“العمل الاسلامي” يحذر من رفع اسعار الكهرباء

الوكيل - حذّر حزب جبهة العمل الاسلامي مما وصفه “بالنتائج الكارثية” على الوطن والمواطن لرفع أرسعار الكهرباء.اضافة اعلان


جاء ذلك في بيان صادر عن الحزب اليوم السبت تضمّن نحليلاً اقتصادياً لانعكاسات قرار رفع اسعار الكهرباء على المواطن والمجتمع.

وحسب البيان فإن آثار رفع الكهرباء ستكون سلبية، حيث سترفع أسعار المواد والسلع الاستهلاكية وتزيد معدّل التضخم بنسبة تتجاوز الـ5%.

وأضاف البيان أن رفع سعر الكهرباء “قد يؤدي إلى إغلاق بعض خطوط الإنتاج أو حتى بعض المصانع، وخروج بعض الصناعات التي تشكل الطاقة كلفة عالية لديها من السوق، وانسحاب بعض المستثمرين غير الأردنيين مما يعني تسريح الأيدي العاملة”.

وتالياً نص البيان:

بيان صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي

حول انعكاسات ارتفاع أسعار الكهرباء على المواطن الأردني وعلى الاقتصاد الكلي وخزينة الدولة

يواجه الاقتصاد الأردني تحديات كثيرة، واختلالات خطيرة، وعجزا متراكما في الموازنة العامة للدولة. وقد رافق ذلك أو نتج عنه ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بشكل كبير خلال العقدين الماضيين، حيث كانت المساعدات والمنح الخارجية تذهب إلى غير ما خصصت له نتيجة الفساد المستشري، وتغول الفاسدين على أركان الدولة الأردنية, أما القروض الخارجية فغالبا ما تستخدم لتغطية العجز في الموازنة العامة، ولدفع النفقات الجارية، وليس لغاية مشاريع رأسمالية، مما أسهم في زيادة نسبة الفقر والبطالة. ومع كل هذا تعلن الحكومة عن رفع أسعار الكهرباء بنسب تبدأ ب16% هذا العام، ووفقا للمعلومات المتوافرة لدينا فان الخطة الحكومية ترمي إلى تحرير أسعار الكهرباء في عام 2017م. وان المواطن سيتحمل كلفة فاتورته بشكل كامل. وفي حال تطبيق هذا القرار فان الزيادة في أسعار السلع الأخرى والخدمات ستكون اقرب إلى متتالية هندسية، لان الكهرباء سلعة ارتكازية، وبالتالي سيكون لهذا الرفع انعكاسات سلبية على المواطن والمجتمع والاقتصاد ككل في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الأردن. وتتمثل هذه الانعكاسات إما بشكل مباشر أو غير مباشر فيما يلي :

أولاً : الآثار على المواطن :

ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والمواد والسلع الاستهلاكية الأخرى، وهذا يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطن .

إن ارتفاع أسعار السلع والخدمات سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، ومن المتوقع أن تتجاوز الـ 5%

إن ارتفاع أسعار السلع والخدمات سيؤدي إلى إضعاف قدرة المواطن الشرائية، مع مراعاة أن نسبة عالية من أبناء هذا البلد هم من أصحاب الدخول الثابتة، وأن نسبة كبيرة من هذه الدخول الثابتة متدنية. وهذا سينعكس سلبا على الاقتصاد

إن ارتفاع أسعار الكهرباء وكذلك مصادر الطاقة الأخرى التي تم تحريرها مؤخراً سيؤدي إلى ارتفاع إيجارات المنازل والمحال التجارية بسبب ارتفاع مدخلات بناء العقار، وارتفاع تكاليف المعيشة على أصحاب العقارات، والذين سيقومون بعكس كلتا الكلفتين على المستأجرين

ثانياً: الآثار المترتبة على القطاع الصناعي :

يعتبر القطاع الصناعي من القطاعات الإنتاجية التي تدعم الاقتصاد الوطني، ويعمل في هذا القطاع ما يقارب 237الف موظف، وتشكل صادرات هذا القطاع نسبة عالية من إجمالي الصادرات الأردنية، وهذا يجعله مساهما كبيرا في جلب عملة صعبة للبلد تحافظ على استقرار الدينار الأردني.

وتشكل كلفة الطاقة في القطاع الصناعي حاليا من 12- 30% من كلفة الإنتاج تتفاوت بين صناعة وأخرى ، لذلك فان ارتفاع فاتورة الكهرباء على القطاع الصناعي سيضعف من تنافسية الصادرات الصناعية الأردنية، للخارج نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات الصناعية الأردنية، وكذلك إضعاف تنافسيتها في السوق المحلية أمام المنتجات الأجنبية التي تتمتع بمميزات انخفاض كلفة الطاقة من كلفة الإنتاج الكلية، ففي ألمانيا مثلاً وفقا للأرقام المعلنة فان سعر الكيلواط للصناعة في ألمانيا يساوي 11سنت من اليورو لقطاع الصناعة , وعليه فإذا تم رفع سعر الكهرباء فسترتفع كلفة الإنتاج، وهذا قد يؤدي إلى إغلاق بعض خطوط الإنتاج أو حتى بعض المصانع، وخروج بعض الصناعات التي تشكل الطاقة كلفة عالية لديها من السوق كصناعة البلاستيك مثلا، وكذلك انسحاب بعض المستثمرين غير الأردنيين مما يعني تسريح الأيدي العاملة، والتي ستضاف إلى صفوف العاطلين عن العمل، مما سيزيد من حجم البطالة التي هي مرتفعة أصلاً .

