العاملون غير المشمولين بالضمان الاجتماعي

يعتبر الضمان الاجتماعي صندوق إدخار لكل الأردنيين فهو يحفظ لهم شيخوختهم وكرامتهم فلا يمدون أيديهم لأبنائهم بل يعتمدون على الراتب التقاعدي الذي يتقاضونه من مؤسسة الضمان الاجتماعي.اضافة اعلان


عدد المشتركين في الضمان الاجتماعي حوالي مليون وأحد عشر ألف مشترك وهؤلاء يمثلون ما نسبته ست وستون بالمئة من مجموع القوى العاملة أما نسبة العاملين غير الخاضعين لمظلة الضمان فيمثلون ثلاثة وعشرين بالمئة وعددهم حوالي مائة وستة وأربعين ألف عامل وذلك بسبب تهرب المؤسسات التي يعملون فيها من دفع مستحقاتهم لمؤسسة الضمان ويقدر حجم المبالغ الضائعة بسبب تهرب بعض المؤسسات من إشراك موظفيها بالضمان الاجتماعي حوالي اثنين وستين مليون دينار لو اعتبرنا أن العاملين في هذه المؤسسات يتقاضون الحد الأدنى من الأجور وحوالي مائة وتسعة وعشرين مليون دينار لو اعتبرنا أن رواتبهم حول معدل الأجور البالغ ثلاثمائة وواحد وتسعين دينارا.

السيد موسى الصبيحي مدير المركز الاعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وجه من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأسبوع الماضي نداء إلى الأطباء وأطباء الأسنان والمحامين والمكاتب الهندسية لتسجيل مكاتبهم لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي وإشراك السكرتيرات العاملات لديهم في الضمان؛ لأن هذا العمل سيعكس تحليهم بمسؤوليتهم الوطنية والاجتماعية واهتمامهم بالعاملين والعاملات لديهم وأن ذلك سيؤدي إلى إستقرار هؤلاء ورفع مستوى انتمائهم وولائهم لهم وإخلاصهم في عملهم وزيادة إنتاجيتهم وبذلك ستكون الفائدة مشتركة للجميع من أصحاب عمل وعاملين.

لقد قدرت مؤسسة الضمان الاجتماعي عدد العاملات في مهنة السكرتيريا في منشآت القطاع الخاص الصغرى ما بين أحد عشر وثلاثة عشر الف عاملة تقدر نسبة الأردنيات منهن بحوالي تسعين بالمئة ونسبة كبيرة من هؤلاء العاملات يتقاضين أجورا أقل من الحد الأدنى وفي ظروف عمل قاسية أحيانا وساعات عمل طويلة ولا يحصلن على إجازات سنوية أو يخضعن لأي نوع من أنواع التأمين الصحي. والأهم من هذا كله أنهن غير مشمولات بمظلة الضمان الاجتماعي.

السيد الصبيحي أوضح أن مؤسسة الضمان ستبدأ بتنفيذ زيارات عمل ميدانية للجهات التي تستخدم عاملات في هذا القطاع تستهدف شمول السكرتيرات في العيادات الطبية ومكاتب المحامين والمكاتب الهندسية بالضمان الاجتماعي بالرغم من عدم تعاون غالبية أصحاب هذه العيادات والمكاتب الذين ما زالوا يتمنعون عن إشراك سكرتيراتهم بالضمان.

وتشجيعا من مؤسسة الضمان الاجتماعي لأصحاب العمل في القطاع الخاص على العمل بشمول منشآتهم والعاملين فيها بالضمان وبأثر رجعي من تاريخ التحاقهم بالعمل فقد قرر مجلس إدارة الضمان إعفاء المنشآت التي تبادر إلى ذلك من سبعين بالمئة من قيمة المبالغ الاضافية والغرامات المترتبة على الاشتراكات المستحقة عليها وذلك تشجيعا لها على دفع ما استحق عليها من مبالغ للضمان.

على كل حال فهذه دعوة من خلال هذا المنبر لكل الذين يشغلون السكرتيرات أن يشركوهن بالضمان الاجتماعي أولا تنفيذا للقانون وثانيا- لأن هذا العمل فيه أجر كبير عند الله.