الغذاء والدواء: تسعير الادوية يخضع للقوانين والأسس المعتمدة

الوكيل - يعتبر الدواء السلعة الوحيدة الخاضعة للتسعير وفق المؤسسة العامة للغذاء والدواء التي اكدت انها تخفض وترفع اسعاره وفق القوانين والاسس المعتمدة رسميا مدللة على ذلك بتخفيضها 868 دواء من عام 2013 لنهاية الربع الاول من 2015.اضافة اعلان


جاء ذلك في بيان صحفي اصدرته اليوم الاحد ردا على ما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول وجود فرق كبير في اسعار بعض الادوية الاصيلة المباعة في السوق الدوائي الاردني مقارنة بأسعارها في الدول المجاورة.

وقالت المؤسسة منذ نشأتها في عام 2003 تقوم بتسجيل وتسعير الأدوية حسب القوانين والأسس المعتمدة والمنشورة في الجريدة الرسمية.

واضافت ان الدواء يعتبر السلعة الوحيدة التي يتم تسعيرها من جهة حكومية في الاردن ما ادى لاستقرار اسعارها على مدى السنوات الماضية وان نسبة الزيادة في اسعارها تعتبر من اقل النسب مقارنة باي سلعة اخرى.

واكدت المؤسسة ان الادوية يتم تخفيض اسعارها نتيجة للمراجعة الدورية والحثيثة من المؤسسة مقارنة مع الدول المرجعية المعتمدة حسب اسس التسعير اذ تم تخفيض 868 دواء خلال العامين السابقين ولنهاية الربع الاول من العام الحالي و تراوحت نسبة الانخفاض ما بين 10 – 81 بالمئة معظمها ادوية تستعمل لعلاج حالات مرضية مزمنة منها ارتفاع ضغط الدم والقلب السكري والامراض النفسية وغيرها.

واضحت المؤسسة سبب ارتفاع على اسعار بعض الادوية يعود لارتفاع معدل سعر صرف عملة الاستيراد التي يتم من خلالها استيراد الدواء وحسب نشرة البنك المركزي المبنية على اسعار صرف العملات عالميا.

واشارت الى استخدامها اسس معتمدة من عدة دول ومرجعيات في تسعير الادوية الاصيلة اذ يتم مقارنة سعر الدواء في بلد المنشأ اضافة الى وسيط سعره في 16 دولة مرجعية وسعرها في السوق الدوائي السعودي ايضا والذي يعتبر من اكبر اسواق المنطقة مبيعا للدواء ويحظى بأسعار تفضيلية لأدوية الشركات الكبرى.

واكدت ان السعر النهائي يحتسب بالاعتماد على السعر الاقل الناجم عن هذه المعادلة مما يحقق مصلحة المواطن وتوفر الادوية بأسعار المناسبة.

اما بالنسبة لأسباب انخفاض اسعار بعض الأدوية الاصيلة في مصر وتركيا قالت المؤسسة في بيانها ان ذلك يعود لقيام شركات الادوية الكبرى بإنشاء مصانع لها في تلك الدول لوجود كثافة سكانية عالية وارتفاع المبيعات بها دون تحمل تكاليف الاخرى مثل الشحن والتأمين والنقل والعمالة والرسوم الجمركية المفروضة عليها.

واضافت ان تلك الشركات تتلقى ايضا الدعم من الدولة في مصر وتركيا عبر الحوافز التشجيعية التي تقدمها والتي تنعكس على انخفاض اسعار الادوية فضلا عن ان قطاع الدواء في مصر مدعوم من قبل الحكومة.

ولفتت الى ان الحديث عن وجود ادوية مزورة في الاردن يعد اساءة بكل معنى الكلمة للسوق الدوائي والصناعة الوطنية ويعتبر مضرا بسمعة المملكة اذ ان احصائيات المؤسسة تشير الى عدم وجود مصانع ادوية او مستودعات او صيدليات تتعامل بتلك الادوية.

وفي هذا السياق بينت المؤسسة ان الاردن حصل على العديد من كتب الشكر والتقدير والجوائز من منظمة الشفافية الدوائية لخلو سوقه من الادوية المزورة منذ عام 2014 وان الحالات التي ضبطت وسجلت قبلها كانت فردية وتم تجفيف مصادرها بالتعاون مع الاجهزة الامنية المعنية.