بل على العكس كانت نشطة.

وأشار إلى ان الهيئة درست كيفية تحسين الربط الالكتروني، وآليات احتساب الباقي الاكبر في القوائم وكيفية تحديد الفائزين فيها.

وأضاف ان الهيئة عملت على التدريب والاعداد لتأهيل الذين سيقومون على ادارة العملية الانتخابية المقبلة، علما بان الانتخابات الماضية احتاجت 32 الف موظف.

ووعد الشكعة مجلس النواب باجتماع لبيان الفرق بين آليات احتساب الفائزين في القوائم والمتبعة في دول العالم، لافتا إلى ان الهيئة ستقدم مقترحاتها حول بعض مواد القانون قريبا.

ونوه إلى ان اعداد اوراق الانتخاب وتدريب الموظفين بحاجة إلى وقت كاف لضمان نجاح العملية الانتخابية وتعزيز مزيد من الثقة فيها من قبل المواطنين.
بدوره اكد العماوي أن اللجنة حريصة على الاستماع إلى كافة اطراف العملية الانتخابية وتحديدا الهيئة المستقلة للانتخاب التي تدير العملية برمتها.

ودعا العماوي إلى ضرورة ان يكون هناك توعية للمواطنين مكثفة من خلال وسائل الاعلام حول كيفية الانتخاب، اضافة إلى بيان شروط الدعاية الانتخابية للمواطنين.

وقالت عضو الهيئة اسمى خضر «الهيئة تقوم بإعداد برنامج تدريبي كامل للقائمين على العلمية الانتخابية، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات السابقة التي اثبتت قدرتها في العملية الانتخابية.

وأكدت بحسب الراي ان الهيئة لن تقتصر على الاستعانة بموظفي وزارة معينة فقط، بل ستقوم بالاستعانة بأصحاب الخبرات في هذا المجال وتدريب مدربين لهذه الغاية.