الصبيحي: حملاتنا مستمرّة لوقف كافة أشكال التهرب التأميني

الوكيل - قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن قانون الضمان الجديد الذي دخل حيز النفاذ في 1/3/2014، تضمّن عدداً من التعديلات المتوازنة التي راعت مصلحة المؤمن عليهم وعزّزت ديمومة الضمان، معرباً عن ثقته بأنْ يسهم هذا القانون في رفع كفاءة النظام التأميني وتعزيز فرص العدالة الاجتماعية بين الناس ودعم صندوق الأجيال، لا سيّما أن الدراسة الإكتوارية الأوليّة لأثر التعديلات التي تضمنها القانون أشارت إلى أن نقطة تجاوز النفقات للإيرادات قفزت من عام 2033 إلى 2037، مما يؤكّد سلامة الإصلاحات التأمينية وتوازنها ودورها في تعزيز الاستدامة. اضافة اعلان


وأشار خلال لقاء في فرع نقابة المعلمين بجرش أداره رئيس الفرع علي العياصرة وشارك فيها مدير مديرية التحرير في المركز الاعلامي بالضمان علي الختالين إلى أن المؤسسة تقوم حالياً بتطبيق أربع تأمينات هي: تأمين إصابات العمل، وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين الأمومة، وتأمين التعطل عن العمل، تُشكّل منظومة اجتماعية توفر أمن الدخل وتراعي اعتبارات الكفاية الاجتماعية لأفراد المجتمع، موضحاً أن جوهر الضمان يكمن في حماية الإنسان من خلال تأمين دخل معين للفرد يحل محل الكسب عندما ينقطع بسبب المرض، أو إصابة العمل، أو الشيخوخة، أو الوفاة، أو البطالة المؤقتة، وهو مرتبط بصيانة النظام الاقتصادي باعتبار أن تأمين مقدار محدد من الدخل لكل مواطن يحول دون انخفاض قدرته الشرائية عن مستوى معين، ويحافظ على وتيرة الإنفاق، مشيراً أن ضعف رواتب التقاعد لشريحة كبيرة من متقاعدي الضمان ناتج عن ضعف معدّلات الأجور في المملكة وقِصَر مدة الاشتراك، مدلّلاً أن قانون الضمان يتميّز عن غيره من الأنظمة التقاعدية الأخرى في المملكة بأنه حافظ على القوة الشرائية لرواتب التقاعد والاعتلال من خلال ربطها بالتضخم سنويا لتتواكب مع غلاء المعيشة.

وأضاف الصبيحي، إن مؤسسة الضمان دخلت مرحلة التغطية الشاملة للمشتغلين بأجور في كافة المنشآت والقطاعات الاقتصادية بصرف النظر عن عدد العاملين في أي منشأة، وبالتالي، فإن الضمان يؤدي دوراً مهماً في تخفيف الضغوط على القطاع العام، من خلال توجيه الشباب الأردني الباحث عن العمل للفرص المتاحة في القطاع الخاص، حيث يساهم الشمول بالضمان في بث الطمأنينة في نفوس العاملين الأردنيين، واستقرار سوق العمل، مؤكداً بأن من أهم مسؤوليات الدولة توفير غطاء حماية اجتماعية مُحْكم، وضمان الحقوق العمالية كاملة، بما فيها الحق في الضمان الاجتماعي، فيما يكمن دور المواطن في العمل والإنتاج، مؤكّداً أن الضمان يقدم مستوى ملائماً من الحماية بحجم تأميني مباشر وصل مليون و (300) ألف شخص ما بين متقاعد ومشترك ووريث مستحق، وغير مباشر يصل إلى أكثر من (4) ملايين شخص، في حين يصل حجم موجودات الضمان إلى أكثر من (6) مليار و (700) مليون دينار.

