الشواربة: تعديلات قانونية لمعالجة عشوائية إنتشار المهن في عمان

 اكد امين عمان الدكتور يوسف الشواربة أن مشروع مسودة قانون رخص المهن لمدينة عمان لسنة 2018 الذي أنجزته الأمانة سيعالج عشوائية إنتشار المهن التي تتواجد في أماكن سكنية وشوارع رئيسية وسينظم عملية منحها داخل حدود أمانة عمان.اضافة اعلان


وشدد على أن للمدينة ملامح وشخصية يجب أن تكون حاضرة في تنظم نشاطات المهن مع الأخذ بالاعتبار كأولوية الأحكام التنظيمية للسكن وأحقية المواطن بالراحة دون إزعاج الى جانب ما ينجم عن بعض المهن من إزدحامات مرورية.

وقال الشواربة خلال لقائه الاثنين، رئيس مجلس النقباء الدكتور ابراهيم الطراونة وممثلي النقابات المهنية لوضعهم في صورة مسودة القانون والإستماع الى ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول بنوده " أن الامانة تعمل على إعادة قراءة التشريعات الناظمة لعملها وبما يتوافق مع حداثة المدينة والمجتمع الاردني".

وكشف أمين عمان خلال اللقاء الذي حضره نائبه المحامي حازم النعيمات ومدير المدينة المهندس عمر اللوزي ونائبه للتخطيط المهندس عماد الحياري ومدراء الدوائر المعنية أن كافة مناطق أمانة عمان ستحظى في شهر تشرين الثاني المقبل بخدمات التفتيش الموحد والذي أصبح الكترونيا بما يحصن صاحب المنشأة والموظف.

من جانبه ثمن الطراونة توجه أمانة عمان بالتشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني بصياغة قوانينها التشريعية التي تخدم الجانب التنظيمي للعاصمة وهو ما أشعر المشاركين من النقابات المهنية بجدية العمل من أجل الصالح العام للمدينة وطرح أفكار تدعم قوانين وأنظمة ايجابية ومعالجة السلبيات مستقبلا.

وتوافقت مسودة القانون مع معظم طلبات ممثلي النقابات المهنية خاصة المادة 7 ج التي تطرقت  لإتخاذ إجراءات عند تأثير ممارسة أي من المهن بشكل سلبي على التجمعات السكانية ضمن المنطقة أو على حركة السير ، والراحة السكنية العامة أو يكون لها تأثير على المظهر العام للمدينة أو البنية التحتية.

 ومع ضرورة الحصول على الموافقة الأولية من امانة عمان لمن يرغب من منتسبي النقابات المهنية في فتح أو تجهيز مكاتب لمزاولة المهنة، مؤكد الدكتور الشواربة أن امانة عمان لا تقوم بمنح موافقة أولية للحصول على رخصة ثم الرجوع عن قرارها  .

وقال مدير دائرة تراخيص المهن والاعلانات المهندس علي الحديدي الذي قدم عرض عن أهداف ومبررات مسودة قانون رخص المهن لمدينة عمان 2018 ان هذا القانون يتوائم مع المهن الجديدة والمهن المصنفة بوزارة الصناعة ويعالج أي تطورات حدثت بإدراجها ضمن القانون.

وأشار أن القانون منح عملية تجديد رخص المهن لثلاث سنوات وهو ما من شأنه تحفيز النشاطات الاقتصادية فضلا عن كونه سيعالج تضارب التشريعات مما يسهل من الاجراءات وتبسيطها.

واشار ان الامانة كانت قد باشرت بتقديم خدمة الحصول على رخص المهن الكترونيا وتعمل حاليا على تمكين أصحاب المهن من طباعة الرخصة الكترونيا من أماكن تواجدهم .

وكشف الحديدي ان المادة 18 تضمنت إستيفاء رسوم الرخصة من تاريخ تقديم الطلب أيا كان تاريخ تسجيل طالب الرخصة لدى الجهات المختصة.

وأعرب ممثلو المهن النقابية عن شكرهم لامانة عمان على عقد اللقاء الذي يجسد التشاركية القائمة بين امانة عمان ومؤسسات المجتمع المدني . مؤكدين أن هذا اللقاء الذي يعتبر باكورة اجتماعات ستعقدها الامانة مع جهات أخرى لمناقشة تفاصيل القانون ستنعكس على صالح المدينة والمواطن.