الصين تتهم واشنطن بـ"الاستفزاز العسكري" في بحر الصين الجنوبي

دانت الحكومة الصينية اقتراب سفينة 'جون إس. ماكين' الحربية الأمريكية من جزر 'نانشا' في بحر الصين الجنوبي، أمس الخميس، واعتبرت هذا التصرف بمثابة 'استفزاز عسكري' ضدها.اضافة اعلان


وقال المتحدث بإسم الخارجية الصينية قنغ شوانغ، في بيان اليوم الجمعة، إن السفينة الأمريكية دخلت بطريقة غير قانونية إلى المياه قرب الحيد البحري وقامت بما يسمى 'عملية حرية ملاحة' دون تصريح من الحكومة الصينية '.

وأضاف شوانغ أن البحرية الصينية تعرفت على السفينة الحربية الأمريكية وحذرتها وقامت بطردها، مبينًا أن 'مثل هذه التحركات تلحق الضرر البالغ بسيادة الصين وأمنها، وتعمل بدرجة بالغة على تعرض سلامة الخط الأمامي للأفراد من الجانبين للخطر'.

واشار إلى أن لبلاده 'سيادة لا جدال فيها على جزر نانشا ومياهها المجاورة'، وأن الجهود المشتركة للصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ساهمت في تحقيق الوضع المستقر الراهن في بحر الصين الجنوبي.

وبين شوانغ أن اجتماع وزراء خارجية الصين-آسيان الذي جرى مؤخراً بالفلبين، تبنى إطار مدونة قواعد السلوك، وأنه ورغم ذلك، فإن بعض الأطراف الخارجية مستمرة في التدخل في المنطقة تحت ذريعة 'حرية الملاحة'.

وتابع 'واضح مَن هو الذي لا يريد أن يرى استقرارا في بحر الصين الجنوبي ومَن هو العامل الرئيسي في عسكرة الوضع فيه'.

وقال شوانغ إن بلاده مصممة بقوة على حماية سيادتها الإقليمية ومصالحها البحرية، مؤكّدا أن الاستفزازات الأمريكية ستجبر الصين على اتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز القدرات الدفاعية الوطنية.

وذكرت تقارير إعلامية أمس الخميس، أن السفينة الحربية الأمريكية 'جون إس. ماكين' اقتربت من حيد ميجي بجزر نانشا في بحر الصين الجنوبي، في خطوة هي الثالثة من نوعها منذ تولي دونالد ترامب، رئاسة الولايات المتحدة مطلع العام الجاري.

وتتنازع الصين ودول آسيوية في مقدمتها الفلبين، وماليزيا وبروناي، على أحقيتها في مياه بحرالصين الجنوبي، الذي تطلق مانيلا على الجزء الشرقي منه اسم 'البحر الفلبيني الغربي'.

وتتمسك بكين بالسيادة على أجزاء كبيرة من بحر الصين الجنوبي، الذي يعد ممراً لتجارة عالمية تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات سنويًا.

وفي 12 تموز 2016، أصدرت محكمة لاهاي، قرارًا قالت فيه إن إدعاءات بكين حول حقوقها التاريخية في بحر الصين الجنوبي 'لا أساس لها قانونًا'، وهي الدعوى التي رفعتها الفلبين، فيما رفضت الصين قرار المحكمة.