العمالة غير المنظمة تشكل 85 %من الحركة العمالية

الوكيل - اكد رئيس اتحاد نقابات عمال الاردن مازن المعايطة ضرورة إيجاد قانون عمل عصري ومتطور يضع حدا للفصل التعسفي وإعادة الهيكلة والأجور وشروط وظروف العمل اللائق.اضافة اعلان


واشار في مؤتمر صحفي عقد في مقر الاتحاد اليوم الاربعاء الى التداعيات التي القت بظلالها على قانون الضمان الاجتماعي المؤقت لدى بحثه في المجلس النيابي السادس عشر وما رافق ذلك من تجاذبات وآراء متباينة من النواب رغم مطالب الاتحاد والعمال بضرورة دراسة هذا القانون دراسة واقعية تستجيب لمطالب العمال وإقراره خدمة للطبقة العاملة الأردنية.

وقال المعايطة ان عمال الاردن بأمس الحاجة لإعادة النظر بهذه القوانين الاجتماعية الهامة من اجل تحقيق الاستقرار الاجتماعي والامن والوظيفي للعامل وتوليد فرص العمل وبأجور معقولة وحدود دنيا من الأجر المناسب الذي يجب ان يكون مواكبا لارتفاع الأسعار ونسب التضخم الهائلة، وإعادة النظر بهذه الأجور بشكل مستمر انسجاما مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال المعايطة ان الحركة العمالية تواجه صعوبات نتيجة ظروف موضوعية ابرزها العمالة غير المنظمة التي تشكل حوالي 85 بالمئة من الحركة العمالية الاردنية البالغ عددها نحو 25ر1 مليون عامل وعاملة.

واضاف ان النقابات العمالية المنضوية تحت الاتحاد تضم في عضويتها حوالي 18 بالمئة من اجمالي عمالة القطاع الخاص البالغ عددهم حوالي 750 الفا مؤكدا سعي الاتحاد لتجاوز هذه الظروف والارتقاء بالاحوال المعيشية للعمال.

واعتبر المعايطة النقابات العمالية المستقلة غير شرعية وقال انها لم تستوف شروط تأسيس النقابات، مصنفا اياهم بفئة 'اجتهدت واخرى لم تنجح في قيادة العمل النقابي'.

واشار المعايطة الى ان الاتحاد انجز خلال العام الماضي اتفاقيات عمل جماعية بلغت خلال عام 2012 حوالي 97 اتفاقية بقيمة 105 مليون دينار فيما بلغ عددها عام 2011 حوالي 79 اتفاقية بقيمة اجمالية بلغت حوالي 150 مليون دينار.

واشار المعايطة الى ان الاتحاد وانطلاقا من رسالته وأهدافه في خدمة الحركة العمالية الأردنية وانسجاما مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية على الساحة الإقليمية والمحلية وتماشيا مع المعايير الدولية واكب مطالب العمال ورغباتهم في توسيع مظلة العمل النقابي والتعددية النقابية.

وقال ان الاتحاد قام مؤخرا بإنشاء نقابات جديدة تلبي احتياجات العمال في بعض قطاعات العمل وتغطي قطاعات مهنية واسعة جدا كانت موجودة في التصنيف المهني السابق تحت مظلة نقابات أخرى، مما كان يعيق خدمة هذه القطاعات بالشكل الذي يخدم العمال ومطالبهم.

واشار الى ان الاتحاد انشا ثلاث نقابات عمالية جديدة تضاف إلى النقابات العمالية السبعة عشرة القائمة، وهذه النقابات نقابة البوتاس وأملاح البحر الميت ونقابة الصناعات الكيماوية ونقابة العاملين في الصناعات الدوائية لتشمل كافة العاملين في الصناعات الدوائية ومستودعات الأدوية والترويج الطبي وأبحاث الصناعات الدوائية.

وقال ان الاتحاد جاد في استحداث نقابات أخرى لزيادة عدد النقابات العمالية القائمة لتشمل كل القطاعات وفصل قطاعات مهنية عن النقابات القائمة ومراعاة التجانس ( بترا)