العمل تعيد فتح 37 منشأة في اربد

الوكيل - اعادت وزارة العمل الاثنين فتح 37 منشاة تجارية في اربد جلها من المطاعم بشكل مؤقت لحين الانتهاء من الاجراءات الرسممية بصورتها النهائية ليصار الى السماح لها بالعمل بشكل دائم.اضافة اعلان


وكانت الوزراة قررت بوقت سابق من الشهر الماضي اغلاق 37 منشاة تجارية في اربد لمخالفتها قوانين وزارة العمل المتصلة باستخدام العمالة الوافدة من اصل 60 منشاة تمت مخالفتها وانذارها.

واوضح مدير مديرية التفتيش في الوزارة ايمن الخوالدة ان المنشات التي صدر بحقها الاغلاق لم تراجع المديرية لاخطارها باجراءات التصويب مما استدعى اغلاقها بالتعاون مع الحاكمية الادارية ومديرية الشرطة.

وبين ان منحها تصاريح عمل مؤقته جاء بناء على تزويدها الاثنين المديرية باجراءات التصويب من طرفها وفق القوانين المعمول بها وازالة المخالفات الموجبة للمخالفة حفاظا على استمرارية عملها وعدم تعطيل مصالحها ومصالح العالمين فيها من العمالة المحلية كاجراء مؤقت يتبعها لاحقا اجراء نهائي يمنحها الحق بمزاولة العمل بصورة اعتيادية لافتا الى انه تم مخاطبة محافظة اربد بهذا الخصوص والسماح لهم بفتح محالهم.

واكد الخوالدة ان هدف الوزارة ليس ايقاع العقوبات والجباية وانما العمل بروح القانون ونصوصه حفاظا على السياسة العامة بتشغيل العمالة المحلية في معظم القطاعات .

ودعا اصحاب المنشات بتنفيذ تعليمات المخالفة ومراجعة المديرية وفق الفترة الممنوحة والمحددة بمدة 48 ساعة من تاريخ المخالفة وهو ما لم تتقيد به هذه المنشات التي جرى اغلاقها.

واشار الى ان الوزراة اغلقت لنفس الاسباب 300 منشاة على مستوى المملكة تم ضبط مخالفات واضحة وصريحة فيها بمخالفة قوانين العمل وتشغيل عير الاردنيين في فطاعات مغلقة او تجاوز السقف المسموح به بنسبة العمالة الوافدة او استخدام عمال وافدين بدون استصدار التصاريح اللازمة.

بدوره ثمن رئيس فرع نقابة المطاعم في اربد عماد المحمود قرار وزارة العمل بالسماح لهذه المنشات مزاولة العمل بصورة مؤقته ،مشيرا الى ان ذلك يعكس تفهم الوزارة لاوضاعها وحجم الضرر المترتب عليها جراء اغلاقها داعيا اصحاب المطاعم والمنشات الاخرى الى التقيد بنصوص المخالفات واجراءاتها واشتراطات العمل وتطبق القوانين المتصلة به لدعم الجهود الرامية بتوفير فرص العمل للعمالة المحلية.