''العمل الإسلامي'' ينتقد إلغاء سلطة المصادر الطبيعية

الوكيل - انتقد حزب جبهة العمل الإسلامي إلغاء سلطة المصادر الطبيعية،مقترحاً رفع سويتها الإدارية، بربطها مع رئيس الوزراء مباشرة.اضافة اعلان


وشددت لجنة الطاقة في الحزب بمذكرة ارسلت بها الى رئيس الوزراء عبدالله النسور على أهمية إبقاء سلطة المصادر الطبيعية، هيئة مستقلة إدارياً ومالياً، عن أي وزارة أخرى.

وليس إلغاؤها وضمها إلى أي وزارة، “ما يفقدها القوة الإدارية والسلطة القانونية، اللازمتين، لتحقيق أهدافها النبيلة، والمساهمة في تطوير البلد”.

وقالت اللجنة إن مشكلة التنمية ” ليست في إلغاء هذه المؤسسة أو تلك، وبخاصة هذه المؤسسة الكبيرة العريقة ذات الإمكانيات الكبيرة، والتاريخ الطويل؛ أو إنشاء هيئة رقابية هنا أو هناك”؛ ولكن المشكلة “تكمن في ثقافة الفساد السائدة؛ في كل مناحي العمل العام في الأردن”.

وتابعت:”لا يتوقع أن يؤدي ضم السلطة إلى وزارة الطاقة: إلا إلى القضاء على هذه الإمكانية الواعدة، بسبب أولويات الوزارة الكثيرة وعجزها الدائم مالياً وإدارياً عن التصدي لمسؤولياتها الخاصة، بكفاءة وفعالية”.

واقترحت أعادة هيكلة السلطة، بما يضمن تخفيف العبء الوظيفي المرهق لها، وخفض النفقات الجارية، المستنزفة لمخصصاتها، وتحويلها إلى النشاطات والأعمال المنتجة؛ معتبرة رقم 100 موظف فني “مناسباً جداً”، لمثل هذه المؤسسة، التي يمكنها الاستعانة عند الضرورة، بكوادر واستشارات محلية.

ودعت الى تعيين الكفاءات الوطنية المخلصة، المشهود لهم بالخبرة والتخصص، بغض النظر عن أي اعتبار غير موضوعي.وتخفيف القيود، والحد من التدخلات الضارة، التي تحول دون استثمار مخزون الصخر الزيتي “الهائل” في الأردن؛ وعدم “تضييع الوقت” في مشاريع “وهمية” كالمشروع النووي المعلن، الذي “لا تتوفر له أي إمكانية للنجاح”.

كما اوصت بالاعتماد على الذات في تقويم الثروات الوطنية، عن طريق إنشاء مشاريع ريادية متخصصة، في كل ثروة معدنية واعدة: كالنحاس، والذهب، واليورانيوم، وصولاً إلى وضع دراسة الجدوى، لكل نوع، بالاعتماد على الكفاءات الوطنية، وتخفيف أو التخلي كلياً عن الاستشارات والخدمات الدولية المكلفة والمرهقة. المباشرة في وضع دراسة جدوى، وخطة عمل، بواسطة خبراء أردنيين، لاستثمار مليارات الأطنان من الثروات الواعدة التالية: الرمل الزجاجي الأردني الفاخر ، الذي يغطي مساحات شاسعة من الأراضي الأردنية. النحاس الذي يتوفر بكميات كبيرة على سطح الأرض، والذي كان يستغل منذ زمن الأنباط.

وفيما يلي نص المذكرة :

دولة رئيس الوزراء المحترم

الموضوع : إلغاء سلطة المصادر الطبيعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد …

فإني أرفق دراسة أعدتها لجنة الطاقة في حزب جبهة العمل الإسلامي راجياً الإيعاز بدراستها واتخاذ اللازم في ضوء المصلحة الوطنية :

أولاً: مقدمة وتعريف:

