الطراونة : من منا لم يكتو بنار المواقع الاخبارية؟!

الوكيل- أقر مجلس الأعيان امس مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر كما ورد من مجلس النواب، بعد جلسة دامت لساعة ونصف، وجه فيها بعض الاعيان نقدا للقانون لعدم التشاور مع نقابة الصحافيين.اضافة اعلان


واكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس الاعيان محمد البندقجي ان اللجنة اوصت بعدم شمول مواقع التواصل الاجتماعي ومزودي شبكات المعلومات بالقانون، غير ان رئيس الوزراء فايز الطراونة رد بأن القانون سيطبق على الجميع.

ووجه العين عبد الهادي المجالي نقدا خلال الجلسة للحكومة لعدم تشاورها مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص مشروع قانون المطبوعات والنشر، وانه كان على الحكومة تجنب الاشكاليات بالحوار فيكفينا أزمات، مشيرا ان القانون يثير الجدل ويطال الفضاء الافتراضي خصوصا المواقع الإخبارية، محذرا من 'سوء النية' في تطبيق القانون.'

ورد رئيس الوزراء فايز الطراونة على المجالي قائلا: 'كلام المجالي يعني وكأن الحكومة تخلق الأزمات، وهذا غير صحيح'.

وتابع الطراونة ان الحكومة الحالية واجهت الأزمات وأخذت على عاتقها مسؤولية مواجهة المشكلات التي رحلتها الحكومات السابقة. واستطرد يقول: 'نحن لسنا بصدد محاكمة ومتابعة 450 موقعا الكترونيا، لكن القضية تنظيمية'.

واستعان الطراونة بمثل لتبرير موقف الحكومة بسن القانون وتبنيه حيث قال' من يريد ان يعمل بسطه خضار في منطقة نائية لا بد له من ترخيصها، وكل واحد منّا انكوى بطريقة أو باخرى من الاعلام الالكتروني'.

واوضح ان القانون تنظيمي وليس كيديا، فهنالك من ذهب إلى القضاء وضاعت قضاياهم بين قانوني المطبوعات والنشر وقانون العقوبات.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة قامت بالتشاور مع الجهات ذات العلاقة قبل تعديل القانون وأضاف أن من البديهي معرفة من هو الذي يأخذ على عاتقه نشر الاخبار، مشيرا إلى الاساءات الكبيرة والعديدة التي تعرض لها البعض من مواقع الكترونية ولم تعطهم المحاكم حقهم.

وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال سميح المعايطة أن الحكومة السابقة توافقت مع نقابة الصحافيين على معظم التعديلات الحالية على القانون وقام وزير الدولة لشؤون الاعلام السابق راكان المجالي بإرسال القانون إلى ديوان التشريع والرأي بعد انتهاء المشاورات مع الجهات ذات العلاقة.

وتابع المعايطه 'القانون لا يمس الحريات الصحافية والقانون اصلاحي والاعلام المهني سيستفيد من القانون فهو يدعم الاعلام المهني الالكتروني'.

واضاف ان القانون وفق الوثائق الموجودة لديه كان معدا من حكومة عون الخصاونة وان وزير الإعلام السابق راكان المجالي هو من دفع به الى ديوان التشريع والرأي بعد ان تقدمت نقابة الصحافيين بورقة حول موقفها من ضرورة تسجيل وتنظيم المواقع الالكترونية.

وقالت العين سمر الحاج حسن إن القانون بصيغته الحالية ما زال ضبابيا فيما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث ينص التعديل الاخير في القانون على عبارة المواقع الالكترونية وليس المواقع الاخبارية كما جاء في باقي التعديلات. وتابعت' للأسف القانون سيرجعنا الى مصاف الدول التي تقيد الحريات، وهذا سيؤثر على سمعة الاردن في الخارج، مشيرة ان القانون سيزيد من توسيع الفجوة بين المواطن والحكومة.

ووقفت الأغلبية في مجلس الأعيان إلى جانب القانون في المناقشات، مؤكدة على تنظيم القانون لعمل المواقع وليس تقييد الحريات.

وقال العين د. خالد الكركي 'آن الاوان لتنظيم العمل بالمواقع الالكترونية، فلا نستطيع ان نعيش بالفوضى'.

وقال العين حماد المعايطة: انني مع القانون لأنه تنظيمي يحافظ على سمعة الوطن والانجاز.

من جهته قال العين عبدالله العكايلة 'الحقيقة هي الاساس، ونحن مع حرية سقفها السماء لكن يجب ان تكون الحرية بحثا عن الحقيقة، وان اساءة هذه المواقع يكون الفيصل فيها هو القانون والقضاء'.

وتساءل العين د. رجائي المعشر 'اين هو تقييد الحريات في القانون؟ بل على العكس ان القانون ضروري ويهدف لتنظيم المهنة والجميع متفق على تنظيمها'. مشيرا الى ان القانون سيساهم في تسريع التقاضي من خلال الغرفة القضائية. وتابع 'القانون متقدم لأنه حمى الصحافي من السجن والتوقيف على خلفية نشر الاخبار بينما قانون العقوبات يتم من خلاله حبس الصحافي فقانون المطبوعات سيساهم بالحفاظ على المهنة'.

واستذكر وزير الدولة للشؤون البرلمانية شراري كساب الشخانبه قصة الخبر الصحافي الذي نشر قبل نحو عشرين عاما عن تلوث الخضار الاردنية الأمر الذي الحق ضررا بالمنتجات الزراعية من خضار وفواكه حتى اليوم.

العرب اليوم