العاملون في الرأي يطالبون بالإفراج عن الزميل (المرايات)

الوكيل - نفذ العاملون في الرأي بمشاركة صحفيين من وسائل اعلام أخرى مساء أمس الخميس وقفة احتجاجية، أمام مبنى (الصحيفة) ، احتجاجا على توقيف الزميل غازي مرايات على خلفية قضية نشر.اضافة اعلان


وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة قرر توقيف الزميل مرايات 15 يوماً في مركز إصلاح وتأهيل ماركا على خلفية قضية نشر خبر عن ( المخطط الإرهابي ضد الأردن).

وأكد العاملون تمسكهم بحق الناس في المعرفة، مجددين إدانتهم ورفضهم لقرار التوقيف الصادر من مدعي عام محكمة أمن الدولة والذي ليس من اختصاصها النظر في قضايا النشر.

وفي هذا الصدد، قال رئيس التحرير، ونقيب الصحفيين الزميل طارق المومني إن التوقيف يشكل انتهاكاً لحرية الصحافة، وحق الجمهور بالمعرفة والاطلاع، ومخالفة للالتزامات الحكومية بعدم التوقيف في قضايا النشر، وعدم محاكمة الصحفيين أمام محكمة أمن الدولة، مطالبا بالافراج عن الزميل «فورا».

وأضاف إن هذا القرار يخالف توجهات الدولة في الانفتاح والشفافية، وعدم حظر المعلومات، وهي في حالة الزميل غازي المرايات تستوجب النشر لحق الناس في معرفة المخاطر التي تحيط بهم والتحوط منها.

ولفت إلى أن الوعود بالافراج عن الزميل «مرايات» كانت حاضرة منذ اللحظة الاولى لتوقيفه، لكنها لم تتكلل بالنجاح، مبينا إن آخر وعد كان بالافراج عنه يوم الاحد المقبل.

وبين ملابسات نشر الخبر الصحفي الذي التزم به الزميل بالمعايير المهنية، مؤكدا أن قرار حظر النشر لم تتسلم (الرأي) نسخة منه «خطية حتى الآن»، وأن قرار النشر «نابع من مسؤوليته كرئيس للتحرير».

وأسند المدعي العام للزميل مرايات تهمة القيام بأعمال من شأنها تعريض المملكة لخطر أعمال عدائية، وتعكير صلاتها بدولة أجنبية، وتعريض الأردنيين لخطر أعمال ثأرية وعدائية.

ورفع الزملاء في الوقفة لافتات تطالب بالافراج الفوري عن الزميل مرايات، وتندد بمحاكمة الصحفيين أمام محكمة أمن الدولة كما تنادي بالحرية للإعلام الاردني.

وطالب الزملاء المشاركون في الوقفة بضرورة العمل على الافراج عن الزميل ضمن ضمانات تحقق هذه الغاية ولا تكتفي بالوعود، مبينين عن وقفة تضامنية السبت المقبل أمام محكمة أمن الدولة للافراج عن الزميل مرايات. وأشاد العاملون في (الرأي) بمهنية وشجاعة وجرأة الزميل، مؤكدين على دور (الرأي) الوطني في الدفاع عن قضايا الوطن.

وكان مجلس نقابة الصحفيين دان توقيف الزميل مرايات، وطالب بسرعة تكفيله ووقف ملاحقة الصحفيين من قبل محكمة أمن الدولة.