العقبة: ثغر أم ثغرة؟

يقول مفوض الجمارك والإيرادات والشؤون المالية والإدارية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور محمود خليفات أن قيمة البضائع المهربة من المنطقة الخاصة ، التي تم ضبطها خلال العام الماضي ، بلغت 250 مليون دينار.اضافة اعلان

هذا ما تم ضبطه ، وهو نقطة في بحر ، ويمثل تهريباً يقوم به أفراد وعائلات بسبب فرق السعر بين العقبة وباقي أجزاء المملكة ، فلا بد أن يكون التهريب الكلي الذي يقوم به تجار ومحترفون ولا يتم ضبطه أضعاف هذا المبلغ. الدكتور خليفات لم يحسب الرسوم الجمركية والمبيعات التي تخسرها الخزينة نتيجة هذه الثغرة.
إيرادات الخزينة من الضرائب على المواد المسـتوردة من المكسرات ، والكحول وإطارات السيارات وعدد كبير من السلع تقترب من الصفر لأن المواطنين يشترون احتياجاتهم من العقبة ويبدلون إطارات سياراتهم المهترئة بإطارات جديدة في العقبة ، فيوفرون مبلغاً يكفي لدفع نفقات رحلة عائلية لعدة أيام في العقبة ، ناهيك عن مركز العقبة كنقطة توزيع للحبوب المخدرة لأربع جهات.
منطقة العقبة الخاصة أنشئت لاجتذاب استثمارات صناعية وسياحية وخدمية وبعد 15 عاماً لم تقم في العقبة أية صناعة بل ازدهرت العقارات والشاليهات ، أما الفنادق فلا يتوقف وجودها على مزايا المنطقة الضريبية بل على جغرافيتها ، كما يدل ازدهار الفنادق في البحر الميت.
سوء التطبيق ، وتعاقب الوزراء السابقين على رئاسة السلطة ، أدى إلى تحويل العقبة من ثغر الأردن الباسم إلى ثغرة ينفذ منها المهربون.
منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة واحدة من المشاريع الكبرى لتحريك الاقتصاد الوطني وحفز النمو عن طريق اجتذاب الاستثمارات وخلق فرص العمل ، وبعد خمسة عشر عاماً من العمل حان الوقت لتقييم أداء المنطقة ووضع الأصبع على نقاط القوة للتوسع فيها ، ونقاط الضعف لتلافيها.
يبدو ظاهرياً ان تحويل العقبة إلى منطقة اقتصادية خاصة كان مجرد قرار لا يكلف شيئاً ، ولكن الحقيقة أن الكلفة عالية بشكل إعفاءات ضريبية وإحداث اختلال في السوق بسبب ازوداجية الأسعار والقوانين بما فيها انتقال مراكز شركات ومصالح عديدة من عمان وغيرها إلى العقبة لأسباب ضريبية.