الطراونه يقود اجتماعا استباقيا لضمان تمرير التعديلات

الوكيل- يترأس رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه ظهر الأحد اجتماعا غير رسمي لأعضاء مجلس النواب في قاعة المرحوم عاطف الفايز للبحث في مشروع التعديلات الجديدة للنظام الداخلي لمجلس النواب المدرجة على جدول أعمال جلسته المسائية اليوم.اضافة اعلان

ويأتي الإجتماع غير الرسمي من أجل البحث في التعديلات التي من المتوقع ان يرفض النواب بعضها خاصة تلك المتعلقة بالعقوبات المالية التي أدخلتها اللجنة القانونية على النظام الداخلي بفرض عقوبة حسم 100 دينار عن النائب الذي يتغب عن أية جلسة رسمية من جلسات المجلس من دون عذر مسبق.
ومن المؤكد أن إجتماع ظهر اليوم لن يتوقف عند حدود البحث فقط في التعديلات الجديدة بل يتعداه إلى الرغبة باستكشاف طروحات النواب ومواقفهم تجاه تلك التعديلات ما سيسمح لرئيس المجلس ببناء لوبي نيابي يناهض أصوات النواب الرافضين للتعديلات الجديدة التي من بينها حصر مناقشة التشريعات في اللجان الدائمة المختصة، والإكتفاء بعرض القوانين على المجلس تحت القبة للتصويت عليها إلا إذا تقدم نواب بمقترحات خطية لرئيس المجلس قبل الجلسة أو أثناء انعقادها ولكن قبل الشروع بالتصويت.
ولا ترى قوى نيابية عديدة أية جدوى من تلك التعديلات التي يرون فيها تقييدا لحرية وحق النائب بالمناقشة سواء تحت القبة أو في اللجان، وعلى قاعدة أن وظيفة النائب هي المناقشة والحديث، وفي حال تم حرمانه من هذا الحق تحت القبة وأمام جمهوره من الناخبين فما الذي يتبقى له.
وهذا هو جوهر المعادلة التي تحكم غالبية المزاج النيابي تجاه التعديلات المتعلقة بالمناقشات والياتها تحت القبة، وهو ما سيجعل من مهمة تمرير هذا التعديل في غاية الصعوبة، إلا إذا نجح رئيس المجلس ببناء لوبي نيابي مؤثر يمكنه ان يحمل هذا التعديل ويدافع عنه ومن ضمان تمريره، ليس فقط لهذه الجزئية من التعديل الجديد بل في الجزئية التي ستكون الأكثر إثارة للجدل وهي المتعلقة بفرض عقوبة حسم 100 دينار على كل من يتغيب عن الجلسة الرسمية من دون عذر.
مجلس النواب سيدخل مساء اليوم في اختبار حقيقي للكشف عن مدى جديته في إصلاح نظامه الداخلي الذي خضع لتعديلات سريعة في الدورة الإستثنائية الماضية ساهمت بادخال العديد من التعديلات التي ثبت فشلها، وتحولت الى عبء حقيقي على أداء المجلس وأعماله.
ويأتي في مقدمة تلك التعديلات التوسع في تشكيل اللجان الدائمة وتفكيك اللجان القديمة القائمة على نحو تفكيك لجنة الخدمات العامة والسياحة، ولجنة التربية والثقافة والشباب، ليعود المجلس في تعديلاته الجديدة التي سينظرها اليوم الأحد إلى إعادة دمجها وبالتالي العودة للصيغة القديمة الواردة في النظام الداخلي لسنة 1996 .
واقع المواقف النيابية تجاه التعديلات الجديدة بدا منقسما تماما بين مؤيد لتلك التعديلات بكاملها، ورافض لجزء منها وليس كلها خاصة تلك المتعلقة بحسم 100 دينار عن أي غياب من دون عذر عن أية جلسة رسمية.
ويرى النواب في التعديل بأنه 'عقوبة مبالغ فيها من قبل اللجنة القانونية'، ويؤكدون أن النواب' ليسوا طلبة مدارس ليخضعوا لمثل هذه الأنواع من العقوبات'، وهو موقف يحظى بدعم قطاع نيابي عريض قد تكون كلمته هي الأعلى عندما يتم طرح هذه المادة المعدلة تحت القبة باتجاه رفضها وإسقاطها تماما من تلك التعديلات.
ومجلس النواب بموجب الدستور هو سيد نفسه فيما يتعلق بمناقشة نظامه الداخلي، فهذا النظام لن يعرض على مجلس الأعيان، كما أن الحكومة غير معنية به، ولذلك فإن توقع غياب الحكومة بكامل فريقها يبقى محتملا إلا إذا رغب وزراء بحضور الجلسة للإستمتاع بما سيرونه ويشاهدونه ويسمعونه، ومع ذلك فإن عدد الوزراء في جلسة اليوم سيكون محدودا جدا، وقد لا يحضر الجلسة أحد من فريق الدوار الرابع.
وبالمجمل فإن الإجتماع الإستباقي الذي دعا اليه رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونه ظهر اليوم الأحد يستهدف استكشاف المواقف النيابية تجاه التعديلات الجديدة على النظام الداخلي للمجلس، فضلا عن الرغبة بقياس مستوى التوتر النيابي تجاه التعديلات البسيطة التي ادخلتها اللجنة القانونية على مشروع تعديل القانون، لتلافي حصول أية مفاجآت غير متوقعة أثناء انعقاد الجلسة مساء اليوم الأحد.
العرب اليوم