العمل الاسلامي : اول خطوة بمكافحة الفساد إطلاق سراح معتقلو الحراك

الوكيل- قالت لجنة الحريات العامة في حزب جبهة العمل الاسلامي أن الاعتقالات قد تمت بصورة عشوائية لمشاركين وغير مشاركين في الحراكات وأنهم تعرضوا لشتى أنواع التعذيب والإهانات بصورة لا تليق بالوطن وسمعته وآدمية الإنسان، وبصورة مخالفة لكل التشريعات المحلية والدولية .اضافة اعلان


وأكدت في مؤتمر صحفي عقدته في مقر الحزب اليوم أن معظم المعتقلين تعرضوا للضرب والإهانة وسوء المعاملة أثناء الاعتقال . ولم تراع بحقهم ضمانات المحاكمة العادلة أثناء عملية التحقيق. وقد تم اعتقال 50 حدثاً قدم 12 منهم للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة . وتم إطلاق سراحهم فيما بعد .

واشار رئيس اللجنة المحامي زهير ابو الراغب الى أن هناك من تم اعتقالهم لمجرد مشاركتهم في عمليات الاحتجاج . ومنهم من اعتقلوا من أمام مكان سكنهم أو عملهم أو أثناء مرورهم في منطقة تشهد تجمعاً شعبياً دون أن يشاركوا في أي نشاط .

وحمل ابو الراغب النظام مسؤولية استمرار اعتقال هؤلاء الشباب، وتقييد حرياتهم، ومعاناة أهلهم، مطالبا الحكومة بالمسارعة إلى الإفراج عنهم فورا ودون قيد أو شرط، وطي ملفاتهم نهائيا أمام محكمة أمن الدولة .

وطالب بالتوقف عن السياسة الأمنية التي تنتهجها الحكومة وهي تعلم أن هذه السياسة “لم تنفع الدول المجاورة لنا بل قد تؤدي الى ما لا تحمد عقباه لا سمح الله”.

كما طالبت اللجنة بإعطاء الفرصة للشعب الأردني بالتعبير عن همه في مكافحة الفساد والمفسدين .

ونددت اللجنة بإحالة المعتقلين الى محكمة أمن الدولة . وهي المحكمة التي اعتبرتها “سيفاً مسلطاً على الحريات في الأردن”، اذ انها “أداة الحكومة لتصفية خصومها السياسيين سيما أن تشكيلها يتم من خلال رئيس الوزراء ورئيس هيئة الأركان المشتركة مباشرة وتبعيتها لمدير القضاء العسكري مما يفقدها استقلالها ويجعلها تحت هيمنة السلطة التنفيذية وتغول الأجهزة الأمنية”

واشار ابو الراغب الى ان قضاء محكمة أمن الدولة عادةً ما يكون مبنياً على الاعترافات التي “تنتزع بالإكراه والتعذيب داخل السجون على الرغم من أن البينات الدفاعية التي يقدمها المتهمون تثبت تعرضهم للضرب أثناء الاعتقال، وفي المراكز الأمنية “.

وفيما يلي نص بيان المؤتمر الصحفي:

بيان المؤتمر الصحفي للجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل الإسلامي المنعقد في مقر الحزب

يوم الأربعاء 21 محرم 1434هـ الموافق 5 / 12 / 2012م حول معتقلي الاحتجاجات والحراك الشعبي على اثر رفع الأسعار

الحمد لله رب العالمين، حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ويستنزل رحمته، ويدفع نقمه، القائل في محكم كتابه { وما ربك بظلام للعبيد ) .

والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه، القائل في الحديث الذي رواه عن ربه تبارك وتعالى ( إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا … ) وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، ومن سار على هديهم أجمعين .

وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته

أيها الإخوة والأخوات ، مندوبي وكالات الأنباء والصحف والقنوات الفضائية والمواقع الالكترونية، أيها الإخوة والأخوات جميعاً أحييكم أكرم تحية، مقدراً لكم مشاركتنا مؤتمرنا الصحفي هذا، وتغطيتكم وقائعه، إسهاما منكم في خدمة الحق والحقيقة . وممارسة لدوركم كسلطة رابعة .

كما أحيي إخواننا وأخواتنا أهالي المعتقلين والموقوفين وأبناء شعبنا المنتصرين لرفع الظلم عن كاهل هذا الشعب في مواجهة الغطرسة الحكومية .

