"العمل" تعلق على تقرير ‘‘الإحصاءات‘‘ بخصوص البطالة

قال وزير العمل سمير سعيد مراد اليوم الاثنين، ان دائرة الاحصاءات العامة أصدرت تقريرها الربعي حول معدل البطالة في المملكة للربع الثاني من عام 2018 , حيث بلغ معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام 2018 (18.7%) .
ولفت مراد إلى أن مسح قوة العمل بمنهجيته الجديدة قد شمل عينة بلغ حجمها حوالي 16 ألف أسرة موزعة على جميع محافظات المملكة، وممثلة للحضر والريف والمحافظات. كما أن مسح قوة العمل ينفذ في منتصف كل ربع من السنة ويقدم بيانات تعكس واقع الربع كاملاً (نيسان، ايار، حزيران)، ويتم سؤال الفرد فيما إذا بحث عن عمل خلال الأربعة أسابيع السابقة ليوم المقابلة وذلك حسب التوصيات الدولية المعتمدة في الأردن.
واوضح ان اسباب الارتفاع البسيطة خلال الجولة الثانية , مرتبطة بما يسمى بالبطالة الموسمية, نتيجة التغيرات في سوق العمل خلال فترة اجراء المسح الميداني, مثل تغير النشاطات الاقتصادية ودخول خريجين جدد الى السوق المحلي سواء خريجي الجامعات او ممن انهو الدراسة الثانوية.
وبين ان التقرير اشار الى ان معدل البطالة للاناث خلال الربع الثاني من عام 2018 بلغ (26.8%), بانخفاض بمقدار7.1 نقطة مئوية, عن الربع الثاني لعام 2017 , حيث عزا ذلك الى البرامج التي تنفذها وزارة العمل بالتعاون مع الشركاء , عبر المشاريع المكثفة للعمالة لا سيما في الفروع الإنتاجية وزيادة إدماج المرأة في سوق العمل الأردني وتحسين ظروف وبيئة العمل اللائق والتوسع في إنشاء حضانات في مؤسسات القطاعين العام والخاص .
واوضح مراد ان معدل البطالة لحملة الشهادة الجامعية سجل انخفاضا بمقدار (1,1) نقطة , وان الربع الثاني من عام 2018 شهد انخفاضا لمعدل البطالة من حملة الثانوية العامة فاعلى , بمقدار 3,4 نقطة . أما على مستوى المحافظات,قال مراد ان محافظة الطفيلة لا زالت تشهد اعلى معدلات البطالة رغم انخفاض النسبة بمقدار 1,7 نقطة.

• الإحصاءات: ارتفاع معدل البطالة إلى 18.7%

وقال مراد أنّ الفقر والبطالة متّصلان إلى حدٍّ كبير، ويرتبطان بقدرة الإقتصاد الوطني على إيجاد فرص عمل؛ حيث إلتزمت الحكومة بتنفيذ مخرجات الإستراتيجيّة الوطنيّة لتنمية الموارد البشريّة، والتي جاءت لتخفف من نسب البطالة , ووضع جدول زمنيٍّ محدّد لإجراءات التنفيذ, وإطلاق برامجَ تؤهِّل المتعطّلين عن العمل، خصوصاً من فئة الشباب.
وبين ان وزارة العمل وبالتنسيق مع الشركاء , قامت بإعداد الإطار العام لإصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني باعتباره محوراً رئيساً في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025, وبوشر بالإجراءات التنفيذية للإصلاح . واعداد مشروع القانون الجديد المتعلق بتنظيم التدريب المهني والتقني وفق توصيات الإستراتجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية , للسير في عملية إقراره وفقا للقنوات الدستورية .
واضاف ان الوزارة ومن خلال الاذرع الرديفة لها تعمل على بناء ثقافة المبادرة والاعتماد على الذات لدى الشباب الأردني ، ليصبحوا شركاء فاعلين في التنمية,من خلال التوسع ببرامج الإقراض لتمويل المشاريع الريادية والمشاريع الميكروية والصغيرة والمتوسطة للمساهمة في الحد من ظاهرة البطالة .
كما تعمل على زيادة فرص التشغيل للاردنيات عبر المشاريع المكثفة للعمالة لا سيما في الفروع الإنتاجية ودعم إنشاء حضانات في مؤسسات القطاعين العام والخاص بهدف زيادة نسبة المشاركة الإقتصادية للمرأة وتحسين ظروف وبيئة العمل اللائق . وان الوزارة مستمرة في وتطوير البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل والتركيز على التمكين من أجل التشغيل,اضافة الى الاستمرار في الحوار والتواصل مع المستثمر وأصحاب العمل والنقابات العمالية , وتوقيع الإتفاقيات مع أصحاب العمل ونقابات العمال لتشغيل الأردنيين .
واشار الى انه تم الاتفاق مع قطاع المحيكات في المناطق التنموية برفع نسبه العمالة الأردنية تدريجياً , كما ان العمل مستمر في تكثيف الحملات التفتيشية المشتركة لضبط العمالة الوافدة المخالفة وتنظيم سوق العمل, مما ينعكس ايجابيا على زيادة فرص العمل للاردنيين. (بترا)