"الضمان": ليست حربا .. بل مصلحة وطن

أول من أمس، فشلت الحكومة، بعد كل المحاو?ت والحم?ت ا?ع?م?ة، في ثني النواب عن تبني توص?ة لجنة العمل الن?اب?ة بربط راتباضافة اعلان

التقاعد المبكر بالتضخم.
التصو?ت جاء مخ?با ?مال الحكومة التي حمل رئ?سھا شخص?ا ملف قانون مؤسسة الضمان ا?جتماعي، وتكبد عناء حضور العد?د من
ا?جتماعات، ?جل حمل النواب على التراجع عن موقفھم. إذ صرح الرئ?س أكثر من مرة، بأن التعد?ل الن?ابي ?ھدد ا?ستقرار المالي
لمؤسسة 'الضمان'.
ل?س قانون 'الضمان' ثانو?اً، بل ھو تشر?ع استرات?جي في غا?ة ا?ھم?ة؛ ?رتباطھ بمستقبل مؤسسة تد?ر عمل?ا أموال ا?ردن??ن،
ومسؤولة بالتالي عن حاضرھم ومستقبلھم.
أسباب الفشل الحكومي مختلفة، أھمھا الطر?قة التي قُدّم بھا الملف للرأي العام؛ إذ بدأت بشكل ?مكن وصفھ بـ'المر?ب'، ولّد الشكوك ح?ال
ا?ھداف من الخطوة، ما أفشل تحق?ق الھدف، ?س?ما في ظل اتساع فجوة الثقة ب?ن الحكومة وب?ن المجتمع الذي بات ?عتقد أن كل ما
تسعى إل?ھ (الحكومة) ھو تحق?ق إ?راد من ج?ب المواطن.
ثم إن مؤسسة الضمان ا?جتماعي، وھي المعن?ة مباشرة بالقانون، لم تفسّر منذ البدء ك?ف توصلت مع النواب ولجنة العمل الن?اب?ة إلى
ھذا ا?تفاق! رغم أن مصادر المؤسسة تؤكد أنھا اعترضت على الربط منذ البدء، مُقدمة بد?? ?تمثل في ربط رواتب التقاعد المبكر
بالتضخم عند سن 55 عاماً للرجال، و50 عاماً للنساء.
العلة ا?خرى تتعلق بغ?اب الدراسات ا?كتوار?ة الحد?ثة التي توضح با?رقام تبعات التوص?ة الن?اب?ة على المركز المالي لـ'الضمان'،
وتكشف مدى خطورة الخطوة على مستقبل المؤسسة.
حجة النواب كانت أكثر إقناعا من الطرح الحكومي. إذ ?قول رئ?س لجنة العمل الن?اب?ة عدنان السواع?ر، إن القرار ذو وجھ?ن، ? ?جوز
الفصل ب?نھما؛ ا?ول، ?تعلق بربط التقاعد بالتضخم، ف?ما ?تصل الثاني بز?ادة نسبة ا?قتطاعات من الرواتب حتى العام 2017، ل?صل
إجمالي الز?ادة في إ?رادات 'الضمان' من ا?قتطاعات حوالي 160 مل?ون د?نار سنو?اً، ف?ما ? تتجاوز كلفة الجزئ?ة ا?ولى من القرار
مبلغ 12 مل?ون د?نار سنو?ا.
في خضمّ التراشق الحكومي والن?ابي بالتصر?حات والمواقف، ثمة معلومات ?كشفھا مصدر مطلع، تؤكد أن الدائرة ا?كتوار?ة في
'الضمان' رفعت كتابا لمد?ر عام المؤسسة ناد?ا الروابدة، ووصلت رئ?س الوزراء نسخة منھ، ?تضمن م?حظات الدائرة حول التعد?ل
الن?ابي، وتحذ?رات من ا?نعكاسات الخط?رة ?قرار ھذا البند على مستقبل 'الضمان'.
ب?ن موقفي الحكومة والنواب، ?ظھر رأي ثالث ?قدمھ خب?ر متابع لملف'الضمان'؛ ?دعو إلى إعداد دراسة جد?دة، تُكشَف نتائجھا للرأي
العام، وتخضع لحوار واسع، ل?تم على إثر ذلك اتخاذ القرار الذي ?ضمن س?مة المؤسسة ود?مومتھا.
عدم التسرع من قبل الطرف?ن في اتخاذ القرار ھو توص?ة الخب?ر ذاتھ، الذي ?حذر من إمكان?ة مواجھة مشكلة حق?ق?ة بعد خمس سنوات،
بح?ث تضطر الحكومة إلى إعادة فتح قانون 'الضمان' لتعد?لھ في سب?ل معالجة ا?خت??ت.
ب?ن حجج الطرف?ن؛ وكلھا مھمة، ?لزم عدم ا?ستعجال في إقرار قانون 'الضمان' الذي ?ختلف كث?را عن أي قانون آخر؛ وھو المؤثر في
مص?ر ا?ج?ال الحال?ة والمستقبل?ة.
ال?وم، وصل القانون إلى طر?ق تبدو غ?ر نافذة. ومن المتوقع أن تُعقد جلسة مشتركة لمجلسي ا?مة للبت ف?ھ. والمصلحة العامة التي ھي
مصلحة كل ا?ردن??ن، تقتضي التأني وعدم التسرع؛ فالمسألة ل?ست حرباً و? كسر عظم، وإنما مسؤول?ة بالحفاظ على مؤسسة
'الضمان' التي طالما اعتبرناھا خطاً أحمر.
قانون 'الضمان' بقي لسنوات قانونا مؤقتا، و? ض?ر في أن ?بقى كذلك لمدة أخرى، طالما أنھ صار ساحة معركة ن?اب?ة-حكوم?ة؛ فل?س
المطلوب انتصار طرف على آخر، وإنما انتصار حقوق المؤم?ن?ن وحما?تھا.