"الصحفيين" تطالب بتجميد "المطبوعات والنشر"

الوكيل - طالب مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين أمس الحكومة بتجميد أحكام قانون المطبوعات والنشر، المتعلقة بالمواقع الإلكترونية في القانون المعدل، الى 'حين التوافق على تعديل القانون واصدار آخر يعالج كل الثغرات والسلبيات'، معبرا عن استغراب النقابة البالغ قرار الحكومة بحجب العديد من المواقع الاخبارية الإلكترونية، لأسباب، قال المجلس انها 'غير مقنعة'.

وقال المجلس، في بيان اصدره أمس بعد اجتماعه برئاسة نائب نقيب الصحفيين الزميل محمد سالم العبادي، ان الرأي العام ' توافق على ضرورة تعديل قانون المطبوعات والنشر بما ينسجم مع تطلعات النقابة والأسرة الصحفية، بحيث يكون قانونا متطورا وعصريا بعد التشاور مع النقابة ومع الجسم الصحفي'.

ودعا المجلس الى 'صون حرية الرأي والتعبير، التي كفلها الدستور الأردني، والتي نرى أنها ضرورية لتقدم أي مجتمع وتطوره، ولأن تمارس الصحافة دورها الفاعل والحقيقي، الى جانب المؤسسات الاخرى لخدمة الوطن والمواطن، وهذا لن يتم الا من خلال التعبير الحر، والكلمة الجريئة والقلب المفتوح والرأي الصادق'.

ولفتت النقابة الى انها كانت 'أعلنت منذ البداية حرصها على تنظيم ممارسة مهنة الصحافة، ومن ضمنها تنظيم عمل المواقع الاخبارية الإلكترونية، الا أن اصرار الحكومة السابقة على عدم التشاور مع الجسم الصحفي، عند اعداد القانون المعدل الأخير للمطبوعات والنشر، والذي سمح لمدير عام الدائرة بحجب المواقع الالكترونية، هو اجراء يخالف كل الأعراف والتقاليد، التي تحكم اصدار القوانين في بلدنا، وهي سابقة لا مثيل لها في تاريخ الأردن، تسيء الى سمعته ومكانته في مجال الحريات الصحفية'.

كما عدت النقابة هذا القرار بذات 'الأثر السيئ على النهج الديمقراطي، الذي ترسخ في مسيرة بلدنا العزيز، ويخالف توجهات جلالة الملك، بضرورة التشاور مع نقابة الصحفيين والجسم الصحفي، عند وضع القوانين ذات الصلة'.

واعتبر مجلس نقابة الصحفيين نفسه في 'حال انعقاد دائم' لمتابعة تبعات قرار الحكومة 'المجحف والمقيد للحريات العامة'، ودعا الزملاء أعضاء الهيئة العامة وناشري المواقع الإلكترونية الى وقفة احتجاجية، في الساعة الحادية عشرة من صباح غد الخميس أمام دائرة المطبوعات والنشر' رفضا لقرار الحجب.

الغد