«الصحة» تلوح بتحويل ملف مستشفى الملك المؤسس إلى هيئة مكافحة الفساد

الوكيل- اطلع مقرر لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب رئيس اللجنة الشعبية لدعم مستشفى الملك المؤسس النائب الدكتور بسام العمري اللجنة بحضور النواب نايف العمري وجميل النمري وحميد البطاينة وممثلين عن مختلف الفعاليات السياسية والحزبية والنقابية والنسائية والشبابية في محافظات الشمال، على تفاصيل اللقاء الذي عقد في مجلس النواب الاثنين الماضي بين ادارة المستشفى والمسؤولين بوزارة الصحة وحضره عدد من النواب.اضافة اعلان


وأكد النواب للجنة أنهم استشعروا عدم جدية الوزارة بالخروج من مأزق المستحقات المالية للمستشفى، مدللين على ذلك بغياب وزير الصحة عن الاجتماع الذي كان قد أكد للنواب حضوره والاتهامات التي كالها موظفو الوزارة للمستشفى والتلويح بإحالة ملفه إلى هيئة مكافحة الفساد.

وقال النواب ان موظفي الوزارة حاولوا إهدار وقت الاجتماع بإدخال المجتمعين في نفق تفاصيل فنية ومالية ليس للمجتمعين أية دراية بها وكان الغرض من الاجتماع التباحث في إيجاد آلية لإنهاء هذه الأزمة، متسائلين عن مدى صحة المبالغة في فواتير المستشفى، حيث بينت إدارته أن عددا من العمليات الجراحية التي تجرى في المستشفى التعليمي عمليات جراحية متطورة وتحتاج إلى خبرات ومعدات ومستلزمات طبية ليس لموظفي الوزارة أدنى فكرة عنها مما يوحي أن هناك مبالغة بالفواتير، مطالبة بتشكيل لجنة محايدة لتدقيق الفواتير المقدمة منه للوزارة أو إحالة الملف برمته إلى القضاء على خلفية إيحاءات موظفي الوزارة بوجود شبهة فساد في مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي .

وقال مصدر مطلع في وزارة الصحة وجود مخالفات مالية كبيرة في المستشفى، مؤكدا ان المستشفى يدعي وجود 24 مليون دينار على التأمين الصحي والنفقات العامة في حين بعد التدقيق تبين وجود مليون و 740 الف دينار على التأمين و12 مليونا على النفقات العامة، اي ان الفرق بين مطالبات المستشفى والفواتير المدققة 10 ملايين دينار.

إدارة المستشفى التي تساءلت عن سر غياب أمين عام الوزارة عن اجتماعات مجلس إدارة المستشفى منذ أكثر من سنة رغم انه عضو في المجلس بحكم القانون ويتم تبليغه بمواعيد الجلسات وجداول الأعمال بالطرق الرسمية المعتادة وبالاتصالات الهاتفية مبينة أن نظام الحوافز المالية في المستشفى يحدد سقف الطبيب بـ(4192) دينارا كحد أعلى في الشهر بغض النظر عن عدد العمليات الجراحية التي يجريها ونوعيتها وعدد المرضى الذين يستقبلهم في عيادته، لافتة إلى أن الجميع يعلم أن الأطباء في المستشفى يستطيعون تحصيل أضعاف مضاعفة لهذا المبلغ فيما لو خرجوا من المستشفى إلى القطاع الخاص أو إلى الدول العربية والأجنبية .

واستعرضت إدارة المستشفى نظام الحوافز المالية وكيفية توزيع الحوافز على الأطباء بعد حسم كافة الحسومات المطلوبة من الإيرادات للجامعة وللمستشفى والحسومات الأخرى بنسب معروفة حسب النظم والتعليمات التي تضبط عملية الحوافز.

كما تساءلت الإدارة عن عدم تفعيل الاتفاقية الأخيرة الموقعة بين المستشفى والوزارة والتي وقعها وزيرها ورئيس مجلس إدارة المستشفى منذ أكثر من شهرين ولغاية تاريخه لم تحول وثائق الاتفاقية إلى مكتب التنسيق التابع للوزارة في المستشفى ليجري العمل بها على خلفية الخلافات حول البدلات المالية التي سيتقاضاها موظفو الوزارة عن الاجتماعات التي ستعقد لتفعيل الاتفاقية.

وطالبت إدارة المستشفى الوزارة تطبيق الاتفاقيات الموقعة بينهما وعدم وضع العراقيل أمام هذه الاتفاقيات للحيلولة دون أن ينعكس ذلك على قدرة المستشفى في تقديم خدماته للمرضى المنضوين تحت مظلة التأمين الصحي مما يدفع بالمستشفى إلى التوجه لتقديم خدماته العلاجية على طريقة (cash money) كما هو في القطاع الخاص، حيث أن من يدفع قيمة الخدمة العلاجية يتلقاها مما يحرم شريحة واسعة من أبناء الشعب الأردني من الخدمات المميزة التي يقدمها المستشفى لعدم قدرتهم على شراء هذه الخدمات العلاجية على حسابهم الخاص.

