.. الشكوى المستمرة والعجز المستمر .. !

لا شيء يتغيّر بقرار!!. واستمرار الشكوى لم يحدث أن بدّل الحال!!. وخروج بضعة أناس كل يوم جمعة من المساجد لا يعني أن هناك ربيعاً، وأن هناك قوة يمكن التهديد بها لتسريع الإصلاح، أو القضاء على الفساد!!.اضافة اعلان

هناك حقائق اجتماعية مستقرّة، بغض النظر عن الصالح منها وغير الصالح. وتغيير هذه الحقائق يتم بقوى اجتماعية تملك الرؤية الواضحة للبدائل: النظام بدل الفوضى!. تحكيم العقل بدل ضحالة الشعار، وزعزعة الثقة بالدولة ومؤسساتها!!.
هناك غضب من مبدأ: لجوء الدولة لجيب المواطن!! ونحن نسأل إذا كانت موازنة الدولة تعاني من الاختلال فأين تذهب الدولة؟!.
في أوروبا وصلت اليونان إلى وضع كوضعنا تماماً. لأن حكومتها تريد أن تصل إلى مستوى الحياة الأوروبي أليست اليونان من أوروبا؟!.
- بالتفصيل الممل صارت الدولة والمؤسسات تعطي رواتب بإضافة راتب كل ثلاثة أشهر،... وصلت إلى راتب السادس عشر!!. وضاعفت علاوات الأطفال الشهرية. وتوسعت في دعم الخدمات. والمحصلة وصلت اليونان إلى الاستغاثة. ليس بجيب المواطن وإنما بالشريك الأوروبي. واستعد الشريك لكن بحل مشكل «السيولة» وبإجراءات تقشفية عادت فيها الدولة إلى جيب المواطن!!. فأوروبا تقرض، وتضع الشروط، لكنها لا تمنح!!.
- نحن في الأردن ننفق أكثر مما ننتج. ولعل أحداً لا يتنبه إلى رقم 70 ألف سيارة دخلت البلد في عام واحد:
- ترى لماذا نشكو الفقر ونشتري سيارات؟
- وكيف تتحرّك السيارات دون بنزين؟
وصار الحل في الحالين: زيادة دعم المشتقات النفطية من جيب الحكومة طبعاً. وعدم رفع رسوم اقتناء السيارات!!.
كنا نذهب إلى مدارس الحكومة، واختار الكثيرون المدارس الخاصة. وحين ارتفعت رسوم المدارس الخاصة. بدأنا نسمع الصراخ: أين الحكومة؟! لماذا ترتفع الأقساط المدرسية؟!.
كنا نذهب إلى راشد الخياط، والمقص الذهبي وشبلي، ونفصل ثيابنا بكل احترام. وفي جنون ارتفاع أسعار النفط أدرنا ظهرنا لطبقة الخياطين الأردنيين، وصرنا نشتري منتجات هونغ كونغ والمكسيك على انها لانفان، وايف سان لوران، .. وندفع ووصل السعر إلى أرقام مهولة، وحين قررت الحكومة رفع الرسوم على الثياب المستوردة صرنا نصيح: الحكومة تنهبنا!!.
لم نفكر أن هناك مصانع أردنية وصلت إلى الافلاس في مزاد كل 3 بدلات بمئة دينار. وصارت البضائع التركية تدمر المنتوج الأردني.. فلماذا نشكو من 20% على أسعار مواد هي مدعومة من المصدر.. وتضرب المنتج المحلي بعنف؟؟.
.. مع الأسف!. فقد صرنا نعيش في فندق وليس في وطن!!.
وصار جيب المواطن هو العلاقة بينه وبين وطنه. ولم تعد حياة الناس المعيشية المعتدلة تغري المستعجلين.. طلاب الثروة: ترى كيف يقبل مواطن يكسب ثلاثين ألف دينار في الشهر الزوغان من ضريبة الدخل.. والوقوف في صفوف اللطامين على الفقر والبطالة في بلدهم.. الأردن؟!.
نسمع بالاحتقان، والغضب الجماهيري، ووضع أحزاب المعارضة ومظاهراتها واعتصاماتها. لكن أحداً لا يقول لنفسه: هل انتجت اليوم للأردن بقدر راتبي؟!. هل أعطيت مقابل الخدمة العظيمة التي تقدمها الدولة للمدرسة والمستشفى والجامعة والأمن، والمدن التي تكبر.وثمن انتمائنا للأمة العربيّة؟!. هل أنا انفق بقدر مرتبي؟!.
ونسأل قبل كل شيء: هل الأردن هو وطننا الأبدي والنهائي؟!.