الصحة توضح لـ"الوكيل" حقيقة ايقاف العمل بالمكرمة الملكية

أحمد المبيضين - تلقى برنامج الوكيل والذي يبث عبر اثير اذاعة القوات المسلحة الاردنية ' راديو هلا ' خلال الايام الماضية الكثير من الرسائل وملاحظات المواطنين حول التأمين الصحي الحكومي للاشخاص والعائلات الاشد فقراً ، والذي يتم منحه بالتعاون بين وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية، والذي يتم منحه والحصول عليه بعد تحقق الشرط الاساسي بإثبات ان يكون دخل الاسرة المتقدمة لهذا النوع من التأمين اقل من 300 دينار شهري ،والذي يتبعه لاحقاً دراسة تقوم بها وزارة التنمية الاجتماعية حول وضع الاسرة تعتمد على امور مختلفة .اضافة اعلان


برنامج الوكيل والذي خصص حلقته الاذاعية اليوم الاثنين ، لمناقشة هذا الامر الهام ، والذي يمس شريحة كبيرة من العائلات الاردنية ، تلقى عبر المكالمات الهاتفية والرسائل الصوتية ملاحظات عديدة من المواطنين تتعلق برفض وزارة التنمية الاجتماعية منح التأمين الصحي للمتقدمين بذرائع وحجج ، واصفين اياها بأنها 'غير منطقية' ، مدللين على بعضها بعدم حصول المتقدم على التأمين اذا كان من حاملي رخصة السواقة الخاصة بالشاحنات ، اضافة الى ملاحظات اخرى تتعلق برفض الوزارة منح البعض التأمين لأن راتبه المسجل بالضمان الاجتماعي 350 دينار ' اي انه فوق الحد المسموح المُعتبر شرطاً للحصول عليه وهو 300 دينار' !!!

كما ان هنالك ملاحظات وردت للبرنامج عقب تطبيق التأمين الصحي للاعمار فوق الـ 60 عام ، والتي عدد كبير من هؤلاء المرضى كانوا قد تحصلوا على اعفاءات طبية للعلاج بالمستشفيات الجامعية ، او مركز الحسين للسرطان ، او الخدمات الطبية الملكية ، حيث انه تم علاجهم من امراض غير موجود علاجها بالمستشفيات الحكومية ، وبعد حصولهم على التأمين الصحي تم الغاء الاعفاءات التي كانت منحت لهم سابقاً ..!!!

مدير ادارة التأمين الصحي بوزارة الصحة الدكتورة الهام خريسات ، اكدت ان شمول المواطنين الاردنيين فوق 60 عاما بمظلة التامين الصحي المدني ما زال مجانا ، وقد وفر لهم الحصول على خدمات صحية شمولية مُثلى لجميع الامراض ولمدد زمنية مفتوحة بخلاف ما كان سائدا بمنح الاعفاء لحالة مرضية بعينها ولمدة زمنية محددة.

واضافت خلال حديثها لبرنامج الوكيل ، ان شمول هذه الشريحة من ابناء الوطن بالتأمين الصحي قد وفر لهم تلقي الرعاية الصحية في مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية ومستشفيات الخدمات الطبية الملكية، لافتةً الى ان العديد من الحالات التي راجعت الوزارة والخدمات الطبية الملكية ولم تتوفر لها الخدمة العلاجية المطلوبة تم تحويلها فعلا الى القطاعات الاخرى ومن ضمنها مركز الحسين للسرطان.

واوضحت الدكتورة خريسات، ان الوزارة ومن خلال ادارة التأمين تعمل وبالتنسيق المستمر والدائم مع الادارات المعنية في وزارة التنمية لحصول العائلات الفقيرة في الاردن ، والذي قرره مجلس الوزراء في عام 2016 ، بتوفير التأمين الصحي لمن يقل دخلهم عن 300 دينار شهرياً، بعد أن كان سابقاً يشمل من يقل دخلهم عن 200 دينار قبل القرار الأخير لمجلس الوزراء ، بات يشمل شريحة هامة وضخمة من المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي، مشيرة ان من يحصل على هذا النوع من التأمين يتمكن من العلاج في جميع المستشفيات التابعة للوزارة ، وان كان هنالك امورا صحية وعلاجية غير متوفرة في تلك المستشفيات، يتم تحويله وضمن اتفاقيات معينة ابرمتها وزارة الصحة مع العديد من القطاعات الصحية الاخرى الى المستشفيات الجامعية ، وبنسبة 100% .

