الطراونه يتحدث ضد سحب الجنسيات بعد تقارير عن مقاطعة شعبية للإنتخابات

الوكيل- رسالة التطمين التي أرسلها رئيس الوزراء الأردني فايز الطراونه مساء الجمعة للأردنيين من أصل فلسطيني حول وقف سحب الجنسيات في بلاده لها ما يبررها في الواقع السياسي لكنها لا تكفي لتوفير ضمانات قاطعة لكل منتقدي هذا الإجراء الذي بدأ يثير تململ الوسط الفلسطيني على حد تعبير الكاتب الصحفي فهد الخيطان.اضافة اعلان


ويبدو أن هذه الرسالة التي سبقتها سلسلة من المشاورات على مستوى صناع القرار وفي المستوى الأمني قبل الحكومي تحاول التعاطي مع التقارير الداخلية التي تحدثت عن إتجاه قوي لمقاطعة الإنتخابات المتوقعة قبل نهاية العام إذا ما توقفت إجراءات سحب الجنسية بسبب ما تسميه السلطات بتطبيقات قرار فك الإرتباط الذي إتخذه الملك الراحل حسين بن طلال عام 1988.

التقارير وفقا لمصادر القدس العربي تلمح لإن القوى الفاعلة في الوسط الفلسطيني ميالة لمقاطعة الإنتخابات فيما يخشى المواطنون سحب وثائقهم إذا ما راجعوا الدوائر الرسمية لتحضير بطاقاتهم الإنتخابية وتلمح بنفس الوقت لتأثر عوائد وإستثمارات الأردنيين بالخارج جراء هذه السياسات التي وصفتها المبادرة الأردنية لمواطنة متساوية بأنها عبثية.

الطراونة ظهر على شاشة التلفزيون الرسمي متحدثا للجمهور عن هذا الموضوع الذي أثار ويثير الكثير من النقاش والتجاذب والجدل.

وأبلغ رئيس الوزراء بأن المواطن الأردني ينبغي أن لا يقلق على جنسيته وحقوقه الدستورية بعد الأن مشيرا لإن ملف الجنسيات سيعود لولاية مجلس الوزراء صاحب القرار بهذا الأمر وليس للمؤسسات التنفيذية ومؤكدا بأن دور جهاز المتابعة والتفتيش التابع لوزارة الداخلية محصور بتجديد البطاقات الخضراء لأبناء الضفة الغربية مقترحا علنا ولأول مرة حقوقا مدنية لحملة هذه البطاقات وحقوقا مدنية وسياسية كاملة لحملة البطاقات الصفراء من أردنيي الضفة الغربية.

الهدف من التطمينات الرئاسية واضح وهو تقليص مبررات مقاطعة الإنتخابات المقبلة خصوصا بعدما تصدت مجموعات الحراك العشائرية لقانون الإنتخاب الجديد لكن نشطاء يتابعون هذا الملف يشيرون لإن عمليات إستبدال البطاقات وبالتالي سحب الأرقام الوطنية متواصلة رغم كل هذه التطمينات والتأكيدات.

وكانت المبادرة الأردنية لمواطنة متساوية وهي مجموعة تفكير وضغط تضم نخبة من المفكرين والعلماء والنشطاء السياسيين قد أصدرت بيانا الأسبوع الماضي أبلغت فيه الحكومة بأن موقفها من المشاركة في الإنتخابات أو مقاطعتها سيتقرر حسب إستجابة الحكومة لمطالب محددة من بينها إلغاء التعليمات السرية الناظمة لسحب الجنسيات وتشكيل لجنة مستقلة لمراجعة ملفات حقوق المواطنة المنهوبة.

والطراونه أعلن بأن حكومته ستعيد الجنسيات التي سحبت خارج إطار التعليمات القانونية لكنه لم يلتزم بإلغاء التعليمات السرية ولم يعترف أصلا بوجودها.

وكان وزير العدل الأسبق رياض الشكعة وعضو البرلمان محمد ظهراوي ورئيس الهيئة المستقلة للإنتخابات عبد الإله الخطيب ورئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب قد حذروا جميعا في إجتماعات مغلقة وإتصالات مع القصر الملكي من التأثيرات السلبية لسياسة سحب الجنسيات على منسوب المشاركة في الإنتخابات المقبلة.

وشكلت هذه الإستشارات قوة دافعة شجعت الطراونه وهو أحد رموز الحرس القديم على التحدث علنا عن هذا الموضوع عبر رسائل تلفزيونية متلفزة مساء الجمعة حيث تتصور بعض دوائر القرار بأن نسبة المشاركة في إنتخابات 2012 ستكون سيئة للغاية إذا ما تواصلت إجراءات سحب الجنسيات من الأردنيين من أبناء الضفة الغربية.

لكن هذه القوة الدافعة وبرأي المبادرة لن تغير شيئا في الواقع ولن تقلص المخاوف ما لم تعقبها إجراءات عملية مقنعة خصوصا وان دوائر التنفيذ لا تلتزم بتوصيات رئاسة الحكومة ولا يقرارات وزارة الداخلية عندما يتعلق الأمر بسحب الجنسيات.

القدس العربي