"الصناعة" تحرر 2707 مخالفات في الثلث الأول من هذا العام

حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، خلال الثلث الأول من العام الحالي، نحو 2707 مخالفات توزعت في مختلف محافظات المملكة، بحسب إحصائيات صادرة عن الوزارة.اضافة اعلان

وتظهر الإحصاءات، التي حصلت 'الغد' على نسخة منها، توزيع المخالفات على المحافظات؛ إذ حلت محافظة العاصمة بالمرتبة الأولى بعدد 1305 مخالفات تليها محافظة إربد بعدد 412 مخالفة، ثم الزرقاء بعدد 383 مخالفة، ثم البلقاء بعدد 146 مخالفة، وعجلون بعدد 100 مخالفة، والعقبة 89 مخالفة.
كما تم تحرير 76 مخالفة بمحافظة جرش و66 مخالفة بمحافظة المفرق و50 مخالفة بمحافظة مادبا، والكرك 36 مخالفة ومعان 27 مخالفة، إضافة الى 17 مخالفة بالطفيلة.
وفيما يخص نوع المخالفة، أظهرت الإحصائيات تحرير 2018 مخالفة لعدم إعلان السعر بشكل واضح و318 مخالفة لعدم التقيد بالسعر المعلن و134 لعدم تحديد الإعلان عن التنزيلات بدون تحديد المدة.
كما تم تحرير 98 مخالفة لعدم التقيد بالسعر المعلن و16 مخالفة لإخفاء وامتناع عن بيع سلعة أساسية أو محدد سعرها بدون مبرر، إضافة الى 15 مخالفة لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية و7 مخالفات لإدارة خطة أو تنظيمها أو الترويج لها، و6 مخالفات للقيام ببيع مواد أساسية مدعومة لغير الغاية المخصصة لها و3 مخالفات للإعلان عن تنزيلات صورية في أسعار السلع ومخالفتين لتجاوز شروط الإعلان عن الجوائز المجانية.
وأكد المتحدث الرسمي بالوزارة ينال البرماوي، أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة عن الوزارة وتحويلهم إلى الجهات المعنية.
وبين أن فرق الرقابة تعمل وفق برنامج زمني محدد يضمن وجود رقابة فاعلة على مدار الساعة وفي مختلف محافظات المملكة.
وقال البرماوي 'إن الوزارة لا تهدف من تشديد الرقابة إلى تحرير المخالفات بقدر التأكد من توفر جميع السلع للمواطنين وعند مستويات أسعار معقولة'.
وأشار الى وجود رصد يومي لمؤشر أسعار السلع في السوق المحلية والتغيرات التي تحدث عليها في الأسواق العالمية.
ولفت إلى وجود إجراءات فورية تمتلكها الوزارة في حال حدوث ارتفاع بالأسعار منها وضع أسقف سعرية لها.
ولفت إلى قيام الوزارة ضمن استعداداتها لاستقبال شهر رمضان بوضع خطة رقابة تضمن توفر جميع السلع بالسوق المحلية وعند مستويات أسعار معقولة.
وبين أن الوزراة بدأت بتنفيذ الخطة التي تتضمن حاليا عقد اجتماعات للقطاعات كافة ذات العلاقة، وهي نقابة تجار المواد الغذائية، قطاع اللحوم، قطاع الدواجن، منتجو الألبان، أصحاب المولات والمحلات الكبرى، اتحاد المزارعين وغيرها من الجهات ذات العلاقة عمل سلسلة اجتماعات مع القطاعات المختلفة.