العموش لـ "الوكيل" : ستسري أحكام القوانين الأردنية على اراضي الباقورة والغمر- فيديو

أحمد المبيضين - ثمن وزير العدل الأسبق إبراهيم العموش قرار جلالة الملك عبدالله الثاني بإنهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام مع إسرائيل، معتبراً اياه واحدا من عناوين السيادة الاردنية والمسيرة الهاشمية.

وقال العموش لبر نامج الوكيل والذي يبث عبر اذاعة القوات المسلحة الاردنية " راديو هلا" في تغطيته الاذاعية المباشرة والخاصة من اراضي الباقورة للحديث عن قرار جلالة الملك عبدالله الثاني، بإنهاء ملحقي أراضي الباقورة والغمر من معاهدة السلام، اليوم الثلاثاء ، ،ان الملحقين الخاصين بمعاهدة السلام حول اراضي الباقورة والغمر ينصان بوضوح، انه في حال أبلغ أي طرف الطرف الاخر برغبته بإنهاء العمل بهذين الملحقين يحق للطرف الاخر الدخول في مشاورات .

اظهار أخبار متعلقة

واضاف، ان واجب الحكومة يتمثل الآن بالعمل على تفيذ القرار بما يحقق الغاية التي ارادها جلالة الملك بحماية الاردن ومصالحه، اذ ان الدولة الاردنية تمتلك الآن الحجة القانونية والسياسية للتعامل مع هذا الامر.

وتابع: أن هذه الاراضي لم تكن يوما مؤجرة ولم يكن هناك تأجير، بل ملحقان، الاول مرتبط بالباقورة ينظم عمليات الدخول، وآخر مرتبط بالعمل ينظم عملية الاستعمال ، واي شخص يريد ان يدخل هاتين المنطقيتين من اسرائيل كان عليه ان يحصل على موافقات امنية من القوات المسلحة الاردنية التي تحمي حدودنا بكفاءة واقتدار، ويمر عبر نقاط حدودية اردنية او نقاط عسكرية.

وأضاف العموش، ان الملحقين يتضمنان نظامين خاصين للتعامل مع هذه الاراضي، مشيرا الى ان معاهدة السلام اقرت الاعتراف بملكيات خاصة لاسرائيليين في تلك المنطقة، والقوانين الاردنية تطبق على هذه المنطقة، وسيتم التعامل مع هذا الموضوع وفقا للقوانين الاردنية وبما يحترم حقوق الملكية الخاصة، مشيرا الى اننا دولة قانون ومؤسسات ونحترم التزاماتنا الدولية ونحمي مصالحنا، وحماية مصالحنا جزء منها يكون بالتزام القوانين والاتفاقيات . 

ولفت العموش الى أن الوضع الراهن ينص على السيادة الكاملة على هاتين المنطقتين تماماً كما هي السيادة على أي بقعة من تراب الوطن ، مشيراً الى أن القوانين الأردنية مثل القوانين الضريبية والجمركية وغيرها من القوانين المعمول بها ستجري على جميع الاشخاص (بغض النظر عن جنسيتهم) المقيمين في هذه المناطق والداخلين إليها والخارجين منها.

واشار الى ان سريان تلك القوانين سيطبق على الأنشطة وعلى الممتلكات والأراضي الواقعة ضمن حدود هاتين المنطقتين بغض النظر عن جنسية المالك اونوع النشاط الذي يمارسه.