ونفت خريسات حقيقة ما تم تداوله مؤخراً حول الغاء العمل بالمكرمة الملكية الخاصة بتأمين الاطفال من عمر ( يوم الى 6 سنوات) بالمستشفيات الحكومية ، وان العمل بها ما زال جارياً ، وان هذه الفئة اصبحت مؤمنة وعلى الرقم الوطني ، مدللة على ذلك ان مجلس الوزراء قد قدرر مطلع العام الجاري بعلاج هذه الفئة العمرية وفي حال عدم توافر العلاجات الطبية اللازمة لهم في مستشفيات الخدمات الطبية ومستشفى الامير حمزة ومركز الحسين للسرطان ، مجددة التأكيد على ان الغاء علاجها ضمن المكرمة الملكية وعقب قرار مجلس الوزراء هو عار عن الصحة .

الى ذلك ، قال مدير مديرية تعزيز الانتاجية والحد من الفقر بوزارة التنمية الاجتماعية بركات الشناق، ان كل مواطن يقل دخله عن 300 دينار شهريا يقدم طلبه الى مكاتب التنمية الاجتماعية التي تقوم بدراسة الطلب وارساله الى وزارة الصحة وكل من يتحقق فيه الشروط يحصل على بطاقة التامين الصحي .

واردف ، ان الوزارة اعتمدت أخيرا الدليل الاجرائي الخاص بالدراسات الاجتماعية لطالبي خدمة التامين الصحي الذي تستفيد منه الاسر التي يقل دخلها عن 300 دينار وغير منتفعة من اي تأمين صحي آخر ، مشيراً الى ان الغاية من اعداد ذلك الدليل والعمل بموجبه من قبل مديريات التنمية الاجتماعية الميدانية تتمثل في توحيد اجراءات التحقق من دخل الاسرة الطالبة للخدمة والاسراع في تلبية طلبها .

وبين الشناق لبرنامج الوكيل ، ان وزارة التنمية الاجتماعية ليست صاحبة الاختصاص في تحديد مستوى خط الفقر بالاردن ، وان الجهة المسؤولة عن ذلك هي وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، والذي تحدده بناءً على مسوحات تُعد من قبل دائرة الاحصاءات العامة، والذي تعتمد عليه وزارة التنمية في عملها بهذا الخصوص.

واضاف ، ان آخر دراسة واحصائية اعدت لقياس خط الفقر قد اعتمد في سنة 2010 هو 360 ديناراً وللاسرة المكونة من 5 افراد ، وان وزارة التنمية حالها كحال باقي الوزارات الرسمية تتبع ما يتم تحديده من قبل وزارة التخطيط في هذا الشأن ، مؤكداً ان الوزارة تلتزم بالمعايير التي اقرتها وزارة التخطيط وذلك تحقيقاً لمبدأ العدالة والشفافية .

من جهته ، قال رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية في مجلس النواب النائب الدكتور ابراهيم البدور ، ان توفير الخدمات الصحية بأنواعها حقا من الحقوق الأساسية للمواطن، وبما يضمن تقديم الرعاية الصحية الاولية والثانوية بعدالة وجودة عالية له .

ان التأمين الصحي الشامل هو حق مكتسب لكل مواطن اردني يحمل الرقم الوطني ، مع التركيزعلى تقديم الجودة الصحية المُثلى للحاصلين على التأمين .

واشار النائب البدور الى الزيارات المتكررة من قبل اعضاء اللجنة الصحية النيابية للعديد من المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية ، والتي خلصت الى ضرورة رفد القطاع الصحي بما يلزم من الامكانات و الكوادر المتخصصة للنهوض به سيما فيما يتعلق بالوضع المالي الذي يعاني منه صندوق التأمين الصحي تجاه الالتزامات المترتبة عليه للمستشفيات ، والتي قد تصل الى 100 مليون دينار سنوياً .

ولفت البدور الى ان القرار الحكومي السابق بشمول الاردنيين ممن بلغوا 60 عاما بمظلة التأمين الصحي الشامل المجاني، قد ساهم في تخفيف الاعباء عن الاعفاءات الطبية ، داعياً الحكومة الى ضرورة رفع الحد الادني لاعتبار الاسر الفقيرة من 300 دينار الى 500 دينار ، معتبراً ان الحد الادني الحالي ( 300) دينار اصبح غير موجود فعلياً ، وان الحد الجديد اصبح 500 ديناراً .

والجدير بالذكر ، ان التأمين الحكومي سابقاً كان محصوراً بموظفي القطاع العام ، وعائلاتهم ، وبعد تولي حكومة الدكتور هاني الملقي بدأت بنهج التأمين الحكومي الشامل ، وبدأت بشمول الاعمار 80 عاماً ، ثم تم توسيع الشريحة الى سن 70 عاماً ، ثم توسيعها الى من هم اكثر من 60 عاماً ، اضافة الى المكرمة الملكية بشمول التأمين الصحي للاطفال من عمر يوم الى 6 سنوات بالمستشفيات الحكومية .