العجز السياحي !

بلغ إجمالي مقبوضات الدخل السياحي لعام 2013 قرابة 3 مليارات دينار مقابل 800 مليون دينار هي مدفوعات بند السفر إلى الخارج .اضافة اعلان

الأرقام تميل كفة الميزان لمصلحة السياحة القادمة من الخارج , لكن الأمر لا يبدو كذلك إن تم خصم مساهمة السياحة الداخلية من الرقم الإجمالي . مع الأخذ بالاعتبار أن عددا كبيرا من الزائرين ليسوا بالضرورة سياحا , وهو ما سيحتاج من وزارة السياحة إعطاء تفصيلات أكثر لبيان القيمة الحقيقية المضافة في بند الدخل السياحي . إذ لن تعكس هذه الأرقام الواقع الفعلي طالما أن الضرائب ورسوم الفيزا تدخل في لعبة الرقم المشار إليه.
في وقت سابق كان دخول العمالة عبر الحدود يصنف باعتباره سياحة , وهو ما أستبعد من الإحصاءات فيما بعد , وتقول الدوائر المعنية بالتصنيف أن الدخل السياحي الفعلي يحسب الآن على أساس ليالي الإقامة التي يمضيها السائح في الفنادق , بغض النظر محليا كان أم عربيا أو أجنبيا , وما ستحتاج الدوائر ذاتها إليه هو الفصل بينهما للوقوف على الدخل الفعلي المتأتي من السياحة الخارجية ومساهمته في الاقتصاد باعتباره يوفر عملات متنوعة تغذي بند الاحتياطي في البنك المركزي .
هذا يقودنا للحديث حول وسائل زيادة السياحة الداخلية بالنظر إلى حجم التدفقات الخارجية في هذا البند , فما الذي يشجع على السياحة الخارجية على حساب الداخلية ؟ .
المشكلة تكمن في الكلفة , فما يدفعه السائح المحلي مقابل ليلة واحدة في العقبة أو في البحر الميت مثلا يعادل إقامة لثلاثة ليالي في طابا أو شرم الشيخ وأحيانا في تركيا , وفي قبرص في بعض المواسم , في المقابل فإن كلفة هذه الليلة تشكل ضعف ما يدفعه السائح الأجنبي مقابل ليلة واحدة بما في ذلك الطعام والشراب وباقي الخدمات .
في فترة ما تفتقت عبقرية بعض العاملين في السياحة عن فكرة السائح الأجنبي المدعوم , وبالفعل تم جلب مئات السياح من هنغاريا إلى العقبة التي دفعت مفوضيتها 100 دولار عن كل رأس , التجربة لم تستمر لأنها ببساطة لم تحقق فوائد تذكر باستثناء عمولات الوكيل والسائح الذي دفع 50% من الكلفة !!.
ثمة فكرة جديرة بالاهتمام خلصت إليه دراسة أجراها رئيس شركة الأسواق الحرة هيثم المجالي وقدمها إلى الضمان الاجتماعي كشفت عن أن نسبة الإشغال في الفنادق لا تتجاوز ال70 في أفضل الحالات وان استغلال ال30 % المتبقية يجب أن تتم عبر السياحة ولمعالجة الخلل يجدر إنشاء شركة تساهم فيها المؤسسات المعنية بالسياحة في القطاعين العام والخاص لا يلتزم برنامجها بموسم معين تشتري الغرف الفارغة على مدى العام و وجبات الطعام المهدورة وتستهدف الشرائح متوسطة الدخل وحتى الفقيرة وعددها وأسرها يتجاوز 7ر1 مليون مواطن , لما لا فالفكرة تبدو معقولة .