العلاقات الأردنية الكويتية.. أخوّة ترجمها الأشقاء باستثمارات بلغت 13 مليار دينار

في خضم ما يعيشه الأردن من أزمة اقتصادية وظروف إقليمية ضيّقت الخناق على الحكومة والمواطنين على حد سواء؛ جاءت (فزعة) الأشقاء في الكويت لتبرز مدى الترابط والتعاضد الذي يجمع البلدين، لتظهر -كما قيل- معادن الرجال عند الشدائد، فالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمعنا مع دولة الكويت الشقيقة تكبر مع مرور الأيام، وتعد أنموذجاً للتعاون العربي المشترك في مختلف المجالات، بمباركة من زعيمين حملا على عاتقهما هموم هذه الأمة، وكانا فارسين من فرسان الحق في مواجهة كل قضية تمس الوطن العربي على امتداده.اضافة اعلان


 

وجاءت مساعدة الأشقاء للملكة خلال الظروف التي تمر بها، من خلال تعهدات بتقديم حزمة مساعدات اقتصادية للأردن في إطار اجتماع "قمة مكة"، لدعم الأردن ومساعدته على تجاوز أعباء الأزمة الاقتصادية؛ وبالفعل، قدمت الكويت 500 مليون دولار كوديعة في البنك المركزي الأردني، وذلك بالتزامن مع زيارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية التي قام بها للمملكة خلال شهر أيلول الماضي، لبحث تنفيذ تعهدات ومساعدات الكويت للأردن، بتوجيهات من سمو الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح، الأمر الذي تمخض عنه أيضاً التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية ما بين الصندوق ووزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، لتخفيف أعباء مديونية المملكة الأردنية الهاشمية تجاه الصندوق، حيث تضمّنت الاتفاقية إعادة جدولة مديونية الصندوق على الحكومة الأردنية، والتي لم يتم سدادها لغاية تاريخ 31/12/2018، وبلغ عدد هذه القروض حوالي (17) قرضاً بقيمة إجمالية تبلغ (91.1) مليون دينار كويتي، أي ما يعادل حوالي (300.7) مليون دولار، سيتم سدادها على مدى (40) عاماً متضمنة فترة سماح تبلغ (15) سنة وبسعر فائدة يبلغ (1%)، فيما يتوقع أن يقوم ممثلوا الصندوق بزيارة جديدة للملكة خلال الأيام المقبلة، برفقة الأشقاء من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، استكمالاً للتعاون الذي تعهدت به هذه الدول في "قمة مكة" لدعم ومساندة الأردن.

 

أما على صعيد الاستثمارات الكويتية في المملكة،  فتأتي كواحدة من أعلى نسب الاستثمارات العربية والأجنبية في الأردن، بقيمة تصل إلى 13 مليار دينار أردني، موزعة على قطاعات السياحة والصناعة الاستخراجية والبنوك والاتصالات والعقارات والنقل، فيما تبلغ الاستثمارات الكويتية في بورصة عمان نحو مليار دينار.

 

وبالحديث عن الاستثمار وحرص البلدين الشقيقين على توسيع آفاق التعاون وإقامة المزيد من الاستثمارات الكويتية الجديدة في المملكة -الذي يمثل مصلحة مشتركة للبلدين الشقيقين-، يتوجب علينا هنا أن نفكر ملياً في جذب هذه الاستثمارات وتشجيعها، بالإضافة إلى منح المستثمرين الحاليين ممن يمتلكون استثمارات قائمة بالفعل على أرض المملكة، شعوراً بالاطمئنان والاستقرار في البيئة الاستثمارية، بما يشمل الحوافز والتسهيلات التي يتم تقديمها لهم، والإعفاءات ونسب الضرائب المفروضة عليهم، ليتيقّنوا من جدوى الاستثمار في المملكة، مما يضع الحكومة ومعها مجلس الأمة أمام تحدٍّ كبير للحفاظ على هذه الاستثمارات واستقطاب المزيد منها، وهو الأمر الذي يجب أن يضعوه نصب أعينهم خلال الدراسات والمشاورات التي تجري حالياً لقانون الضريبة الجديد، هذا القانون الذي بات يؤرق المستثمرين ويثير مخاوفهم جراء انعدام الاستقرار التشريعي والضريبي الذي يمسّهم بشكل مباشر، ويمس استثماراتهم التي لها إسهامات لا يمكن لأحد إنكارها في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل لأبناء الوطن، حيث نأمل إدامة العلاقات الثنائية التي تجمع الأردن والكويت، والتي أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على حرص الحكومة على تعزيزها وفتح مجالات أوسع للتعاون المشترك، خدمةً لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وذلك خلال استقباله قبل أيام سفير الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الأردنية – الكويتية وتطويرها.

 

ولم تكن الوديعة التي قدّمتها دولة الكويت للبنك المركزي مؤخراً هي البداية لرفد دولة الكويت للاقتصاد الوطني ووقوفها إلى جانب الأردن على مر الزمن، انما هي غيضٌ من فيض ما تقدّمه هذه الدولة الصغيرة برقعتها الجغرافية والكبيرة بأصالة معدن أهلها ونخوتهم العربية الأصيلة وأخوّتهم الحقيقية، تجاه أشقاء لهم في الأردن يبادلونهم المحبة والتقدير، فلطالما قدّمت دولة الكويت المساعدات التي كان لها عظيم الأثر في تمويل المشاريع ذات الأولوية التنموية.

 

ختاماً؛ نجدد فخرنا واعتزازنا بدولة الكويت العزيزة على قلب كل أردني وأردنية، ضارعين إلى الله العلي القدير أن يديم هذه اللُّحمة بين الأشقاء.