وأكّد أن الضمان الاجتماعي الشامل هو ما تسعى إليه مؤسسة الضمان، وأن المؤسسة ستواجه كافة حالات التهرب من الشمول بقوة القانون ووعي الانسان العامل، مبيناً أن التهرب التأميني ملحوظ بكثافة في قطاعات المدارس الخاصة ولدى النقابيين المهنيين من أصحاب المكاتب والعيادات الطبية الخاصّة، الذين لا يزال معظمهم يتهرّب عن شمول العاملين لديهم من سكرتيرات وإداريين وفنيين بمظلة الضمان ممّا يحرمهم من حقهم ويُعرّضهم لمخاطر الفقر عند خروجهم من سوق العمل، متسائلاً إلى متى ستظل الغالبية العظمى من النقابيين المهنيين من أطباء القطاع الخاص والمحامين متهربين عن شمول سكرتيراتهم بالضمان، مشيداً في الوقت ذاته بالقلة القليلة من الأطباء الذين بادروا بتسجيل عياداتهم وشمول العاملين لديهم بمظلة الضمان.

وتطرق الصبيحي لأبرز تعديلات قانون الضمان قائلاً أنه رفع علاوة الإعالة من (20%) إلى (24%) عن ثلاثة معالين بحد أدنى (30) ديناراً وسقف (150) ديناراً، وتشمل رواتب الشيخوخة والمبكر، وكذلك؛ رفع نصيب الوالدين عن ابنهم المتوفّى من الثلث لأحدهما أو كليهما إلى ثلاثة أرباع الراتب المستحق في حال لم يكن هناك ورثة مستحقون آخرون، والعودة إلى معامل منفعة (2.5%) بدلاً من (1.87%) لمتقاعدي المبكر عند سن الـ(45) سنة، مع خصم يبدأ من (20%) عند هذه السن، إضافة إلى السماح للمتقاعد المبكر الأردني بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي (يتراوح ما بين 45% إلى 85%) مع أجره من العمل في حال عودته إلى سوق العمل.

وأضاف بأن القانون الجديد وَضَعَ سقفاً للأجر الخاضع للضمان (راتب المشترك) وحدّده بـ (3) آلاف دينار، مع ربطه بالتضخم سنوياً؛ وذلك للحد من أية رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً، ولتحقيـق مزيد من العدالة بين المشتركين، إضافة إلى أن القانون تضمن إضافة (28) مرضاً مهنياً جديداً، ليصبح عددها (58) مرضاً مهنياً

وأوضح أن هناك أكثر من (73) ألف متقاعد مبكر من حوالي (164) ألف متقاعد حتى نهاية شهر تشرين الأول 2014، يستحوذون على (54%) من فاتورة الرواتب التقاعدية الشهرية، حيث تبلغ نسبة المتقاعدين مبكراً إلى إجمالي أعداد المتقاعدين (44%)، مشيراً إلى أن المتوسط العام للعمر عند التقاعد لكافة المتقاعدين من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية بلغ (52) عاماً، فيما بلغ متوسط العمر لمتقاعدي المبكر 'عند تقاعدهم' (49) عاماً، مبيّناً أن هناك (24) ألف متقاعدة من الإناث (53%) منهن تقاعدن مبكّراً.

وقال الصبيحي بأن التقاعد المبكر في كل الأنظمة التأمينية في العالم تم تصميمه لخدمة العاملين في المهن الخطرة، وليس للخروج اختيارياً من سوق العمل في سن مبكّرة، وبيّن أن عدد حالات التقاعد المبكر التي سُجّلت في المؤسسة منذ نفاذ القانون الجديد في 1/3/2014 وصلت إلى 6390 حالة، أي بنسبة 76% من إجمالي حالات التقاعد الجديدة البالغة 8450 حالة تقاعد من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية منذ ذلك التاريخ، مؤكّداً أن المؤسسة تسعى لترسيخ ثقافة العمل في المجتمع وتكريس راتب تقاعد الضمان لحالات الشيخوخة والعجز والوفاة، وليس للخروج المبكر من سوق العمل