الطاقة تؤكد لــ"الوكيل": لا تلوث اشعاعي في الاردن

أحمد المبيضين - أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور ابراهيم سيف ، انه لم يتم تسجيل اي مستويات اشعاعية غير عادية في اي من محافظات المملكة بما في ذلك محافظة الطفيلة جراء الاعمال في مفاعل ديمونة الاسرائيلي  . 

وقال سيف لبرنامج الوكيل عبر اذاعة القوات المسلحة الاردنية ' راديو هلا ' ، اليوم الاربعاء ، ان التأكيد على خلو سماء وهواء وماء المملكة من اية تلوثات اشعاعية ، جاءت رداً على استفسار من احد النواب يوم أمس الثلاثاء حول هذا الامر ، مدللاً على ذلك بتعاون الوزارة مع الهيئة الدولية للطاقة الذرية في كافة المجالات الفنية المتعلقة بأجهزة الرصد الإشعاعي الثابتة والمتحركة الجديدة ، وانه يوجد سجل كامل لكل العمليات ولا يوجد ما نخفيه في أي خلل بالقياسات والمؤشرات الاشعاعية .

واضاف ، ان محطات الرصد الاشعاعي في المملكة يبلغ عددها (19) محطة موزعة على مختلف محافظات المملكة، ومنها (16) محطة متطورة وحديثة وذات حساسية عالية تهدف الى قياس مستوى الاشعاع المتواجد في البيئة المحلية على مدار الساعة، حيث يتم فضها على اجهزة حاسب مخصصة لذلك وتحليلها والتأكد بأنها لم تتجاوز لمستويات ' الخلفية الاشعاعية الطبيعية ' ،  وانه يوجد محطتين متنقلتين للرصد الاشعاعي البيئي وهي حديثة ومزودة بأحدث التجهيزات الخاصة بقياس الجرعات الاشعاعية وكانت اخر جولة مسح لها في 13-2-2017 في مناطق الطفيلة، اربد، عمان، السلط، الاغوار.

وأردف ، ان الحكومة الاردنية لن تتوانى في شراء واستيراد أجهزة الرصد الإشعاعي الثابتة والمتحركة ، لرصد اي خطر اشعاعي قد تتعرض له اجواء المملكة ، ولما لهذا الامر من اهمية كاملة لصحة وسلامة المواطنين ، مجدداً التأكيد ان الاردن لم يتعرض لاية تسريبات اشعاعية من مفاعل ديمونة . 

وفيما يخص الطاقة المتجددة ، قال الدكتور سيف ، ان الاردن حقق الهدف المنشود بتعزيز مصادر الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي بنسبة 10 بالمئة عام 2020 من خلال مجموعة مشروعات استطاعتها التوليدية 1300 ميغاواط ،لافتاً الى ان الجميع قد ادرك ا نه بات ومن الضروري التفكير بمصادر الطاقة المتجددة التي تعتمد على الشمس والرياح والمياه إلى حد ما ،وهو الامر الذي دفع بالبعض الى اصدار العديد من التشريعات والسياسات المقترحة التي من شأنها منح المزيد من الاهتمام لهذا الموضوع ، وان أهمها قد تمثل بإعادة النظر بالتشريعات القائمة والتفكير بكيفية جذب استثمارات من قبل القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي، اضافة الى الحاجة لتخصيص موارد بحثية في الدول المعنية تختص في كيفية خدمة صانع القرار وطرح بدائل عملية قابلة للتنفيذ.

وبشأن انبوب النفط العراقي الممتد الى الاردن ، بين سيف أن خط انبوب النفط العراقي سيمتد من مدينة النجف وبمحاذاة الحدود السعودية وصولا الى العقبة، مشيرا الى أن الأنبوب سيتم بناؤه وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T ) لفترة تمتد من 15- 20 عاما ثم تعود ملكية الأنبوب الى البلدين ، وأن تكلفته ستتراوح ما بين 5-7 مليارات دولار ، وأن الدراسات الفنية للمشروع تم الانتهاء منها من قبل وزارة الطاقة العراقية .

واشار الى اتفاق الحكومتين الاردنية والعراقية على بناء أنبوب غاز كبير بموازاة أنبوب النفط المنوي اقامته، وسيجهز بمحطات للضخ ( كل 100 متر محطة ) سينقل نحو مليون برميل من النفط، يغطي احتياجات الأردن من النفط الخام والتي تقدر ب 150 الف برميل يوميا.