العدوان: اجراءات مغلظة تنتظر المعتدين على الغابات

اكد محافظ جرش الدكتور رائد العدوان ان الاعتداء على الثروة الحرجية والتحطيب الجائر جريمة بحق الوطن والمواطن، وتتطلب اتخاذ اشد الاجراءات بحق المخالفين والمعتدين عليها.اضافة اعلان


وشدد العدوان خلال لقائه اليوم مدير الزراعة ومسؤولي الحراج في جرش، ان هناك اجراءات مغلظة تنتظر من تسول له نفسه التمادي على الحراج والاراضي الحرجية، مطالبا باتخاذ اجراءات وقائية منها القضاء على التحطيب غير القانوني، ومعالجة انتشار النفايات على اطراف الشوارع والغابات، والمحافظة عليها من العبث والتخريب.

وبين أن هذه القضية تحظى باهتمام الدولة الاردنية بكافة مؤسساتها، عبر العديد من الاجراءات التي اتخذت وسيتم اتخاذها على الصعد التشريعية والامنية والادارية والفنية.

وقال ان المطلوب في هذه الاونة تحديد مناطق الضعف ومعالجتها، وتعزيز مناطق القوة وصولا الى تحقيق الغاية المرجوة بالمحافظة على الغابات ونظافتها، والقضاء على عمليات التحطيب الجائر والاعتداء على الثروة الحرجية، وتوعية المواطن بالآثار السلبية والمخالفات القانونية الواقعة على المعتدين.

واكد ضرورة وضع آلية جديدة لمنح رخص تقليم الاشجار، بحيث تقوم بذلك كوادر خاصة من الزراعة علاوة على تخصيص جزء من عوائد المخالفات للحفاظ على الحراج والغابات.

وفيما يتعلق بنظافة الغابات، اكد ان تحقيق ذلك يتطلب جهدا جماعيا بين مختلف الجهات والدوائر المعنية وتنفيذ حملات توعوية تشمل مختلف شرائح المجتمع وخاصة طلبة.

واستمع المحافظ من مدير الزراعة المهندس محمد الشرمان الى شرح عن واقع الغابات في محافظة جرش وبعض التجاوزات التي تشهدها لافتا الى الاجراءات التي يتم اتخاذها للحد من هذه التجاوزات.

واشار الى ان من يضبط بقطع الأشجار يتم احالته الى الجهات الرسمية ومن ثم الى القضاء، مؤكدا ان كافة اجهزة المديرية في قسم الحراج تقوم بواحبها في هذا الصدد، لكن حجم التعديات كبير على هذه الثروة الوطنية.

ولفت الى ان كافة الضبوطات الحرجية التي تمت خلال العام الجاري تؤشر على تراجع التعديات بالمقارنة مع العام الماضي، ولم يقيد منها أي ضبط باسم مجهول انما كافة هذه الضبوطات تشير بوضوح الى من قام بالاعتداء، ومنهم من كرر هذا الفعل غير مرة.

وقال ان المديرية تسعى الى المراقبة الحثيثة من خلال الطوافين وابراج المراقبة للحيلولة دون الاستمرار في التمادي على هذه الثروة الوطنية، ونشر التوعية بين المواطنين من خلال التنسيق المباشر مع كافة الجهات المسؤولة والمجتمعية والشرطة البيئية.