الصندوق يمتدح الأردن

يقول خبراء صندوق النقد الدولي أنهم توصلوا مع الحكومة الأردنية إلى اتفاق على السياسات المطلوبة لسنة 2019 بإنتظار أن يقرها مجلس الصندوق التنفيذي وهو ما لن يقع حوله خلاف . لم يسجل التقرير أي مخالفة لحكومة لأي من شروط برنامج التصحيح وقرر مطالبة المانحين تقديم المنح الضرورية للموازنة وقروض ميسرة لدعم الإصلاحات .

من غير المفيد التوقف عند بعض التسريبات التي قالت أن الصندوق أبدى ملاحظات على الفريق الإقتصادي للحكومة , ففي نهاية المطاف إمتدح إلتزام الحكومة ببرنامج التصحيح الذي نفذه أكثر من فريق عبر أربع حكومات خامسها فريق الحكومة الحالية .

تقرير الخبراء رأى بأن الدين العام الأردني سوف يبدأ بالانخفاض اعتباراً من عام 2019 ،وهو يقصد الانخفاض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، لأن تراجعه بالأرقام المطلقة غير وارد طالما أن في الموازنة عجزاً وفي الكهرباء والماء دعماً وخسارة وطالما أن الحكومة مضطرة الى الاستدانة لإطفاء ديون مستحقة وتدوير أخرى وتمويل فجوة في التمويل .

الصندوق على قناعة بأن الحكومة ملتزمة بالبرنامج،وأنها تنفذ ما تعهدت به، وأن البرنامج يسير بالاتجاه الصحيح لكنه لفت الى ضرورة الحزم في تطبيق آلية تعديل تعرفة الكهرباء الذي أَغفل عودة شركة الكهرباء الوطنية إلى الخسائر التشغيلية و تفاقم الموقف المالي في قطاع المياه وتراكم المتأخرات وطلب اتخاذ إجراءات لزيادة الإيرادات لكن وزير المالية أكد الأسبوع الماضي أن الحكومة أبلغت الصندوق أنها لن تعتزم إجراء أية زيادة على الضرائب وأن الحل في الضبط المالي ومكافحة التهرب الضريبي ويشار في هذا المجال إلى أن المؤشرات الأولية تفيد بأن زيادة ستتحقق في إيرادات الضريبة مع توسيع شرائح المكلفين من الأفراد بإنتظار نظام محكم للفوترة سيصدر في غضون أسابيع .

لاحظ الصندوق التباطؤ الكبير في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وخروج بعض التدفقات الرأسمالية وهو ما إستمرت الحكومة في إنكاره لكن النتيجة الأهم هي , حتى في ظل هذه البوادر السلبية ظل معدل النمو الاقتصادي حوالي 2 %كما ظل التضخم ثابتاً نسبياً، قبل أن يهبط إلى أقل من 4. %

مثل الحكومة يعول الصندوق كثيرا على إعادة فتح الحدود مع العراق وعقد اتفاقيات تجارية واستثمارية جديدة؛ وتمديد أجل اتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوروبي وتوسيع نطاقها؛ في عودة الزخم للاقتصاد الأردني , لكن المراجعة التي إنتهت قبل أن تقرر الحكومة وقف أو تعليق طرح عطاءات الطاقة المتجددة بحجة إعادة تنظيم القطاع وبناء إستراتيجية جديدة سبق وأن أعيد تدويرها أكثر من مرة لم تتوقف كثيرا عند تكلفة الطاقة الضرورية لتعافي الاستثمار والصادرات والتنافسية والنمو.