1. أنشئت سلطة المصادر الطبيعية عام 1965 وهي تعمل الآن بموجب قانون سلطة المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968.
2. تعنى السلطة باستكشاف الثروات الطبيعية بما في ذلك المعادن ( النحاس والذهب واليورانيوم)؛ ومصادر الطاقة العضوية ( النفط والغاز واليورانيوم)؛ ومقالع الحجارة والكسارات؛ وإصدار رخص التنقيب عن هذه المواد، ومنح حقوق التعدين. وتضم المركز الأردني للزلازل، الذي يسجل الهزات الأرضية في الأردن.
3. تشغل السلطة مئات الموظفين، ولها هيكل تنظيمي مضخم يتكون حالياً من 10 مديريات في 4 إدارات عليا هي:
• إدارة المساحة الجيولوجية: تضم مديرية الجيولوجيا، ومديرية تطوير المشاريع، ومديرية المعلومات).
• إدارة تنظيم التعدين والبترول: تضم مديرية البترول ومديرية المناجم والمقالع.
• إدارة الخدمات الفنية المساندة: تضم مديرية المشاغل، ومديرية المختبرات، ومديرية الخدمات الميدانية).
• إدارة الشؤون الإدارية والمالية وتضم: مديرية المالية ومديرية الإدارة.
4. تملك السلطة إمكانيات كبيرة: إنشائية، وتجهيزية، ومختبرات عديدة، ومراكز ميدانية للاستكشاف وآليات وتجهيزات يمكنها أن تؤدي فوائد كبيرة جداً للأردن لو أحسسن استخدامها.

ثانياً: ملاحظات

1- على الرغم مما سبق، لم تتمكن السلطة، على مدى 50 عاماً من تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية الوافرة في الأردن؛ كما لم تقم بتطوير أي صناعة تحويلية واحدة، من عشرات الصناعات الواعدة، لما يقرب من 20 معدناً، تزخر بها الأراضي الأردنية، وبخاصة النحاس والرمل الزجاجي الفاخر، والذهب، والنحاس، والبازلت، والفلدسبار، والطباشير، والزركون، واليورانيوم.. الخ؛ ما تسبب في هدر ملايين الأطنان من المنتجات، وحرمان خزينة الدولة من عشرات مليارات الدنانير قيمة مضافة.
2- لقد ظلت السلطة، مثل أي مؤسسة أردنية أخرى، تعاني من: سوء الإدارة، والمحسوبية، والوساطات، والتناحر الوظيفي، والترهل الإداري، وغياب المحاسبة، والتأثير السلبي لثقافة الشعور بالدونية، وعقدة الاعتماد على الغير من المستشارين الدوليين والشريك الاستراتيجي، والتأثيرات الخارجية. وتعتبر محمية ضانا ( التي تضم بعض الأحياء البرية القليلة على مساحات شاسعة غنية بالثروات الطبيعية) عقبة كأداء مصطنعة، في طريق استثمار أكبر المعادن الواعدة في الأردن وهو النحاس، وليس هنالك أي مبرر لإعاقة إنتاج هذه السلعة الإستراتيجية بهذه الدعوى الزائفة؛ ما يعكس عدم توفر رغبة حكومية حقيقية في تطوير الذات، وتنمية المصادر الطبيعية في الأردن.
3- جرت، في الأعوام الأخيرة، محاولات جادة لتحسين أداء السلطة، وشد الاهتمام لبعض الثروات الطبيعية في الأردن؛ ولكنها كانت تصطدم دائماً، بالمشكلات المشار إليها في الفقرة السابقة؛ وبالتدخلات المعيقة والمثبطة للعمل ( كما حصل عام 2008 عندما سحب مشروع اليورانيوم من السلطة وأنيط بشركة جديدة، أنشئت خصيصاً له، ليس لديها أي نوع من الخبرة أو التخصص أو الإمكانيات التجهيزية أو البشرية؛ ما أدى إلى إفشاله، وإفشال استغلال الصخر الزيتي بحجة استثمار اليورانيوم أولاً. ولو دفع المبلغ الذي خصص لهذه الشركة ( 100 مليون دينار) لسلطة المصادر لأمكنها القيام بكثير من العمل المنتج في ضوء المقترحات، التي سيلي ذكرها في نهاية هذه المذكرة.
4- إن هذه الثروات الواعدة الكبيرة جداً يمكنها أن تحول الأردن إلى بلد غني مستكف عن غيره، مالياً، لو أحسن استغلالها؛ وإن حجم العمل الكبير المطلوب لتحقيق هذه الغاية، يوضح أهمية إبقاء سلطة المصادر الطبيعية، هيئة مستقلة إدارياً ومالياً، عن أي وزارة أخرى. ويفضل رفع سويتها الإدارية، بربطها مع رئيس الوزراء مباشرة، وليس إلغاؤها وضمها إلى أي وزارة، ما يفقدها القوة الإدارية والسلطة القانونية، اللازمتين، لتحقيق أهدافها النبيلة، والمساهمة في تطوير البلد.
5- إن مشكلة التنمية في بلدنا ليست في إلغاء هذه المؤسسة أو تلك، وبخاصة هذه المؤسسة الكبيرة العريقة ذات الإمكانيات الكبيرة، والتاريخ الطويل؛ أو إنشاء هيئة رقابية هنا أو هناك؛ ولكن المشكلة تكمن في ثقافة الفساد السائدة؛ في كل مناحي العمل العام في الأردن. ولا يتوقع أن يؤدي ضم السلطة إلى وزارة الطاقة: إلا إلى القضاء على هذه الإمكانية الواعدة، بسبب أولويات الوزارة الكثيرة وعجزها الدائم مالياً وإدارياً عن التصدي لمسؤولياتها الخاصة، بكفاءة وفعالية.