و انطلاقاً من حرص لجنة الحريات وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل الإسلامي على الحقوق المقدسة للمواطنين وفي مقدمتها حرية التعبير التي سقفها السماء والتي كفلها الدستور والقوانين الأردنية والمواثيق والاتفاقيات الدولية الموقع عليها جميعاً من المملكة الأردنية ، وقياماً بما يفرضه علينا ديننا الحنيف، ، وحرصنا على أمن هذا الوطن الاجتماعي واستقراره السياسي بالتصدي لجميع أنواع التجاوزات وانتهاك حقوق الإنسان في وطننا العزيز وتأكيداً على ثوابت اللجنة المتمثلة في : الإيمان بحق المواطن بممارسة حقوقه وحرياته التي كفلها له الدستور دون ضغوط أو منغصات . و الإيمان بأن الأردن القوي الحر لا يقوم إلا على مواطن قوي حر . أن عمل لجان ومنظمات حقوق الإنسان في متابعة الممارسة للحقوق والحريات قائم على قوله تعالى ” وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين ” وقول سيدنا عمر رضي الله عنه ( متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ) .

ومن هنا فإننا ومن خلال هذا المؤتمر الصحفي لنؤشر على الجريمة النكراء بحق الانسانية والحرية الممنوحة من السماء وغير المنسجمة مع الشرعة الدولية التي قامت بها الحكومة باعتقال كوكبة من شباب الوطن الذين عبروا عن موقفهم من رفع أسعار المحروقات لعلها تقع في أذن واعية فتعمل على تدارك الخطأ وتسعى للعلاج . مع إيماننا و إدراكنا للجوانب الايجابية للحراك السلمي وأحقية شعبنا في ممارسة حقه في التعبير رداً على القرار الخطير وغير المبرر والذي مس لقمة العيش للشعب الأردني في ظل ظروف اقتصادية صعبة ولا تحتمل .

ومن موقع الاهتمام البالغ بقضايا المواطنين والشعور بتحمل المسؤولية الوطنية، والمتابعة الدائمة لأداء الحكومة والتي كان ابرز انجازاتها رفع نسبة الفقر والجوع، والإخلال بالتوازنات الاجتماعية والاقتصادية وصناعة التباين الفاحش بين المواطنين الأردنيين، حيث أصبح المواطن المنكوب العنوان الرئيس للفقر والبطالة والمديونية الفاحشة وهو الوحيد الذي يتحمل مسؤولية المديونية ويدفع فاتورتها وفاتورة فساد الفاسدين، وترهقه الاستحقاقات الاقتصادية من رسوم وجمارك وضرائب للمبيعات والدخل ونفقات يصعب حصرها أو متابعتها، حتى وصلت رقماً قياسياً.

وفي الوقت التي تعامت فيه الحكومة عن البحث في البدائل المالية والاقتصادية لتغطية العجز بعيداً عن قوت الشعب الأردني رغم ما تقدمت به جهات سياسة وحزبية، وخبراء اقتصاد أردنيون، بالاعتماد على الذات واستغلال المقدرات الوطنية ومكافحة الفساد بصورة جادة لتخفيف العبء الثقيل عن المواطنين، وبدلاً من ذلك توسعت في سياسة الإنفاق الترفي والتوسع بالامتيازات والاقتراض الربوي وخدمات الدين المتراكمة حتى أصبح المال دولة بين الأغنياء، والشقاء خاصية فرضته الحكومة على الفقراء، وما نتج وينتج عنه من انهيار الطبقة الوسطى باتجاه الفقر التي بانهيارها ينهار التوازن في الارتكاز الوطني.

ويرافق استمرار مسلسل الغلاء ورفع الأسعار، سياسات التضييق وتكميم الأفواه والكبت وقمع الحريات ومنع التعبير، لإيصال صوت الاحتجاج على الظلم الواقع على فئات الشعب الأردني في المدن والبوادي والأرياف والمخيمات،

إن المزاعم والأكاذيب الحكومية التي ساقتها الحكومة لتبرير قرارها وإجراءاتها والمزاعم التي تنفي تضرر الفقراء جراء هذه الزيادة لا تقنع أحداً ، وان التجارب السابقة مع حكومات الرفع والدعم وزيادة أسعار مئات السلع تؤكد بشكل قاطع فشل هذه الإجراءات والاحتياطات في معالجة الآثار الخطيرة والضرر الواقع على الغالبية العظمى من فئات الشعب وفي مقدمتهم الغالبية العظمى من فئات الشعب الذين سيصار بهم الى الفقر والعوز، حيث استمر مسلسل الغلاء وتوقف الدعم المحدود للمشتقات النفطية والغاز تحت ذرائع واهية.

