"الضمان الاجتماعي": اقرار نظام التامين الصحي مطلع 2017

الوكيل الاخباري - قالت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة ان المؤسسة تسعى الى تطبيق التامين الصحي الاجتماعي ضمن توجه استراتيجي لها مدعوم بارادة حكومية جادة، وجاء ضمن كتاب التكليف السامي، متوقعة ان يتم اقرار نظامه مطلع العام المقبل فيما موعد تطبيقه لم يحدد بعد.اضافة اعلان


واشارت خلال لقاء مع رئيس غرفة صناعة الاردن وعدد من اعضاء مجلسها اليوم الثلاثاء، الى أن مقترح تطبيق التامين الصحي الاجتماعي الذي تدرسه المؤسسة حاليا سيشمل المشتركين بالضمان من العاملين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص وافراد أسرهم غير المشمولين بتأمين صحي مقبول من قبل مؤسسة الضمان، اضافة الى متقاعدي الضمان من غير المشمولين بالتأمين الصحي المدني او العسكري او الخاص.

واشارت الى وجود ثلاثة سيناريوهات لتطبيق التامين الصحي الاجتماعي ونسب الاشتراكات التي ستترتب لقاء تطبيق هذا التامين على كل من الحكومة واصحاب العمل والمشتركين، بحيث تتحمل كلفة تطبيقه الاطراف الثلاثة بطريقة تكافلية، باعتبار التامين الصحي حق اساسي للانسان العامل والمتقاعد ولافراد اسرهم.

وحسب الروابدة يتمثل السيناريو الاول بتقديم خدمات التامين الصحي لدى مراكز ومستشفيات وزارة الصحة فقط، وتصل نسبة الاشتراك التي سيتم اقتطاعها وفقا لهذا البديل الى 10 بالمئة من الاجر الشهري للعامل 'المشترك' موزعة الى 3 بالمئة تقتطع من اجر العامل وبسقف 30 دينارا مربوطا بالتضخم سنويا و5 بالمئة يتحملها صاحب العمل و2 بالمئة تتحملها الحكومة.

اما السيناريو الثاني فيتمثل بتقديم خدمات الرعاية الصحية من خلال مستشفيات ومراكز وزارة الصحة بشكل اساسي، مع اعطاء فرصة الرعاية الصحية بشكل محدود لدى مستشفيات القطاع الطبي الخاص وفقا للوائح الاسعار المتفق عليها مع وزارة الصحة والاشتراكات المترتبة على التامين وفقا لهذا السيناريو هي ذاتها بالنسبة للسيناريو الاول.

وفيما يتعلق بالسيناريو الثالث، بينت الروابدة بانه يتمثل بخدمات علاجية لدى مستشقيات ومراكز القطاع الطبي العام التابعة لوزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية، اضافة لمستشفيات وعيادات القطاع الطبي الخاص، وتصل نسبة الاشتراكات التي سيتم اقتطاعها وفقا لهذا البديل الى5ر13 بالمئة من الاجر الشهري للعامل، موزعة الى 3 بالمئة يتحملها العامل وبسقف 50 دينارا مربوطا بالتضخم سنويا، و6 بالمئة يتحملها صاحب العمل و5ر4 بالمئة تتحملها الحكومة.

وقالت الروابدة ان الاحصائيات تشير الى ان نسبة الاردنيين غير المؤمنين صحيا تصل الى 27بالمئة، فيما تصل نسبة غير الاردنيين غير المشمولين باي تامين صحي الى 87ر0 بالمئة.

واوضحت ان التامين الصحي ورد في المادة 3 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 التي اعطت صلاحية تطبيقه لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي من قبل المؤسسة منفردة او بالاتفاق مع المؤسسات والجهات المختصة ذات العلاقة، وبحيث يستفيد منه المشتركون والمنتفعون من الضمان.

بدوره قال رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابوالراغب ان القطاع الصناعي يمر بظروف اقتصادية صعبة جراء الاوضاع الملتهبة بالمنطقة والتي ادت لاغلاق الاسواق التقليدية التي تمثل جل الصادرات الوطنية.

وبين ان الاجتماع مع مؤسسة الضمان الاجتماعي يأتي ضمن عدة اجتماعات سابقة للتباحث في سبل تعزيز القطاع الصناعي ومناقشة القوانين لما فيه مصلحة العاملين في القطاع الصناعي ودعم اصحاب العمل للحفاظ على استمرايتهم ودعم استثمارتهم.

وبحسب ابوالراغب، يشغل القطاع الصناعي 250 الف عامل وعاملة ومتوسط الايدي العاملة في المنشأة الصناعية يصل الى 11 عاملا مقارنة بالقطاعات الاخرى.

وعبر ابوالراغب عن امله بأن يتم التريث بتطبيق التأمين لحين تحسن الظروف الاقتصادية واخذ مقترحات القطاع الصناعي وبخاصة فيما يتعلق بالنسب للوصول منظمومة تحقق العدالة لجميع الاطراف.