ثالثاً: مقترح بديل ( من حزب جبهة العمل الإسلامي):

بناء على ما سبق نرى أن الحل الصحيح يتطلب مبادرات بناءة، وفيما يلي بعض المقترحات السريعة، ويمكننا المساهمة بجهد أكبر، في حال رغبتكم :

• مكافحة ظاهرة الفساد المستشري، في كل مجالات ومؤسسات العمل في الأردن.

• نشر وترسيخ وتعميق ثقافة الانتماء للمصلحة العامة، على حساب المصالح الشخصية والنظرات الضيقة أياً كان نوعها.

• التدقيق الصحيح، ومحاسبة المقصرين.

• أعادة هيكلة السلطة، بما يضمن تخفيف العبء الوظيفي المرهق لها، وخفض النفقات الجارية، المستنزفة لمخصصاتها، وتحويلها إلى النشاطات والأعمال المنتجة؛ ويعتبر رقم 100 موظف

فني مناسباً جداً، لمثل هذه المؤسسة، التي يمكنها الاستعانة عند الضرورة، بكوادر واستشارات محلية.

• تعيين الكفاءات الوطنية المخلصة، المشهود لهم بالخبرة والتخصص، بغض النظر عن أي اعتبار غير موضوعي.

• تخفيف القيود، والحد من التدخلات الضارة، التي تحول دون استثمار مخزون الصخر الزيتي الهائل في الأردن؛ وعدم تضييع الوقت في مشاريع وهمية كالمشروع النووي المعلن، الذي لا تتوفر له أي إمكانية للنجاح، والذي يلفت النظر عن هذه الثروة الوطنية الإستراتيجية، وبخاصة باستخدام طريقة الحرق المباشر التي توفر استهلاك المياه؛ وعدم الالتفات إلى ترهات خفض الغازات الدفيئة، التي لا تخدم إلا مصالح الدول الكبرى، التي تنتج معظم هذه الغازات، ولا ينتج الأردن منها سوى 0.05% فقط ( 5 من عشرة آلاف) مما ينتجه العالم سنوياً.

• البدء بالاعتماد على الذات في تقويم الثروات الوطنية، عن طريق إنشاء مشاريع ريادية متخصصة، في كل ثروة معدنية واعدة: كالنحاس، والذهب، واليورانيوم، وصولاً إلى وضع دراسة الجدوى، لكل نوع، بالاعتماد على الكفاءات الوطنية، وتخفيف أو التخلي كلياً عن الاستشارات والخدمات الدولية المكلفة والمرهقة.

• المباشرة في وضع دراسة جدوى، وخطة عمل، بواسطة خبراء أردنيين، لاستثمار مليارات الأطنان من الثروات الواعدة التالية: الرمل الزجاجي الأردني الفاخر ، الذي يغطي مساحات شاسعة من الأراضي الأردنية. النحاس الذي يتوفر بكميات كبيرة على سطح الأرض، والذي كان يستغل زمن الأنباط.

رابعاً: الخاتمة

أؤكد مرة أخرى: إن أي إجراء يتخذ، سواء كان إلغاء مؤسسة أو استحداث أخرى، لا يمكن أن يؤدي إلى نتيجة مفيدة، في غياب الإصلاح الحقيقي، وتغييب الكفاءات المخلصة، مهما أنشئ من مؤسسات وهيئات رقابية. إن كلفة هيئات الرقابة، وكلف التعاقد مع الشركات الاستشارية الدولية لإجراء العمل، في حال إضعاف سلطة المصادر سوف يؤدي إلى نتائج عكسية. لهذا نرى ضرورة الإبقاء على سلطة المصادر، على أن يتم تحسين أدائها وتطوير عملها، وفق المقترحات المبينة أعلاه .

تفضلوا بقبول وافر الاحترام