الطراونة: قرار رفع رسوم "الأردنية" اتخذ قبل عام وطبّق على الطلبة الجدد فقط

الوكيل الاخباري - اكد رئيس الجامعة الاردنية د. اخليف الطراونة ان اي طالب من المعتصمين احتجاجا على رفع الرسوم الجامعية لم ولن يمس، معتبرا اياهم ابناء وطلبة الجامعة، وما داموا ملتزمين بتعليماتها لن يتم اتخاذ اية اجراءات تأديبية ضد من لم يخالف تلك التعليمات.


وبين الطراونة في مؤتمر صحفي امس ،انه ضد رفع الرسوم الجامعية على الطلبة لان التعليم حق للجميع، وجزء من مطالب الطلبة مشروعة، مبينا ان قرار رفع الرسوم هو تقدير لمجلس امناء الجامعة اتخذ قبل اكثر من عام لدواع واضحة تتعلق بامور الجامعة المالية، وقد طبق القرار وسرى على الطلبة المسجلين الجدد وليس باثر رجعي وكانت الجامعة واضحة وشفافة مع الطلبة بشان القرار.


واعلن الطراونة امام الصحفيين ان مجلس امناء الجامعة وبعد لقائه وفدا من ممثلي الطلبة المعتصمين، شكل لجنة لاعادة النظر بقرارات رفع الرسوم للدراسات العليا حيث سيتم فعليا اعادة النظر بالرسوم بداية العام الجامعي المقبل، كما ان الموازي سيتم التعامل مع طلبته وفقا للطالب المتفوق وبناء على تحصيله العلمي سيعامل معاملة طالب التنافس.


واكد ان قرار رفع الرسوم أو تخفيضه أو إقراره ليس من صلاحيات رئيس الجامعة، وإنما من صلاحيات مجلس الأمناء سنداً لنص المادة ( 11/ ز) من قانون الجامعات الأردنية رقم 20 لسنة 2009 ونصها ( تحدد الرسوم الدراسية التي تستوفيها الجامعة من الطلبة في مختلف التخصصات بتنسيب من مجلس الجامعة) وبالرغم من كل هذا قامت إدارة الجامعة عندما احتج الطلبة سابقاً بالاجتماع بالطلبة مراراً وإرسال كتاب اتحاد طلبتها إلى مجلس الأمناء آنذاك إلا أن المجلس رفض ذلك بمبررات ان الدعم الحكومي، قليل جداً والكلفة التي تتحملها الجامعة على البرنامج العادي عالية.


واشار الى انه وعندما تنادى الطلبة للاعتصام المفتوح تم الالتقاء برئيس الاتحاد وبعض الطلبة وطلبت إليهم إعداد كتاب آخر، حيث تم التقدم للمجلس بدراسة مفادها تخفيض الرسوم بنسب متفاوتة على بعض التخصصات، وهذا ما حصل على ارض الواقع.


وقال الطراونة ان الجامعة تعاملت مع قضية الطلبة بروح شفافة وديمقراطية وحقيقية، مناشدا المعتصمين ومن اعتبرهم مساندين لهم في اعتصامهم من جهات حزبية وسياسية من خارج اسوار الجامعة « اتقوا الله في جامعتكم وفينا « ..لان للاردنية وزنها الاكاديمي والعربي والانساني، فهي تمثل قلب الامة وعقلها الدولة الحريصة على كل اردني.


وقدم الطراونة احصائيات حول عدد طلبة الجامعة الأردنية المسجلين على الفصل الحالي/ الفصل الثاني من العام الدراسي (2015/2016) والذي بلغ (41382)طالباً وطالبة. واشار الى ان عدد الطلبة المسجلين على البرنامج الموازي بلغ (10441) طالباً، منهم (3051) طالباً موفداً، ما يعني أن عدد طلبة الموازي الذين يدفعون الرسوم (7390) طالبا وهو ما يشكل ما نسبته (17%) من عدد طلبة الجامعة، كما بلغ عدد طلبة الدراسات العليا (4880) طالباً أي ما نسبته (11.8%) من عدد الطلبة ، ما يعني أن بقية الجسم الطلابي تشكل ما نسبته (71.2%)..


ويأتي هؤلاء الطلبة عبر قنوات القبول الموحد، وكافة أشكال القوائم وأوائل الألوية، والمحافظات والبوادي والمخيمات وأبناء العاملين والمتفوقين فنياً ورياضياً وبحثياً، وقوائم التبادل الثقافي، والطلبة الأجانب.


وتبلغ كلفة دراسة الطالب في الجامعة حسب الطراونة (2400) دينار، بناء على دراسة أجراها مجلس أمناء الجامعة العام (2013)..حيث يدفع منها الطلبة ما يقارب ( 1128) ديناراً ، فيما تتحمل الجامعة المبلغ الباقي البالغ (1144) ديناراً سنوياً عن كل طالب من هؤلاء الطلبة الذين يدرسون ضمن البرنامج العادي، ما يكلف الجامعة سنوياً مبلغاً إجمالياً وقدره ( 20.5) مليون دينار.


