الضريبة على خدمات الخلوي: ليس أمام يد الحكومة إلّا جيب المواطن

الوكيل - إصدار الحكومة الأردنية على غفلة أمس الأول لضريبة جديدة على خدمات الهاتف الخلوي يؤكد مجددا أن رئيس الوزراء عبدلله النسور ليس لديه خيارات متعددة خارج سياق مد يد الحكومة لجيب المواطن على أمل التعامل مع عجز الميزانية المزمن.اضافة اعلان


الخيارات لتعويض عجز الميزانية المالية تتعلق بمضاعفة الضرائب على أسعار الأجهزة والخدمات الخلوية التي تجد سوقا نشطا وسط الأردنيين وقبل ذلك رفع أسعار الكهرباء ولاحقا رفع أسعار العديد من السلع والخدمات مع وضع آلية لتقنين دعم مادة الخبز الإستراتيجية.

رئيس الحكومة كان قد وعد أمام البرلمان بعدم رفع أسعار الكهرباء المخصصة لإستعمال المنازل لكن وزير الطاقة مالك كباريتي أعلن أمس الأول عن رفع أسعار كهرباء المنازل بنسبة قليلة مما يظهر عجز الحكومة عن توفير بدائل خارج جيوب المواطنين للتعامل مع ميزانية متعثرة.

قبل ذلك وإبان عهد حكومته الأولى قال النسور للقدس العربي أنه كان يعلم بأن خزينة الدولة في حالة سيئة جدا لكنه لم يكن يتخيل أنها في مثل هذا السوء الذي عاينه عن قرب في موقع القرار.

وقبل نحو أسبوعين إجتمع النسور بنخبة من المراسلين الصحافيين ليشرح وضع الميزانية والمبررات التي تدفع الحكومة لرفع بعض الأسعار أو التفكير برفعها لاحقا.

وفي هذا اللقاء تبين أن السبب الرئيسي للأزمة المالية يتعلق بواردات الغاز المصرية المتقطعة التي نتج عنها مديونية وصلت لأربعة مليارات دولار في أقل تقدير حسب الخبراء.

وفقا لشروحات النسور أمام ‘القدس العربي’ تزيد حاجة المملكة عن 400 مليون طن من الغاز المسال كانت عمان تحصل بالعادة على نحو 70 بالمئة على الأقل منها عبر الأنبوب المصري إلى أن تغيرت المعادلة في حكم الرئيس محمد مرسي.

إنقطع الغاز المصري عن الأردن في عهد مرسي عدة مرات وإنخفض بنسبة الثلثين ورغم زيارة النسور للقاهرة وقيام نظيره المصري هشام قنديل بزيارة عمان إلا أن ملف الغاز المصري للأردن بقي من أبرز عناوين التوتر بين دولة الأخوان المسلمين والأردن.

وقد ألمحت قيادات أردنية بارزة علنا عدة مرات إلى أن الغاز المصري ينقطع أو ينخفض قصدا في عهد مرسي بأوامر من مكتب الأخوان المسلمين، الأمر الذي إستبعده تماما الرجل الثاني في حكم الأخوان المسلمين الشيخ زكي بني إرشيد عندما إستفسرت منه ‘القدس العربي’.

وعلى هذا الأساس يمكن تفسير الإحتفالية الأردنية بالإنقلاب الأخير على حكم مرسي في مصر حيث أبلغ العاهل الأردني الملك عبدلله الثاني رئيس الجمهورية الإنتقالي عدلي منصور أمس الأول بأن الأردن يقف مع مصر في الظروف الحالية التي تمر بها الجمهورية .

سياسيا يضع الأردن بوصلته بوضوح في الإتجاه المصري الحالي ردا على الإستفزازات التي مارسها حكم مرسي في قضية الغاز وعلى أمل أن تقلص التحولات الجارية في مصر من نفوذ الأخوان المسلمين في نسختهم الأردنية بإجراء المزيد من التعديلات الدستورية المرفوضة والتي تتطلب ضمنيا تقليص صلاحيات ملكية، الأمر الذي يعتبره عضو البرلمان عبد الكريم الدغمي مرفوضا من حيث المبدأ.

المثير أن الموقف الأردني العلني المؤيد للتحولات ضد حكم الأخوان المسلمين في مصر لا ينتج عنه مساعدات إقتصادية أو مالية خليجية وتحديدا سعودية وإماراتية للأردن فمسؤول بارز في الحكومة الأردنية يبلغ ‘القدس العربي’ مجددا بأن الوضع المالي للخزينة صعب ومعقد ويكاد يصل إلى مستويات عجز كارثية مما يفسر بعض الإجراءات الأخيرة ومن بينها رفع ضريبة الخدمات الخلوية.

وما يستغربه المسئول نفسه أن مليارات السعودية والإمارات تنهمر على مصر بعد عزل رئيس الأخوان المسلمين لكن أي من أجزائها لا يتناثر في الطريق على الأردن رغم أنه يؤيد بقوة الإنقلابات التي حصلت في مصر ضد مرسي والأخوان المسلمين.

لذلك يلفت مراقبون النظر إلى أن زيادة ضريبة الخدمات الخلوية إشارة سلبية تعني بأن وضع الميزانية لا زال طارئا وأن الحكومة بلا مساعدات حقيقية أومؤثرة خصوصا بعدما تم تفجير أنبوب الغاز المصري للأردن حتى بعد عزل مرسي.

القدس العربي