العلاف: 1328 شكوى تعاملت معها هيئة مكافحة الفساد العام الحالي

قال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور محمد العلاف ان الهيئة تعاملت مع 1328 شكوى في العام الحالي احيل للتحقيق منها 415 قضية ووصل منها 22 قضية الى الادعاء العام وحفظ 462 قضية لوجود شبهات كيدية، والى وجود اجراءات اصلاحية في 283 شكوى ووجود 139 شكوى مدروسة للعام القادم 2018.اضافة اعلان


وبين خلال زيارة رئيس واعضاء لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية اليوم الاحد الى مبنى الهيئة في اطار التواصل المشترك وتعزيز الرؤى والتعاون لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة ان الهيئة تحقق التوازن للسياسات العامة للدولة وان مجموع المبالغ التي تعاملت معها الهيئة في القضايا المنظورة امامها بالمجمل بلغت 125 مليون دينار.

وقال ان مكافحة الفساد مسؤولية وطنية شاملة تتشارك فيها جميع مؤسسات الدولة، حيث تعتبر معركة وطنية يساهم في انجاحها الجميع والتعامل مع القضايا بمنتهى الجدية والسعي لإحداث نقلة نوعية في مكافحة الفساد وان الهيئة لديها تقييم استراتيجي لوضع الفساد في الاردن ورؤية تأخذ الاردن في عام 2025 لخلق بيئة مناهضة للفساد واحداث نقلة نوعية في مكافحة الفساد.

واشار إلى ان 15 قضية فساد تم السيطرة عليها قبل حدوثها فيما يعرف باستباق حالات الفساد وتفكيك الملفات قبل تطورها وصولا للوقاية الكاملة من تبعات خطيرة.

وأكد تبني افكار وتحويلها الى مشاريع تستهدف التوعية من مخاطر الفساد في المؤسسات التعليمية وبناء شراكات مع 5 مؤسسات كبرى و5 وزارات لتحقيق قيادة استراتيجية لمكافحة الفساد بمشاركة الجميع.

واضاف ان الفساد الاكبر في الاردن توقف وان الفساد المتوجه الى الموارد الوطنية توقف الا ان الخطر الاكبر الذي يواجهنا هو الفساد الاصغر الموجه الى قيمنا وتاريخنا وتراثنا، والمنخرط فينا مثل الواسطة والمحسوبية التي يجب ان نتبرأ منها .

وأكد رئيس اللجنة النائب زيد الشوابكة ان الهيئة محط اهتمام المجتمع الاردني واننا ننظر الى الهيئة بكثير من الامل وهي الممثل الاول للشعب الاردني في محاربة الفساد والفاسدين، وان دور الهيئة يريح المواطن ويطمئنه.

وأضاف ان اللجنة اخذت على عاتقها القيام بدورها على اكمل وجه في تعرية الفساد والفاسدين بالشراكة مع الهيئة، وان مجلس النواب على استعداد لتعديل اي مادة تستوجب التعديل وتصب في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بأعلى معايير الدقة والحياد، اننا كلجنة نيابية لمكافحة الفساد لسنا بحاجة الى الشعبوية ولا نسعى لاغتيال الشخصية ونتبع الاجراءات القانونية التي تدين اي متورط باي شبهة فساد.