الصناعة والتجارة تكشف لـ"الوكيل" ماذا يجري في سوق الإسمنت ؟

بهاء سلامة - أزاح أمين عام وزارة الصناعة والتجارة و التموين، يوسف الشمالي ، النقاب عن اللغط الذي يحدث في قضية ارتفاع أسعار الإسمنت محلياً .

وقال الشمالي خلال حديثه لبرنامج الوكيل عبر راديو هلا ، اليوم الثلاثاء، لدينا في المملكة خمسة مصانع لإنتاج الإسمنت وحجم الاستثمارات بها يتجاوز مئات الملايين من الدنانير، وحجم العمالة الأردنية يفوق الـ2000 عامل أردني، وتقوم بطاقة إنتاجية مقدارها 10 مليون طن إسمنت سنوياً، وماهو مطلوب من السوق المحلي حوالي 4 مليون، يتبقى لدينا 6 مليون كفائض و الكل يعلم المشاكل المحيطة بالمملكة بسبب الطبيعة الجيوسياسية والحروب التي تجري بالمنطقة.

• الشمالي لـ'الوكيل': هذه أسعار الاضاحي البلدية في الأردن لهذا العام

وبين الشمالي أن أسعار الأسمنت خلال الـ5 سنوات الماضية كان يتراوح بين 87-90 دينار، ومع مطلع العام الحالي 2018 وبعد سماح إحدى الدول العربية المجاورة، بدأت الأسعار تهبط حتى وصلت إلى 28 دينار، وحدثت الكارثة لأن المصانع أصبحت تعاني من خسائر في الربع الأول من العام الحالي ومبالغ وصلت لـ 10 مليون دينار، وطالبت العديد منها الخروج من السوق الأردنية مما دفعها أن تبيع بأقل من سعر الكلفة.

وأجاب الشمالي عن سؤال يتعلق بارتفاع المنتوج المحلي من الإسمنت مقارنة بالمستورد، أن السبب يكمن بمستهلكات الطاقة لأن الإسمنت هو بالأصل 'طاقة' لايمكن منافسة أي دولة عربية وأكثرها نفطية منافسة بالأسعار

وختم الشمالي، أن أسعار الاسمنت الحالية للمشتري من أرض المصنع تتراوح بين 63-65 ديناراً ، ومن التاجر بإحتساب كلف النقل و هامش الربح 3% تتراوح بين 37-75 ديناراً ، لافتاً أن الحكومة قررت وبطلب من مجلس النواب إيقاف استيراد الإسمنت بداية من الأول من حزيران 2018.


وأشار الشمالي الى أن أسعار الاسمنت لم تنخفض على المواطن، وحتى عندما انخفضت للسعر الكارثي بسبب بعض التجار الذين قاموا بالاحتفاظ بكميات كبيرة وتخزينها وعدم عرضها للمواطنين.

وأجاب الشمالي عن سؤال يتعلق بارتفاع المنتوج المحلي من الإسمنت مقارنة بالمستورد، أن السبب يكمن بمستهلكات الطاقة ، حيث ان ما نسبته 60 -70 % من كلفة انتاج الإسمنت هي طاقة فلا يمكن منافسة أي دولة عربية وأكثرها نفطية بالأسعار.