وطالب المجتمعون وزارة الصحة بأن تعتمد الاتفاقية الموقعة بينها وبين المستشفى بكافة ملاحقها وتنظم عملية تدقيق الفواتير وملفات المرضى، مبدين استغرابهم من عدم قدرة الوزارة على اعتماد الملفات الالكترونية للمرضى وإصرار موظفي الوزارة على إرسال آلاف الملفات الورقية دوريا لتدقيقها مما يعيق العمل ويراكم المستحقات المالية، حيث أن آلية الدفع في السابق كانت دفع (50%) من مستحقات المستشفى وحجز الـ(50%) الأخرى لغايات التدقيق دون تحديد سقف زمني لهذا التدقيق مما راكم الديون طيلة الفترة الماضية مع إصرار موظفي الوزارة على اخذ عينات عشوائية من ملفات ورقية غالبيتها يتعلق بعمليات كبرى حديثة متطورة ذات كلف مالية ليس لمدققي الوزارة فكرة عنها للإيحاء بان هناك مبالغة في قيم الفواتير.

وفي نهاية الاجتماع، أصدرت اللجنة بيانها التالي وقررت عقد اجتماعها القادم بعد إجازة عيد الفطر في محافظة جرش تلبية لدعوة حراك شباب جرش لوضع الخطة التصعيدية للمطالبة بسداد مستحقات هذا الصرح الطبي الأردني موضع التنفيذ في حال عدم الوصول إلى حل مرضٍ خلال الفترة القادمة.

إزاء الأوضاع الصعبة التي يمر بها مستشفى الملك المؤسس عبدالله الأول الجامعي والتي باتت تهدد بتوقفه عن العمل كصرح طبي وعلمي وبحثي ورائد على الصعيدين المحلي والإقليمي جراء تعنت وزارة الصحة بتسديد المستحقات المترتبة عليها للمستشفى البالغة 24 مليون دينار والتي أفضت الى وقوع المستشفى تحت طائلة مديونية تزيد على 22 مليون دينار فان اللجنة الشعبية لدعم مستشفى الملك المؤسس تضع جميع المسؤولين أمام مسؤولياتهم بإيجاد حل جذري وسريع ودائم لهذه الأزمة بعد ان اصطدمت جميع المحاولات بإنقاذ المستشفى من هذه المحنة التي بدأت آثارها بالظهور على شكل نقص واضح في بعض الخدمات الصحية والطبية التي يقدمها لمجموع المواطنين وأصبح مرشحا لشمول معظم أقسام المستشفى بسبب سياسة المماطلة والتسويف واللامبالاة من قبل موظفي وزارة الصحة وفي مقدمتهم وزير الصحة وأمين عام الوزارة ومدير صندوق التأمين الصحي ومستشار الوزير باسم الكسواني.

كما تؤكد اللجنة الشعبية أنها ترفض تعامل المعنيين في وزارة الصحة مع هذا الملف والذين يستشف من تصريحاتهم ومماطلتهم وتسويفهم أنها صادرة عن تقصد واستهداف للمستشفى وإداراته والذي تعتبره استهدافا للمواطنين في محافظات الشمال بوجه خاص ولكل راغب بالانتفاع من الخدمات التي يوفرها المستشفى لمجموع المواطنين الأردنيين والعرب الذين يقصدونها نظرا لسمعته وأدائه المميزين.

في السياق، اكدت النقابات الصحية واللجنة الوطنية للمهن الطبية والصحية في اجتماعها مع وزارة الصحة أمس الاربعاء حرصها على أموال صندوق التأمين الصحي المدني وأهمية المحافظة عليها.

وطالب المجتمعون وزارة الصحة بتشديد الرقابة والتدقيق على المطالبات المالية الواردة للصندوق لمختلف المؤسسات الصحية. وحثوا جميع مكونات الجسم الطبي الاردني على تطوير دورها التكاملي وتفعيل هذا الدور لأهميته.

وناقشوا الخلاف القائم حول المطالبات المالية لمستشفى الملك المؤسس سواء من وزارة الصحة أو النفقات العامة واستمعوا لرأي وزارة الصحة والمتمثل بضرورة التدقيق على المطالبات المالية للمؤسسات الصحية كصاحبة ولاية على القطاع الصحي.

وتبلغ قيمة المطالبات المالية لمستشفى الملك المؤسس على صندوق التأمين الصحي والنفقات العامة 24 مليون دينار، في حين ترى وزارة الصحة ان تدقيق الفواتير اظهر ان مستحقات المستشفى تصل الى مليونين و247 الف دينار على صندوق التأمين الصحي و12 مليون دينار على النفقات العامة حسب ممثلي الوزارة في الاجتماع.

اما ما يخص المطالبات المالية من النفقات العامة فتقوم الوزارة بتدقيق الفواتير ومطالبة وزارة المالية بدفع قيمة المطالبات بعد انتهاء اعمال التدقيق.

واوضح ممثلو وزارة الصحة في الاجتماع ان صندوق التأمين الصحي والنفقات العامة دفعت خلال عام 2011 مبلغ 21 مليون دينار لمستشفى الملك المؤسس شملت 50 بالمئة من مطالبات المستشفى عن العام الحالي.

واعتبر المجتمعون ان التدقيق على المطالبات المالية (الفواتير) من حق وزارة الصحة والتأمين الصحي المدني كصندوق مشتركي موظفي الدولة كافة وحسب الاتفاقات المبرمة والسارية المفعول مع هذه المؤسسات.

الدستور