العمال يستقبلون عيدهم بتصعيد احتجاجاتهم لتحسين ظروفهم المعيشية

الوكيل - يستقبل العمال عيدهم الذي يصادف اليوم هذا العام، بزيادة عدد الاحتجاجات لتبلغ 100 احتجاج عمالي شهريا للعام الحالي، في حين كانت العام الماضي حوالي 75 احتجاجا شهريا، في حين بلغت الاحتجاجات العمالية منذ بداية العام الحالي زهاء 400 احتجاج عمالي، بحسب آخر احصائية صادرة عن المرصد العمالي.اضافة اعلان


الاحتجاجات العمالية يرى فيها، خبراء في الشأن العمالي، انعكاسا لأوضاع 'متردية' يعيشها العمال، تتمثل بحرمانهم من بعض حقوقهم وتدني رواتبهم، مؤكدين أهمية إيجاد بيئة تشريعية تعيد للعمال حقوقهم.

ويشدد الخبراء على ضرورة تعديل قانون الضمان الاجتماعي ليكون على قائمة أولويات الناشطين في هذا المجال، فضلا عن المطالبة بتعديل قانون العمل وأنظمة اتحاد نقابات العمال.

ويقول رئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة إن 'المكتب التنفيذي للاتحاد عدل أنظمته الداخلية تمهيدا لإقرارها في الاجتماع المقبل في المؤتمر العام لانعقاد اجتماعهم غير العادي'، مبينا أن هذه التعديلات تمثل حلا لكثير من الإشكالات والثغرات التي تبينت عبر التطبيق الميداني للنظام الموحد الحالي للاتحاد والنقابات العمالية.

وتتضمن التعديلات الجديدة اعتماد النظام الموحد للاتحاد والنقابات العمالية لعام 2006 كنظام معتمد للحركة العمالية مع إجراء تعديلات أساسية أبرزها إعادة فتح الفروع النقابية وإلغاء الشروط الخاصة بالترشح للهيئات الإدارية للنقابات، فضلا عن مواد تنظيمية أخرى من شأنها 'دمقرطة' النقابات وجعلها أكثر تمثيلية للعمال، بحسب المعايطة.

وأكدت التعديلات أنه في حال حل مجلس النقابة لأي سبب يبقى الرئيس ويتم تعيين لجنة إلى حين الدعوة إلى انتخابات جديدة للأعضاء ولا يشمل الحل الرئيس كونه رشح في ورقة منفصلة، واعتبار الهيئات العامة للنقابات الفرعية مرتبطة ارتباطا مباشرا بالنقابة الفرعية.

وجرى كذلك إنشاء نقابات عمالية في كل منشأة تستخدم أكثر من 100 عامل منتسب للنقابة، كما تم إلغاء القيود على شروط الترشيح لعضوية الهيئات الإدارية فيما يتعلق بشروط الثقافة العمالية ودفع رسوم الترشيح ومدة العضوية في النقابة لتصبح سنتين بدلا من خمس سنوات.

بدوره، أكد مدير مركز الفينيق للدراسات العمالية أحمد عوض 'أهمية إصدار قانون خاص ينظم العمل النقابي بشكل يتواءم مع معايير العمل الدولية بحيث يسمح لجميع العاملين في الأردن من تنظيم انفسهم بحرية تامة بدون أخذ موافقات من وزارة العمل والاكتفاء بإعلام الجهات الرسمية بذلك'.

وشدد عوض على أهمية رفع مستوى وعي النشطاء النقابيين بحق التنظيم النقابي الواردة في منظومة حقوق الإنسان العالمية ومعاهدات منظمة العمل الدولية.

أحد البنود التي يقترح عوض تضمينها في هذا القانون، إعطاء الحق لجميع العمال المشتغلين في أي منشأة أو مهنة أو مهن متماثلة أو متشابهة وبدون أي تمييز ودون الحصول على ترخيص مسبق إنشاء نقابة عمالية، على أن لا يقل عدد المؤسسين عن 50 عاملاً، واستثنى منهم فقط العسكريين، الى جانب عدم إمكانية حل النقابات العمالية الا بقرار من هيئتها العامة أو بقرار قضائي.

ويؤكد رئيس الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي محمد عربيات أن 'مشكلة قانون الضمان الاجتماعي المؤقت تكمن في أن كل من يعمل بالقطاع الخاص والعام والقوات المسلحة يخضع لهذا القانون'.

ويعزز ذلك أهمية أن يكون القانون عادلا ويعزز مكاسب الجميع ويحرص على الحقوق المكتسبة للعمال والمحافظة على أموال الضمان وديمومتها من خلال الدراسات الحقيقية والفعلية التي تظهر مواطن الخلل ليتم تجنبها، وفق عربيات.

وبين أن نقاط الخلاف حول القانون تكمن في المواد 9و14و16 المتعلقة بتشكيلة مجلس إدارة الضمان ومجلس الاستثمار ولجنة المراقبة حيث تطالب الجمعية بوجود ممثلين لها أسوة بالآخرين.

الغد