"الصحفيين" مهددة بتسريح نصف أعضائها ودعوات للاعتصام غدا

الوكيل - فيما غدت نقابة الصحفيين مهددة بتسريح نحو نصف أعضائها غير المسددين لرسوم صندوق التقاعد المترتبة عليهم، دعا زملاء صحفيون أعضاء في النقابة إلى تنفيذ اعتصام أمام مبنى النقابة صباح غد، تزامنا مع اجتماع مجلس النقابة احتجاجا على القرارات المتعلقة بشروط دفع مستحقات الصندوق.اضافة اعلان


وفي المقابل، أكد مجلس النقابة أن البحث 'ما يزال جاريا لإيجاد مخرج'، معربا عن تقديره لمطالب الزملاء خصوصا وأن مستحقات صندوق التقاعد تزامنت مع مستحقات أخرى تراكمت عليهم.

وكانت نقابة الصحفيين وجهت رسالة لأعضاء الهيئة العامة دعت إلى تسديد رسوم التقاعد المترتبة عليهم لصندوق النقابة، محذرة من أن العضوية تعتبر 'ملغاة حسب القانون المعدل حكما إذ لم يتم التسديد حتى الحادي والثلاثين من الشهر الحالي'.

واعترضت شريحة واسعة من الصحفيين على قانون صندوق التقاعد، معتبرين أنه 'ملزم بالاشتراك فيه، رغم غياب سياسة اسثمارية واضحة تضمن تشغيل الأموال المودعة بالصندوق على الوجه الصحيح'، وفقا لهم.

ورفض مجلس النقابة للمرة الثانية على التوالي أول من أمس، طلبا جديدا لتسهيل دفع التزامات الصندوق، في وقت ما يزال فيه زملاء يعترضون على قانون التقاعد.

ووقع زملاء من الهيئة العامة من جهات عدة على عريضة تم تسليمها للمجلس طالبوا من خلالها 'بتقسيط التزامات صندوق التقاعد المتراكمة عليهم'، لكن النقابة رفضت الطلب بحجة 'عدم وجود مخرج قانوني يسمح بالتقسيط'.

وجاء في دعوة الاعتصام: 'أوقفوا المجزرة.. امنعوا اغتيالنا'.. 'ندعوكم للمشاركة بالوقفة الاحتجاجية المنوي إقامتها الثلاثاء الساعة 11-12 بالتزامن مع عقد مجلس النقابة لجلسته الأسبوعية لمنع مجزرة المجلس بحقنا بفصل ما يزيد على 600 من أعضاء الهيئة العامة المطالبين بتقسيط المبالغ المالية المترتبة عليهم، ورفضاً لسياسات المجلس وخصوصاً المالية التي باتت عبئاً يثقل كاهل الصحفيين'.

كما طالبت الدعوة 'بتقسيط المبالغ المالية المستحقة على 3-4 دفعات'.

بدوره، علق نائب نقيب الصحفيين الزميل عوني الدواد على حراك الصحفيين في حديث لـ'الغد'، قائلا إن 'مجلس النقابة يقدر حالة الاستنكار التي يمر بها الزملاء، الا أن هذه الشروط ليست قرارا من مجلس النقابة، بل هي وفقا لنصوص قانون النقابة في تعديلاته الأخيرة'.

وأكد الداود أن المجلس 'بحث مع المستشار القانوني للنقابة المحامي محمود قطيشات سبل إيجاد مخرج قانوني لهذه الشروط تتوافق مع مطالب الزملاء في تسديد مستحقات صندوق النقابة، وأن البحث ما يزال جاريا لإيجاد مخرج'، معربا عن تقدير المجلس لمطالب الزملاء خصوصا وأن مستحقات صندوق التقاعد 'تزامنت مع مستحقات أخرى تراكمت عليهم'.

وفي المقابل، استنكر زملاء بالهيئة العامة ما أسموه 'ضعف مجلس النقابة في التواصل معهم، الأمر الذي أدى الى تراكم مستحقات الصندوق، ما شكل عبئا ماليا عليهم'، في حين يلزم قانون النقابة المعدل المجلس بتطبيق القانون على الأعضاء.

وفي جلسات المجلس، كشفت الاجتماعات عن صعوبة الاجتهاد في النص القانوني لقانون النقابة في ما يتعلق بشروط تسديد مستحقات صندوق التقاعد، والذي يعتبر 'من يتخلف عن دفع المستحقات فاقدا لعضوية النقابة حكما'.

بدورها، اعتبرت الزميلة رانيا الهندي من صحيفة الرأي أن 'تهديدات مجلس النقابة بإسقاط عضوية المتخلفين عن دفع رسوم صندوق التقاعد غير واقعية'، لافتة الى أن 'عدد مسددي المستحقات لا يضاهي نصف أعضاء الهيئة العامة، الأمر الذي يشكل مأزقا للنقابة في حال فصلت أكثر من نصف الأعضاء نهاية الشهر الحالي'.

وأضافت أنه 'كان الأجدر أن يكون الانتساب لصندوق التقاعد اختياريا لأعضاء الهيئة العامة'.

بدوره، أوضح الزميل عمر القضاة من صحيفة الدستور أنه 'وإن كان هناك التزام من المجلس بقانون النقابة، لكن الأصل أن على النقابة أن تراعي مصالح الزملاء'، مشيرا الى أن الخطأ يكمن في 'وجود قانون يسمح بفصل زملاء'.

الغد