الضمان الاجتماعي تطلق حملة إعلامية موجهة للقوى العاملة والمجتمع

الوكيل - أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال مركزها الإعلامي وبالتعاون مع إدارة الرقابة التأمينية والتفتيش فيها حملة إعلامية موجهة لجمهورها وللقوى العاملة تحت عنوان ' اسأل عن حقك في الضمان '، متزامنة مع حملة تفتيشية تقوم بها المؤسسة حالياً على المنشآت الخاضعة للضمان؛ للتأكد من التزامها بأحكام قانون الضمان من ناحية اشراك كافة العاملين لديها، وعلى أساس أجورهم الحقيقية، كما تهدف الحملة إلى الإسهام بالجهود التي تبذلها المؤسسة للحد من ظاهرة التهرب التأميني التي تؤثر سلباً على منظومة الحماية الاجتماعية في الدولة. اضافة اعلان


وقالت مدير عام مؤسسة الضمان ناديا الروابدة إن الحملة تهدف إلى تعريف أفراد المجتمع بأهمية الاشتراك بالضمان الاجتماعي والمنافع المترتبة لهم بموجبه، وحثت جمهور المؤمن عليهم والعاملين لمعرفة تفاصيل اشتراكهم بالضمان، وإبلاغ المؤسسة في حال عدم قيام أصحاب العمل بإشراكهم بأحكام القانون، أو عدم شمولهم على أساس أجورهم الحقيقية؛ وذلك عبر الاتصال بالنافذة الهاتفية على الرقم المجاني (080022025) من أي هاتف أرضي من داخل المملكة، وكذلك على الرقم (065008080) من أي هاتف أرضي أو خلوي من داخل المملكة أو خارجها، أو مراجعة أي من فروع ومكاتب المؤسسة المنتشرة في جميع محافظات المملكة، أو من خلال صفحة المؤسسة على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، مؤكدة أن المعلومات التي سيدلون بها ستعامل بسرية تامة، حيث ستقوم المؤسسة بناءً على هذه الشكاوى بالتحقق من المعلومات الواردة فيها ومعالجتها بما يحفظ حقهم في الشمول بالضمان الاجتماعي.

وأكدت الروابدة أن المؤسسة حريصة على شمول كافة القوى العاملة بمظلة الضمان الاجتماعي ولا سيما أنها أصبحت تشمل جميع العاملين في المنشآت التي تشغل عاملاً فأكثر، مشيرة إلى أن العامل يعد منتفعاً بالتأمينات التي توفرها المؤسسة منذ أن يتم شموله بمظلة الضمان، وهي؛ تأمين إصابات العمل، وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين الأمومة، وتأمين التعطل عن العمل.

وأكّدت الروابدة أن التهرب من شمول أي عامل بالضمان، أو عدم شموله على أساس أجره الحقيقي وعن كامل مدة عمله، وهو ما يسمى بظاهرة التهرب التأميني، له آثار خطيرة على المجتمع والأفراد، حيث تؤثر هذه الظاهرة سلباً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي؛ كونها تحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية على صعيد حماية الإنسان، وتقود إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق، وزيادة جيوب الفقر في المجتمع؛ نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية، أو تعرّضهم للعجز دون الحصول على رواتب معلولية، أو تعرضهم للوفاة دون تمكين ذويهم من الحصول على رواتب تصون كرامتهم وتوفر لهم معيشة لائقة، إضافة إلى أن التهرب التأميني يؤدي إلى إضعاف قدرة مؤسسة الضمان على تحقيق أهدافها في التنمية والحماية الاجتماعية.

وأضافت، أن الضمان الاجتماعي الشامل هو ما تسعى إليه مؤسسة الضمان ضمن رؤيتها الإستراتيجية للسنوات 2014 - 2016، وأن المؤسسة ستواجه كافة حالات التهرب من الشمول بقوة القانون ووعي العاملين، لا سيما أن لدينا حالياً مليون و(55) ألف مشترك فعّال تحت المظلة، يمثلون حوالي (70%) من إجمالي المشتغلين في المملكة.

وأهابت الروابدة بكل منْ يلتحق بسوق العمل أردنياً كان أو غير أردني لدى أي من القطاعات الاقتصادية ضرورة التحقق من شموله بالضمان الاجتماعي، مؤكّدة أن الحق بالضمان حق إنساني وعمّالي أصيل، ولا يجوز التعدّي على هذا الحق من أي جهة، ومن قِبل أي صاحب عمل.

وأضافت، أن رسالة المؤسسة لأصحاب العمل ممن يعمل لديهم عامل فأكثر أن يحرصوا على شمول منشآتهم والعاملين لديهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي؛ ترجمة لمسؤوليتهم الوطنية، وحفاظاً على مصالح وحقوق العاملين لديهم، وتجنباً لتراكم الاشتراكات المتأخرة وما يترتب عليها من غرامات وفوائد، مؤكدة أن الالتزامات المالية المترتبة على إشراك العاملين بالضمان تقابل المنافع والمزايا التي يوفرها قانون الضمان الاجتماعي للمشتركين، وتأمين رواتب تقاعدية لهم مستقبلاً، وتعفي صاحب العمل من تعويضات نهاية الخدمة.

ودعت الروابدة وسائل الإعلام إلى الإسهام معها في خلق وعي مجتمعي يعزز ركائز الحماية الاجتماعية، ويسلط الضوء على أهمية شمول كافة أفراد القوى العاملة بالمجتمع بمظلة الضمان الاجتماعي، مقدرة الجهود المبذولة من قبل وسائل الإعلام بهذا الشأن، وطرحها لقضايا وهموم المشتركين.