الشيوعي الأردني : عاصفة ثلجية كشفت عدم جهوزية الدولة

الوكيل - شهد الاردن عاصفة ثلجية كشفت اكثر فاكثر عدم جهوزية الدولة في مواجهة اثار المنخفض الجوي، ومن عجز واضح في ازمة الكهرباء, لردائة البنى التحتية مرورا بقرارات تعطيل الدوام و تأخيره, وعلى الرغم من الدور الوطني والانساني المحيى من قبلنا لجهود سائر العاملين في القطاعات المخلتفة في السلك الاداري والمدني والامني والعسكري, والكوادر الطبية والاسعافية و الخدماتية, إذ ما كانت لهذه الكوادر ان تقدم اكثر مما قدم, نظرا لشح الامكانات و تخلف قضية التنمية والتطوير في سلم الاولويات الحكومية . ان المتابع لمجريات الاحداث في الاردن, في ظل هذه الظروف الجوية, يكتشف الكثير من تنصل مؤسسات الدولة من مسؤولياتها في المراقبة وايصال الخدمات لأصحابها, اذ شوهد في المحافظات استغلال التجار وبائعي الخبز حاجة الناس الماسة للمواد الغذائية برفع اسعارها, واستغلال سائقي باصات النقل العام (الكوستر) حاجة الناس للتنقل فزادوا من اجرة النقل, اضافةً لارتفاع سعر اسطوانة الغاز في الفترة التي شهدها المنخفض, كل هذا في ظل غياب دور الدولة في الرقابة. ان الاعلام الرسمي الاردني يوهم المواطنين الاردنيين بأن القضية يتلخص حلها في قيام الأجهزة المعنية (بفتح الطرق), ويصور اضافة اعلان


الاعلام هذا الأمر على انه (مأثرة خالدة), في حين ان الاعلام يسدل الستار على الطلب الحقيقي, المتمثل في بناء شبكة مواصلات ونقل حديثه و متطورة, واصلاح, واعادة هيكلة كاملة للبنية التحتية للطرق والكهرباء والاتصالات ومجارير المياه, ولتحقيق ذلك ينبغي عودة الدولة الى مجال الحياة الاقتصادية-الاجتماعية, والانفكاك عن التبعية. ان الدولة لم تأخذ زيادة السكان والتغيرات التي شهدها الاردن منذ عشرين عاماً, بعين الاعتبار, اذ ان مجموع أطوال الطرق في عام 1991كانت في حدود 6158 كلم، لتعداد سكاني تراوح حينها3,285,000 نسمة بينما في عام 2012 وصل مجموع اطوال الطرق الى حوالي 7201 لتعداد سكاني 6,310,000 نسمة, عدا موجات اللجوء والهجرات, وهذا يدل على ان شبكة الطرق-التي توجب للدولة ان ترعاها- لم يترافق تطورها وانتشارها وفقاً لمعدلات النمو المتزايدة للسكان. مضافاً لها, النسب المتزايدة في الكثافة السكانية حيث كانت 36.9 نسمة/كم2 لسنة 1990, في حين قدرت بأكثر من 60 نسمة/كم2 سنة 2012. وتتركز جل الكثافة السكانية في العاصمة عمان وفي مراكز المدن الرئيسية, بسبب تركز الخدمات والتوزيع الغير عادل لعوائد التنمية على حساب المناطق الطرفية, في ظل غياب خطة ت

نظيم وتنمية ديموغرافية وطنية. ينظر المكتب الشبابي والطلابي لمجمل القضية من جوانبها المتعددة, فمشروع الموازنة العامة للعام الحالي الذي ناهز في نفقاته ومشروعاته الرأسمالية السبعة مليارات دينار، يحتاج الى مراجعة شاملة, وما دام الحديث يدور حول البنية التحتية المهترئة, على ضوء ما كشفته العاصفة الشتوية الأخيرة من خلل وقصور واضح في قدرة تلك البنى على مواجهتها, فيتضح من استعراض مخصصات البنى في موازنة هذا العام, انها كانت جداً شحيحة, حيث ان المبالغ المخصصة لمشروعاتها لم تزد على ستة وأربعين مليون دينار لعشرة محافظات, هي اربد والمفرق وجرش وعجلون والزرقاء ومادبا والبلقاء والكرك والطفيلة ومعان بمعدل أربعة ملايين دينار لكل منها, في حين خرجت كل من أمانة عمان الكبرى ومنطقة العقبة الاقتصادية من القائمة لاعتبارات خاصة! كما ويهيب المكتب الشبابي و الطلابي برفاقنا واصدقائنا من الطلاب داخل الجامعة الاردنية بالانخراط في صفوف حملات إعادة تأهيل الجامعة لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب في اسرع وقت ممكن. ان المكتب الشبابي والطلابي, يحمل الحكومة الأردنية, ومثيلاتها المتعاقبة مسؤولية كل هذه الأخطاء, حيث ان النهج الاقتصادي-الاجتماعي للحكومات ك

لها يتلخص بانسحاب الدولة الكامل من مجالات الحياة الاقتصادية-الاجتماعية, ومما يثير الريبة والخوف هو كون هذه الأهوال والمصاعب التي تحملها المواطنون هي من جراء 'مجرد' عاصفة ثلجية, في ظل بنى تحتية متخلفة و غير متطورة في الوقت الذي يطالعنا اكثر من مسؤول حكومي في حملة محمومة لترويج انشاء مفاعل نووي على ارضية تلك البنية الغير متطورة . ونحن نرى بان رداءة المشهد تفضح كل خطط الصرف و المديونية التي تزداد, لم تكن لتطوير قطاعات الدولة الانتاجية, وبناها التحتية, ولم تخضع لأولوياتنا التنموية الوطنية, بقدر ما كانت مرهونة و لا تزال, بشروط الدائن, بشروط صندوق النقد الدولي.