الغرف الاقتصادية في المحاكم .. خطوة في الاتجاه الصحيح

أحسنت اللجنة الملكية لتطوير القضاء صنعاً بإدخال تعديلات على قانون تشكيل المحاكم النظامية نصّت من خلاله على إنشاء غرف اقتصادية متخصصة لدى محكمتي البداية والإستئناف في عمّان.اضافة اعلان


وستنظر الغرفة الإقتصادية بعد إستحداثها بقضايا مهمة محددة على سبيل الحصر منها الدعاوى المتعلقة بعقود الإنشاءات والمقاولات إذا إزدادت قيمتها على ألف دينار والأعمال المصرفية إذا زادت عن مئة ألف دينار بما فيها الأعمال المستندية والكفالات المصرفية وخطابات الضمان.

وستنظر المحكمة الإقتصادية نزاعات أخرى كالخلافات بين الشُركاء والمساهمين أو الخلافات المتعلقة بعقود تأسيس الشركات وأنظمتها الداخلية وبيعها، وكذلك الدعاوى المتعلقة بالأوراق المالية المستندة إلى قانون الأوراق المالية والسوق المالي.

وينص القانون المعدّل على أن تختص المحكمة في نظر الدعاوى الناشئة عن العقود التي تكون الحكومة أو إحدى مؤسساتها الرسمية أو العامة طرفاً فيها واتفقَ أحد أطرافها على إحالة المنازعات بشأنها إليها بالإضافة إلى الدعاوى المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين التي تزيد قيمتها عن مئة ألف دينار.

وقد تعمدّت اللجنة توسيع صلاحيات إختصاص المحكمة بنص القانون عندما نصّت على أن تنظر المحكمة الدعاوى الناشئة عن العقود التجارية التي إتفقَ أطرافها على إحالة المنازعات بشأنها إليها.

وقد أجازَ القانون للغرفة الإقتصادية في محكمتي البداية والإستئناف نظر الدعاوى المتعلقة بمنع الإحتكار وحماية الإنتاج الوطني المستندة إلى قانون المنافسة وقانون حماية الإنتاج الوطني بالإضافة إلى الدعاوى المتعلقة بأي عقود تكون الحكومة أو المؤسسات الرسمية أو العامة طرفاً فيها وتزيد قيمة المطالبة في كل منها على مائتي وخمسين ألف دينار، بالإضافة إلى نظر منازعات التجارة البحرية والتأمين البحري المستندة لقانون التجارة البحرية.

ومن المفترض حسب القانون أن تتم الإحالة الفورية لجميع القضايا المنظورة حالياً إلى الغرفة الإقتصادية ما لم تكُن معدة للفصل.

وختاماً نقول أنَّ إنشاء الغرفة الإقتصادية هو خطوة في الإتجاه الصحيح ومن شأنه أن يسهم في تسريع الفصل في القضايا ذات الإختصاص ومن خلال قُضاة لديهم الخبرة والمعرفة المتراكمة في الفصل في مثل هذهِ القضايا، وسيعمل على تحسين مكانة الأردن ضمن التقارير الدولية التي تشجّع الدول على إنشاء مثل هذهِ الغرف ضمن الجسم القضائي الوطني، آملين في المستقبل أن يجري تعميم هذهِ الفكرة على عدد أكبر من المحاكم في محافظات الدولة المختلفة.