"الطاقة النيابية" تدعو لتحويل اتفاقية الغاز لمجلس النواب

قال رئيس لجنة الطاقة النيابية هيثم زيادين إن اتفاقية الغاز مع (اسرائيل) سلمت له بشكل غير رسمي.

وأضاف خلال اجتماع عقدته لجنة الطاقة النيابية بدار المجلس صباح الخميس، أنه وضع الإتفاقية بين يدي المجلس للإستماع لرأيه حول الإتفاقية.

اظهار أخبار متعلقة

وقال إنه منذ تسلم رئاسة لجنة الطاقة النيابية تعهد بأن لا تكون قرارات اللجنة فردية، فيما وضع الإتفاقية لبيان الرأي حولها. 

بدوره قال النائب قيس زيادين، أرفض الإتفاقية كونها لم تعرض على مجلس النواب،وهي اتفاقية مرفوضة جملة وتفصيلاً. 

وطالب بتحويل الإتفاقية لمجلس النواب لمناقشتها تحت القبة بموجب المادة (33/ب) من الدستور.

النائب طارق خوري، قال إنه ووفقاً للدستور فوجب تحويل الإتفاقية لمجلس النواب.

النائب حسين القيسي، دعا لمناقشة الإتفاقية تحت القبة، بالرغم من أنها لم تحول للمجلس من خلال الأمانة العامة.

وقال إن هذه الإتفاقية تضمنت بنوداً تنتهك سيادة الدول، بينها الإحتكام للهيئات القضائية البريطانية، وبحسب القانون البريطاني، معتبراً أن هذا يعد مساساً بسيادة الدولة.

وأشار إلى ضرورة أن يكون القانون الأردني هو الواجب تطبيقه على الإتفاقية، داعياً إلى تزويد أعضاء مجلس النواب بالإتفاقية خاصة وأن المجلس منذ عامين يطالب بالحصول على نسخة من الإتفاقية، بينما تعتبرها الحكومة سرية. 

وقال: يجب أن نتزود بالغاز من مصر حتى لو كان بأسعار أكثر ارتفاعاً.

النائب موسى هنطش، دعا إلى أخذ آراء قانونيين قبل تحويل الإتفاقية إلى مجلس النواب. 

النائب مصلح الطراونة، أوضح أن مجلس النواب يتعاطى مع الإتفاقية انطلاقاً من دورين؛ تشريعي ورقابي.

وقال إن كل من ساهم وصاغ هذه الإتفاقية يجب محاسبته، فالإتفاقية مع شركة الكهرباء الوطنية، وهي شركة حكومية، والحكومة ضامنة لها.

وبين أن هذه الإتفاقية تعتبر حكومية، وبالتالي يمكن مخاصمتها بحسب القانون الدولي، وهذه خطورة الإتفاقية.

وأكد على عدم الحاجة إلى شراء غاز مسروق، مبيناً أن هذه الإتفاقية "مجحفة" من الناحية القانونية.

وأشار إلى ضرورة إحالة الإتفاقية لمجلس النواب، ليمارس دوره بالرقابة والتشريع، منتقداً اخفاء الإتفاقية منذ عامين من قبل الحكومة.

واعتبر احتكام الاتفاقية إلى القانون الإنجليزي (البريطاني) أنه أمر معيب، واستأنس الطراونة في حديثه بتجارب دول أخرى بأن تخضع الإتفاقيات إلى قوانينها.

النائب صالح العرموطي، قال إن هذه الإتفاقية هي مصير وطن وسيادة، مبيناً أن مسؤولية الإتفاقية تقع على الحكومة وذلك لكون شركة الكهرباء مملوكة للحكومة.

وبين أن شركة الكهرباء الإسرائيلية تستورد الغاز من السوق الأوروبية، مؤكداً أن هذه الإتفاقية حملت خزينة الدولة مبالغ ومست الأردنيين، لذا فمن الواجب تحويلها إلى مجلس النواب.

ودعا إلى تحويل اتفاقية ناقل البحرين أيضاً، إلى مجلس النواب كونها تمس الأردنيين كافة.

وقال: "إذا لم يوافق مجلس الأمة على هذه الإتفاقية فهي تعتبر باطلة ولا أثر قانوني لها"، داعياً إلى الإستعانة بالخبراء والمختصين الإقتصاديين والقانونيين قبل شروع مجلس النواب بمناقشتها.