الضمان الاجتماعي يدعو ربات المنازل للاشتراك اختياريا

الوكيل - أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي عزّز الحماية الاجتماعية للمرأة وأتاح لربات البيوت الأردنيات الاشتراك اختياريا في الضمان ما يُسهم في توفير الحماية الاجتماعية لهن وتأمينهنّ برواتب تقاعدية بما يضمن لهنّ مستقبلاً آمناً.اضافة اعلان


وأشارت المؤسسة في بيان صحافي لها اليوم بمناسبة عيد الأم وصل( بترا ) نسخة منه الى ان القانون يعتبر نقلة نوعية في مجال التأمينات والحماية الاجتماعية تضاهي ما تقدّمه الدول المتقدمة في مجال التأمينات والضمان الاجتماعي في العالم، كما يأتي هذا الإجراء في إطار توجّهات المؤسسة لتوسيع نطاق التغطية التأمينية وشمول كافة أبناء الوطن بمظلة الضمان الاجتماعي.

ودعت المؤسسة ربّات المنازل الأردنيات غير العاملات بسوق العمل إلى الاشتراك الاختياري بالضمان لتعزيز مجالات حمايتهن مستقبلاً، مضيفة بأنها تفخر بانضمام ما يزيد على (20) ألف ربة منزل أردنية لمظلة الضمان الاجتماعي عبر الاشتراك الاختياري خلال السنوات الخمس الماضية.

وذكرت المؤسسة بأن قانون الضمان الاجتماعي أعاد تعريف المؤمن عليه ليصبح الشخص الطبيعي بدلاً من العامل بأجر، مما أتاح لربّات المنازل فرصة الاشتراك بالضمان وذلك لغايات الحصول على راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي أو راتب التقاعد المبكر أو راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية ، ويقدم طلب الانتساب الاختياري في أي إدارة من إدارات فروع المؤسسة أو أي من مكاتبها المنتشرة في جميع محافظات المملكة أو نوافذها خارج المملكة في دول الكويت والإمارات وقطر وعُمان والسعودية، كما ألزم قانون الضمان العاملات لحسابهن الخاص وصاحبات المهن والأعمال اللواتي يعملن في منشآتهنّ بالشمول الزامياً اعتباراً من بداية العام الحالي.

وأشارت المؤسسة في بيانها بأن مباشرتها بتطبيق تأمين الأمومة كأحد التأمينات الجديدة التي اشتمل عليها قانون الضمان الاجتماعي لعام 2011 يأتي من منطلق حرصها لتوفير الحماية والأمان للمؤمن عليهن العاملات وخصوصاً في القطاع الخاص، مما يحفّز ويشجّع أصحاب العمل على تشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهنّ في حال زواجهنّ أو قرب استحقاقهنّ لإجازة الأمومة، وتعتقد المؤسسة بأن المجتمع سيلمس الانعكاسات الايجابية لهذا التأمين خلال السنوات القادمة، والتي ستؤدي إلى رفع نسبة مشاركة المرأة اقتصادياً وتحفيزها على الإقبال على فرص العمل المتاحة في القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يسهم في تمكينها اقتصادياً واجتماعياً، وتخفيض نسبة البطالة بين النساء التي تزيد على (21%) حالياً.

وأكّدت المؤسسة بأنها كانت من أوائل المبادرين إلى طرح عدد من الحلول لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بالقطاع الخاص والتي لا تتجاوز حالياً (14%) من خلال استحداث تأمين الأمومة في قانونها الجديد وتنفيذ مشروع توسعة الشمول بالضمان الذي عزّز من الحماية الاجتماعية للمرأة وخصوصاً النساء العاملات في قطاعات العمل الصغيرة ومتناهية الصغر كمشاغل الخياطة وصالونات التجميل ومحلات بيع الألبسة والصيدليات والأعمال الإدارية المختلفة كالسكرتاريا في العيادات الطبية ومكاتب المحاماة والمكاتب الهندسية وغيرها بالإضافة إلى التعديلات الايجابية الإضافية للمرأة التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي، مشيرةً أن سنة 2014 شهدت ارتفاع نسبة المشتركات من (25%) إلى (27%) من إجمالي المشتركين الفعّالين ليصل عددهنّ إلى (295) ألف مشتركة.

وأكّدت المؤسسة بأن قانون الضمان الاجتماعي لم يُميّز بين الرجل والمرأة وساوى بينهما في الحقوق والالتزامات سواء ما يتعلق بالرواتب التقاعدية بشتى أشكالها ( شيخوخة، وجوبي، مبكر، عجز، وفاة ) أو ما يتعلق بخدمات تأمين إصابات العمل أو الانتفاع بالاشتراك الاختياري وإضافة سنوات الخدمة السابقة أو خدمات تأمين التعطل عن العمل.

وقالت المؤسسة في بيانها بأنها خصصت (24) ألفا و (500) راتب تقاعدي للمؤمن عليهن النساء من بين (168) ألف راتب تقاعدي تخصصها الضمان الاجتماعي وبنسبة (14%) من إجمالي المتقاعدين، ويمكن أن يُعزى هذا الانخفاض بعدد الرواتب التقاعدية المخصصة للنساء في جانب منه إلى لجوء قطاع من النساء لصرف تعويض الدفعة الواحدة مما يحرمهنّ أو يحد من إمكانية حصولهن مستقبلاً على راتب تقاعدي، إضافة إلى تدني مشاركتهن إجمالاً في سوق العمل.