العقدة والمنشار وساعة اتخاذ القرار

عدة دلالات تحملها الإرادة الملكية بعقد دورة استثنائية لمجلس النواب خلت من مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل، ابرزها استعصاء حلحلة الخلاف مع صندوق النقد الدولي. وعدم إنجاز التوافق على المتطلبات الداخلية للبدائل والنسب التي يقبل بها المواطنون والنقابات والأحزاب، خاصة وأن دخان الإشاعات يسري بأن الحكومة لن تجد لمشروع الملقي بديلا ولن تجري عليه تبديلا.اضافة اعلان

عندما واجهت حكومة الملقي ممثلي صندوق النقد الدولي بأن مجلسي النواب والأعيان لن يمررا مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل كما يريده الصندوق، اصروا أن تقر الحكومة القانون كما هو، وساندهم الفريق الاقتصادي الذي أطاحت تقديراته بالحكومة وعرضت الأمن الوطني للخطر !.
فما هو السر في التصلب والتمترس خلف قانون، لو اقرته الحكومة كما يريدون، ولو مرره مجلسا النواب والأعيان، فلن يمرره الشعب؟!
اذا صح ما يقال بأن السر في تصلب الصندوق جاء بسبب ان ممثليه يعتقدون أن الحكومات الاردنية تستطيع ان تمرر اي مشروع قانون في اي مجلس أمة. وان الحكومات كلها «تمون» دائما على المجلسين اللذين يظن «الصندوقيون» انهما بيد الحكومة مثل الختم المطاطي Rubber Stamp.
في هذا القانون، تعرض مجلس النواب الحالي إلى ظلم صريح، لم يأخذ في الاعتبار ان رئيسه المهندس عاطف الطراونة صرح ان «وصول تعديلات الضريبة الحكومية لا تعني استسلام مجلس النواب لها». و ان المجلس «يرفض الاستجابة لأي إملاءات تخالف فهم اقتصادنا الوطني». وان «الحكومة وقعت في فخ مجاراة مستشارين يتعاملون مع أرقام صماء». وأن مجلس النواب سيرد مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، لأنه لم يأخذ حقه من النقاش.
كما قال المهندس الطراونة في اجتماع مجلس السياسات بحضور الملك و د.هاني الملقي ان القانون المعدل فيه مثالب وان زجه الى مجلس النواب هو ترحيل ازمة وان المجلس سيرده اذا لم يقم الرئيس بسحبه.
وتقديري ان مشروع القانون هذا لو وصل إلى مجلس النواب حينذاك لرده أو لأجرى عليه عدة تعديلات قلبته رأسا على عقب.
ان الحفاظ على صورة مجلسي النواب والاعيان مهم جدا من حيث أن مجلس الأمة هو الركن المكين في النظام السياسي الديمقراطي الاردني وفي بنيان الكيان الوطني. ومن هنا يجب أن يحرص الجميع على الدفع بخيرة ابناء الوطن اليهما. فعندما تتولد وتتوطد الثقة بالنواب لا يخرج المواطنون الى الدوار الرابع او الى دوار الداخلية.
التريث في دفع مشروع القانون إلى مجلس النواب محمود. وإذا كان يدلل على تصلب الصندوق، فالوجه الآخر هو انه يدلل على مقاومة حكومية نحب أن نلمسها. وفي المقابل نحب ان نرى ان مجلس النواب مثلما يقول نعم، يقول لا عندما يقتضي الوضع.