إن قرار رفع الدعم عن المحروقات ولافتقاره لأبسط المبررات المقنعة لأبناء شعبنا الواعي في ظل الفساد والمفسدين وعدم محاسبتهم وعدم استرجاع الأموال التي نهبوها، أثار الشعب الأردني بعمومه الذي قام بسلسلة احتجاجات في مختلف مناطق الوطن العزيز، عبر من خلالها كثير من الأردنيين عن رأيهم بطريقة سلمية ووفق الحقوق المنصوص عليها في الدستور والقوانين الأردنية والشرعة الدولية، الأمر الذي لم تستطع الحكومة أن تدافع عن قرارها بصورة حضارية بحجم حضارية الاحتجاج، أوعزت وجيشت أجهزتها الأمنية، وضيقت على أبناء شعبنا الحياة الحرة الكريمة وفتحت أبواب سجونها ومعتقلاتها، لتزج بخيرة شبابنا المثقف الواعي الملتزم الحريص على أمن ومستقبل هذا الوطن الغالي، وقيام الأجهزة الأمنية بسلسلة اعتقالات طالت العشرات من الشباب الأردني الحر، تحت ظروف اعتقال تخلو من أبسط الحقوق الإنسانية، وذنبهم حبهم للوطن وحرصهم على أمنه واستقراره، ومطالبتهم بمحاسبة الفاسدين المفسدين، وما ذنبهم إلا أنهم عبروا عن حجم حبهم وانتمائهم لهذا الوطن واعتراضهم على قرار الحكومة الذي يؤدي استمراره بالوطن نحو المجهول لا سمح الله . وأحالتهم الى محكمة أمن الدولة . وهي المحكمة التي نعتبرها سيفاً مسلطاً على الحريات في الأردن فهي أداة الحكومة لتصفية خصومها السياسيين سيما أن تشكيلها يتم من خلال رئيس الوزراء ورئيس هيئة الأركان المشتركة مباشرة وتبعيتها لمدير القضاء العسكري مما يفقدها استقلالها ويجعلها تحت هيمنة السلطة التنفيذية وتغول الأجهزة الأمنية ، ومن جهة أخرى فان قضاء محكمة أمن الدولة عادةً ما يكون مبنياً على الاعترافات التي تنتزع بالإكراه والتعذيب داخل السجون على الرغم من أن البينات الدفاعية التي يقدمها المتهمون تثبت تعرضهم للضرب أثناء الاعتقال، وفي المراكز الأمنية .

وإننا في لجنة الحريات إذ نؤكد على ما ورد في تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان حول ظروف اعتقال هؤلاء المواطنين الأحرار وأن هناك من تم اعتقالهم لمجرد مشاركتهم في عمليات الاحتجاج . ومنهم من اعتقلوا من أمام مكان سكنهم أو عملهم أو أثناء مرورهم في منطقة تشهد تجمعاً شعبياً دون أن يشاركوا في أي نشاط . وأن معظم المعتقلين تعرضوا للضرب والإهانة وسوء المعاملة أثناء الاعتقال . ولم تراع بحقهم ضمانات المحاكمة العادلة أثناء عملية التحقيق. وقد تم اعتقال 50 حدثاً قدم 12 منهم للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة . وتم إطلاق سراحهم فيما بعد .

وإننا إذ نؤكد على وجوب محاربة الفساد واعتقال ومحاكمة الفاسدين المفسدين الذين بددوا ثروات الوطن ونهبوا مقدراته، وليس اعتقال الشباب المعبرين عن رأيهم في مكافحة الفساد، والمطالبين بالإصلاح، والمعبرين عن هموم الوطن والمواطن، والذين ضحوا بحريتهم من أجل هذا الوطن الغالي، والرافضين أن يكون الشعب الأردني هو من يدفع فواتير هؤلاء الفاسدين المفسدين.

ونؤكد أن الاعتقالات قد تمت بصورة عشوائية لمشاركين وغير مشاركين في الحراكات وأنهم تعرضوا لشتى أنواع التعذيب والإهانات بصورة لا تليق بالوطن وسمعته وآدمية الإنسان، وبصورة مخالفة لكل التشريعات المحلية والدولية .

وإننا في لجنة الحريات وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل الإسلامي إذ نعلنها صرخة مدوية في وجه الحكومة بأن أول خطوة في محاربة الفاسدين والمفسدين هي إطلاق سراح هؤلاء الأحرار دون قيد أو شرط والتوقف عن السياسة الأمنية التي تنتهجها وهي تعلم أن هذه السياسة لم تنفع الدول المجاورة لنا بل قد تؤدي الى ما لا تحمد عقباه لا سمح الله، وإعطاء الفرصة للشعب الأردني بالتعبير عن همه في مكافحة الفساد والمفسدين . ونحمل النظام مسؤولية استمرار اعتقال هؤلاء الشباب، وتقييد حرياتهم، ومعاناة أهلهم، ونطالب الحكومة بالمسارعة إلى الإفراج عنهم فورا ودون قيد أو شرط، وطي ملفاتهم نهائيا أمام محكمة أمن الدولة .

والسلام عليكم رحمة الله وبركاته