العمال في عيدهم

يصادف اليوم عيد العمال العالمي وهو ما يستدعي الكتابة حول وضع العامل الأردني اليوم. الحقائق على أرض الواقع تضع العامل الأردني، بل وصاحب العمل، أمام تحديات كبيرة في ظل الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به البلاد والمنطقة في هذه الفترة.اضافة اعلان

فقد أظهرت أرقام الربع الرابع من العام الماضي والربع الأول من العام الحالي ارتفاع نسبة البطالة بنحو نقطة مئوية ليتجاوز عدد العاطلين من العمل رسميا 200 ألف عاطل جلّهم من شريحة الشباب.
بيد أن حقائق سوق العمل الأردني تتحدث عن الحاجة إلى إيجاد ما يزيد على 100 ألف فرصة عمل سنويا، بالكاد تستطيع الحكومة توفير 10 بالمئة منهم، وأن بورصة العمالة الوافدة تتأرجح بين رقم رسمي يتراوح بين 350 إلى 500 ألف عامل وأرقام غير رسمية، يرددها حتى الوزراء أحيانا، تصل إلى ما يقرب من مليون وافد مرخص وغير مرخص.
ولعل الرقم الأخير يحوي تدفق العمالة السورية التي استحوذت حسب أقل التقديرات على ما يقرب من 50 ألف فرصة عمل منذ نهاية العام المنصرم وحتى الآن.
أما إذا ما انتقلنا إلى وضع العامل الأردني فحاله أفضل قليلا من العاطلين من العمل، فمتوسط الأجور في الأردن لا يكاد يزيد على 450 دينارا شهريا، وهناك ما يقرب من 40% من العمالة تقع رواتبها في الشريحة الأدنى من 300 دينار في حين أن ما يقرب من ثلثي العمالة الأردنية تتقاضى رواتب تقل عن 400 دينار. وإذا ما قورن ذلك بمعدل الأسرة الذي يزيد على 5 أفراد بقليل ومستوى خط الفقر للفرد الذي يصل إلى نحو 840 دينارا سنويا، أي أن الفرد في كل أسرة يحتاج إلى 70 دينارا شهريا لكي يقف على خط الفقر، فإن ذلك يعني أن أرباب الأسر ذوي الخمسة أفراد ممن رواتبهم أقل من 300 دينار هم جميعا يقعون تحت خط الفقر، لأن وصولهم إلى خط الفقر يجعلهم بحاجة إلى راتب شهري لا يقل عن 350 دينارا.
وهنا نحن نتحدث عن ما يقرب من 40% من العاملين الأردنيين، فكم منهم يا تُرى لم يصل إلى الجلوس حتى على خط الفقر؟!!! قضية البطالة وسوق العمل في الأردن تحتاج إلى جهد وطني كبير بين أطراف عملية الإنتاج كافة، الحكومة وأصحاب العمل والعمال.
نحن بحاجة للبدء بخطة آنية ومستقبلية للتعامل مع قضايا سوق العمل في الأردني قد يكون المنفذ إليها الإستراتيجية الوطنية للتشغيل التي باتت تتوارى بين الرفوف شيئا فشيئا! التحرك غير المدروس في سوق العمل يولد فزعات سياسة ولا يُقدم حلولا مستدامة.
سوق العمل الأردني يحتاج إلى سياسات إحلالية تدريجية مدروسة، وإلى خلق وظائف تتناسب وطبيعة ومؤهلات العامل الأردني، وإلى العمل فعليا على تحقيق الأسطوانة المتكررة منذ منتصف الثمانينيات التي تنادي بمواءمة التعليم مع سوق العمل. أما عُمّالنا والعاطلون من العمل فنقول لهم كل عام وأنتم بخير، و'صبرٌ جميل والله المستعان'.