وبالرغم من هذا لم تقم الجامعة بزيادة أي دينار على هذه الشريحة الكبيرة ولن تقوم بفرض أي زيادة عليها مستقبلاً ، فهذه الأرقام وحدها تدحض كل الافتراءات التي تقول إن الجامعة الأردنية أصبحت للأغنياء، خصوصاً وأن معظم الطلبة المقبولين ضمن هذه النسبة هم من الأسر الفقيرة ومتوسطي الدخل .


واشار الطراونة إلى أن ثمة حقيقة غائبة عن أغلب المتحدثين حول موضوع مجانية التعليم الجامعي لدرجة البكالوريوس وهي المعلومة التي تتحدث عنها وزارة التعليم العالي بأن نسبة الطلبة المقبولين على البرامج العادية وينفقون على دراستهم من جيوبهم هم فقط (10%)، وتعلم وزارة التعليم العالي وتصرح أيضاً بحقيقة أخرى بأن الرسوم التي يدفعها الطالب على البرنامج العادي لا تغطي أكثر من(30%) من نفقات دراسته الفعلية، بينما تتحمل الجامعات النسبة الباقية ، وذلك بسبب عدم تعديل الرسوم الجامعية على البرامج العادية في كل الجامعات.


واشار الى انه من المعلوم للجميع وكما هو مثبت على الموقع الالكتروني للقبول والتسجيل التابع للجامعة الأردنية ولكل الجامعات الرسمية، أن رسوم الجامعة الأردنية على البرامج العادية هي أقل رسوم بين كل الجامعات.


وبين الطراونة ان هذا مثال على ما توفره وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن صناديق دعم الطالب المختلفة، حيث توفر الوزارة عدداً كبيراً من الفرص للحصول على منح أو قروض، وعلى سبيل المثال وحسب ما صرحت وزارة التعليم العالي قبل أيام حول المنح والقروض المختلفة التي يستفيد منها طلبة البرامج العادية أنه تقدم لها هذا العام نحو (38.000) طالب واستفاد منهم حوالي (35.000) من هذه المنح والقروض، إضافة إلى ما توفره الجامعة من دعم للطالب الفقير من خلال الصناديق المخصصة لهذه الغاية، وما توفره لهم ولغيرهم من فرص عمل ضمن مبادرة « دبر مصروفك « حيث بلغ عدد الوظائف المتاحة سنوياً ( 1400) فرصة عمل في القطاع الخاص يتقدم إليها كل من يرغب من إجمالي عدد الطلبة في كافة البرامج( البرنامج العادي، الموازي ، الدراسات العليا ).


أما عن طلبة دراسات الموازي، فقال الطراونة إن الموضوع مختلف، إذ إن الطلبة المسجلين في هذا البرنامج تتوافر أمامهم العديد من الفرص المتاحة للتسجيل في التخصص الذي يمكن قبولهم فيه سواء داخل الجامعة الأردنية، أو في الجامعات الرسمية حيث أن الحد الأدنى الذي قُبل في الموازي كان (70%) أو من خلال التحويل على نظام الــ (24) ساعة معتمدة.


و لهذا عندما أنشئ هذا البرنامج جاء لتغطية العجز الذي تتحمله الجامعة عن طلبة البرنامج العادي، علماً بان إجمالي المبالغ التي كان يغطيها البرنامج العادي لم يتجاوز مليوني دينار، حيث وجدت الدراسة أن الطالب يدفع (2363) ديناراً.،ولهذا نادى عدد كبير من الكتاب والأدباء والتربويين، وأنا واحد منهم بإلغاء البرنامج الموازي لما له من تأثير سلبي على جودة المخرجات التعليمية أصلاً.


وبين انه عندما قرر مجلس الأمناء في جلسته التي عقدت بتاريخ 28/1/2014، من العام الماضي، رفع رسوم البرنامج الموازي والدراسات العليا لم يطبقه على الطلبة المسجلين في الجامعة آنذاك، وإنما على الطلبة الذين سيلتحقون بالجامعة مع بداية العام الجامعي (2014/2015)، بمعنى أن الطلبة الجدد فقط هم من شملهم قرار الزيادة، ويبلغ عدد هؤلاء الطلبة (3565) طالباً، أي ما نسبته (8.6%)، من إجمالي أعداد الطلبة بما فيهم الطلبة المبعوثون.


أما بخصوص طلبة الدراسات العليا ( ماجستير + دكتوراه ) قال الطراونة إن الطالب يدفع من إجمالي كلفة تعليمه كما أسلفت سابقاً (1566) ديناراً سنوياً ، في حين تتحمل الجامعة عنه مبلغ ( 706) دنانير سنوياً، ويقدر صافي العجز في هذا البرنامج (1.9) مليون دينار، ولهذا جاء قرار مجلس الأمناء عام (2014) بتعديل أسعار رسوم الساعات المعتمدة ،للمساهمة في سد جزء من عجز البرنامج العادي الذي يغطي الشريحة الأوسع من طلبة الجامعة.

الدستور -