ومن جهة أخرى فان زيادة الأسعار هذه ستؤدي إلى تراجع الصادرات الصناعية إلى الخارج، مما يعني تراجع ما يدخل البلد من العملة الصعبة، ويضاف إلى ذلك انه ونتيجة لزيادة تنافسية السلع الأجنبية في الأسواق الأردنية فإن الإقبال عليها سيزداد على حساب السلع المحلية، مما يعني خروج كمية اكبر من العملة الصعبة للخارج، وبالتالي يتاثر رصيد المملكة من العملات الصعبة سلبا في كلا العمليتين (تصديرا واستيرادا)، وهذا بدوره سيزيد أيضا من العجز في الميزان التجاري الذي يعاني أصلا من عجز كبير .

ثالثا : القطاع التعليمي :

التعليم العام (المدرسي) :

نتيجة لارتفاع سعر الكهرباء سترتفع إقساط المدارس الخاصة، ويضاف إلى ذلك ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطن، وهذا يقود إلى عدم مقدرة المواطن على تحمل تكاليف دراسة أبنائه في القطاع الخاص .

وبالتالي ستكون هناك هجرة من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية التي تعاني من اكتظاظ شديد، ونقص في المباني والكوادر، وهذا يتطلب توفير مبان إضافية وكذلك كوادر. وهذا يتطلب إقرار ملاحق جديدة للموازنة العامة، مما يعني عجزا إضافيا إلى الموازنة العامة وزيادة في المديونية .

التعليم الجامعي :

إن ارتفاع كلفة المعيشة سيضعف من قدرة الأهالي على دفع الأقساط الجامعية، مما سيضطر الطالب إلى تأجيل فصول دراسية كي يعمل من اجل تامين أقساط الفصول القادمة، وبدلا من ان يتخرج الطالب في الكليات العادية بثلاث أو أربع سنوات ستستغرق معه الدراسة خمس أو ست سنوات أو أكثر، وهذا يؤثر سلبا على الناتج الإجمالي المحلي . ويضاف إلى ذلك انه إذا عمل الطالب أثناء الدراسة لتغطية تكاليف دراسته فانه سيكون على حساب دراسته، فإما أن يخفق في التحصيل العلمي والأكاديمي أو يكون تحصيله ضعيفا، وبالتالي تتراجع الكفاءات العلمية التي تميز بها الأردن على مدار عقود طويلة مضت، وهذا يعني تراجع في العمالة الأردنية التي تذهب للخارج، وبالتالي تراجع حوالات المغتربين التي ترفد موجودات الدولة من العملة الصعبة .

رابعاً : القطاع الصحي :

في حال ارتفاع أسعار الكهرباء سيقوم القطاع الطبي بعكس الكلفة على المريض، وهذا ما صرح به رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، مما يجعل كلفة المعالجة في القطاع الخاص مرتفعة، ويرتب النتائج التالية :

سيتحول المواطن الأردني من المعالجة في القطاع الخاص إلى المعالجة في القطاع الحكومي الذي يعاني من ازدحام شديد، وشح في الموارد المخصصة في الموازنة العامة لوزارة الصحة، وهذا يترتب عليه ما يترتب على قطاع التعليم من إصدار ملاحق للموازنة العامة وإقرارها، وبالتالي زيادة في عجز الموازنة العامة .

السياحة العلاجية : تشكل السياحة العلاجية رافدا هاما للعملة الصعبة المتأتية من القادمين من الدول العربية، وإذا ارتفعت كلفة المعالجة سيتوجه هؤلاء المرضى إلى دول أخرى ذات كلفة اقل، مما يعني ضياع هذه العملة الصعبة .

مما تقدم يتأكد أن رفع أسعار فاتورة الكهرباء ستكون له آثار سلبية ليس على المواطن فحسب وإنما على الاقتصاد ككل بالرغم مما سيوفره من سد العجز الذي تعاني منه شركة الكهرباء الوطنية. ولا يجوز أن يغيب عن بال متخذي القرار أن الفاقد الفني وغير الفني ( أي السرقة) سيزداد عما هو عليه الآن، والذي يبلغ وفقا للأرقام التي حصلنا عليها 17% حاليا. وفي ضوء ذلك فإننا نرجو دراسة الموضوع بمسؤولية وطنية عالية حتى لا تكون نتائجه كارثية على الوطن والمواطن .